09:23 am 10 يونيو 2022

تقارير خاصة فساد

فيديو.. شاهد كيف سمح عباس للفساد بالتفشي في مؤسسات السلطة

فيديو.. شاهد كيف سمح عباس للفساد بالتفشي في مؤسسات السلطة

الضفة الغربية – الشاهد| يوماً بعد يوم تتكشف الكارثة التي أوقع رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس الشعب الفلسطيني بها عبر حل المجلس التشريعي عام 2018، والذي أكد العديد من النواب أن حله تم بصورة متعمدة للسماح للفساد بالتفشي في مؤسسات السلطة.

المجلس التشريعي والذي يعد الجهة الرقابة الأهم في مكونات النظام السياسي الفلسطيني، فقد دوره مع انقلاب حركة فتح على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006، والتي خسرت فيها الحركة بصورة مدوية، فعطلت جلساته، واعتقلت نوابه، وتوج الأمر محمود عباس بحله عام 2018.

النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أكد أن المجلس التشريعي هي الجهة التي لها السلطة الأعلى على ملاحقة ومتابعة ملفات الفساد في مؤسسات السلطة كافة، مشدداً على أن قرار حله تم بتخطيط مسبق، فيما بقيت المؤسسات الأخرى في السلطة تخدم صاحب القرار.

واعتبر خريشة أن أخطر أنواع الفساد الذي يضرب السلطة هو الفساد السياسي، إذ تستخدم الطبقة الحاكمة القضية الفلسطينية للقيام ببعض القضايا كالمفاوضات والتنسيق الأمني.

واعتقد أن الحل الأمثل للقضاء على هذا الفساد يتمثل في تفعيل المؤسسات الرسمية وخاصةً المجلس التشريعي باعتباره المؤسسة الرقابية الأهم، بالإضافة إلى تفعيل القضاء وجعله قادراً على جلب الحقوق لأصحابها بصورة سريعة.

وأشار إلى أن تلك تطبيق تلك الخطوات لا بد أن يسبقه إشراك مؤسسات المجتمع المدني بها، وقبل ذلك كله إجراء انتخابات عامة جديدة تفرز قيادات وشخصيات جديدة تستبدل الشخصيات التي تتواجد في النظام السياسي منذ عام 1995، وخبرها الشعب جيداً.

سلطة فاسدة

من جانبه، أكد القيادي في حركة فتح حسام خضر أن السلطة لا يمكن لها أن تكون جادة في يوم من الأيام بمكافحة ومحاربة الفساد لأنها جزء منه أصلاً.

وقال: "الفساد في التوظيف والتعيينات والصرف والترقيات.. كل شي في هذه السلطة من اليوم الأول لإنشائها تدار هكذا، فالعصابة هي التي تحكم ومغلقة على نفسها وتتقاسم الأدوار وتوزع الثروة ولم يتبقى منها سوى الراتب الذي يتم التحكم فيه من بيت إيل أو تل أبيب".

وأضاف: "أنا كنت في أحد سجون الاحتلال، وكنت موجهاً عاماً، وقمنا بالتحقيق مع أحد الأشخاص داخل السجن والآن يشغل موقعاً حساساً في أحد أجهزة السلطة الأمنية.. وتحدثني كيف ستقضي السلطة على الفساد!".

قرار الرواتب بيد ليبرمان

ما ذكره خضر أكدته صحيفة القدس قبل أيام، والتي نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة في السلطة الفلسطينية، أن سبب تأخر صرف رواتب موظفي السلطة لشهر مايو الماضي، هو عدم توقيع وزير مالية الاحتلال أفيغدور ليبرمان على قرار تسليم أموال المقاصة للسلطة.

بديل التشريعي

وتحاول السلطة ان تتجاوز المجلس التشريعي، فقد كشف الكاتب والحقوقي صلاح الدين موسى، قبل شهور، عن بعض المناقشات التي تمت بين رئيس حكومة فتح وعضو لجنتها المركزية محمد اشتية وعدد من الشخصيات الوطنية، في أعقاب النفق المظلم الذي دخلته الحالة الفلسطينية بعد اغتيال الناشط نزار بنات على يد عناصر السلطة جنوب الخليل في 24 يونيو الماضي.

وقال: "إن ما تسرب من اللقاء يشير إلى نية السلطة إنشاء مجلس تأسيسي لدولة فلسطين، ليشكل بديلاً للمجلس التسريعي وإجراء الانتخابات".

وأضاف صلاح: "أنا لا أراه مخرجا مناسبا في الوقت الراهن، إلا أن جرى تأسيسه على أسس تشاركية بحيث يضم الحركات والفصائل وكافة التوجهات، ولا يبقى بيد الجهات المتنفذة في السلطة".

وتابع "نحن بحاجة إلى انتخابات على أسس واضحة، فالاحتلال ليس معني بالانتخابات، لذا يجب الضغط على حكومة الاحتلال الجديدة للموافقة عليها".