06:22 am 11 يونيو 2022

أهم الأخبار الأخبار

حكومة اشتية حصَّلت 701 مليون شيكل ضرائب وقود خلال 4 شهور

حكومة اشتية حصَّلت 701 مليون شيكل ضرائب وقود خلال 4 شهور

رام الله – الشاهد| أظهرت بيانات رسمية، أن حكومة محمد اشتية حصَّلت نحو 701 مليون شيكل من إيرادات ضريبة المحروقات "البلو" خلال الربع الأول من العام 2022.

 

وبحسب البيانات، فقد زادت الإيرادات المتأتية من ضريبة المحروقات نسبته 13% على أساس سنوي، صعودا من 619 مليونا في الربع الأول 2021.

 

وضريبة الوقود أو "البلو"، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود، وتصل نسبة الضريبة الى نحو100% من السعر الأساسي للتر الوقود، يضاف إليها 16% ضريبة القيمة المضافة، وهامش ربح أصحاب محطات الوقود.

 

ويصل معدل استهلاك الأراضي الفلسطيينة السنوي قرابة مليار ليتر من المحرقات، نحو 60% منها من وقود الديزل.

 

ووفق بيانات رسمية، فقد شهد العام 2021، تحصيل السلطة لنحو 2.5 مليار شيكل بدل ضريبة المحروقات "البلو"، بحسب بيانات رسمية.

 

وتعتبر إيرادات ضريبة "البلو" ثاني أكبر مصدر جباية للحكومة من إيرادات المقاصة بعد إيرادات الجمارك التي بلغت في الربع الأول الجاري 1.382 مليار شيكل، يليها إيرادات ضريبة القيمة المضافة بـ 563 مليون شيكل في نفس الفترة.

 

دعوات للمقاطعة

وكانت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في رام الله والبيرة، دعت قبل ايام إلى مقاطعة الوقود كطريقة للضغط على حكومة محمد اشتية لتخفيض أسعار المحروقات.

وكانت أسعار المحروقات ارتفعت بداية الشهر الجاري، إذ صعد سعر لتر البنزين (95 أوكتان) بنسبة 6% مقارنة مع الشهر الماضي، مسجلا 6.99 شيكل صعودا من 6.59 الشهر الماضي، بارتفاع قدره 40 أغورة.

 

وأكدت الجمعية أنها تدعو للمقاطعة نظرا لتفاقم معاناة المواطنين مع الغلاء بدون أي مبررات حكومية واضحة ومقنعة، مشيرة الى أن موجة الغلاء الحالية ستزيد من أعداد الفقراء، وستخفض أعداد الطبقة المتوسطة، و "هو ما لم ولن نقبله به على أية حال" كما قالت.

 

وأضافت: "نناشد المستهلكين: "قاطعوا ذلك لمرة واحدة فقط، حتى نحميكم، ونحمي البلاد التي نُحب، من الغلاء الذي بدأ بحرق اليابس، وهو في طريقة الآن لحرق الأخضر المتبقي".

 

ارتفاع الاسعار

كما طالب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "عدالة" حكومة محمد اشتية، بتعديل هيكلية الأجور في القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع الغلاء الحاصل حاليا ومستقبلا، إضافة الى وجوب تطبيق سياسة ضريبية أكثر عدالة من خلال ضرائب الدخل التصاعدية، لضمان إعادة توزيع الدخل بشكل أكثر عدالة.

 

ودعا في بيان صحفي، الحكومة الى القيام بخطوات عملية وملموسة للحد من ارتفاع الأسعار وقف تلاعب بعض التجار بأسعار السلع، مشيرا الى ان المواطن يعاني من ارتفاع في الأسعار خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا وعجز الحكومة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المزري الذي واجهه المجتمع.

 

وأكد أن التدخلات الحكومية هامشية وغير فعالة لكبح جماح ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهذه السياسات والقرارات بحاجة لمراجعة، لأنها لم تحقق الغرض المطلوب منها، ولم تستفد منها الفئة المستهدفة، حيث ينحصر في تحديد سقف سعري لبعض السلع الأساسية، لا يتم الالتزام بها من قبل التجار في الأسواق المحلية، وبالتالي تصبح بلا قيمة.

 

شدد على أن مستويات الأسعار مرتفعة بالأساس، حيث تعتمد الأراضي الفلسطينية على حوالي 60% الى 70% من وارداتها السلعية من دولة الاحتلال أو عبرها، ضمن نفس الغلاف الجمركي رغم التباين الكبير في مستويات الدخل، والذي انعكس في فرض مستويات أسعار لبعض السلع لا تتناسب مع مستويات الدخل الفلسطيني.