تحت حكم السلطة.. لماذا التظاهر ضد المقاومة مكفول والاحتلال ممنوع

تحت حكم السلطة.. لماذا التظاهر ضد المقاومة مكفول والاحتلال ممنوع

رام الله – الشاهد| في مشهد يندر ظهوره في شوارع الضفة الغربية، خرج بضع عشرات من مؤيدي فتح وزعران الأجهزة الأمنية للتظاهر ضد المقاومة، وتحميلها مسؤولية الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

ويمثل هذا المشهد ترجمة حقيقية لدور السلطة الفلسطينية في تثبيت وظيفتها ككلب حراسة لأمن الاحتلال، إذ أن تشويه وتقزيم فكرة المقاومة هو لب ما تقوم به السلطة وحركة فتح حالياً.

ولم تسلم أي حراكات جماهيرية حقيقية من شر السلطة، حتى تلك المرتبطة بالعمل النقابي البعيد عن السياسة، إذ بات القمع هو اللغة الوحيدة التي تتقنها السلطة وأجهزتها الأمنية.

وفي الوقت الذي تدفع فيه حركة فتح والسلطة بكل قوة لنزول جماهير الضفة للشارع ضد المقاومة تحت شعارات زائفة، تعمل السلطة بكل قوتها لمنع أي تظاهرة مناهضة للاحتلال بالضفة.

بل إن السلطة وحركة فتح تمنع مجرد الإسناد لاهل غزة، وهو ما تفعله منذ بدء العدوان، حيث منعت عشرات الفعاليات الجماهيرية المناصرة لغزة.

وفي مقابل هذا القمع والمنع، استنفرت السلطة عناصرها ومؤيديها في الخروج لتأييد عدوانها الذي شنته على مخيم جنين قبل عدة أشهر، تحت اسم حماية وطن.

وشنت أجهزة أمن السلطة عدواناً سافراً على مخيم جنين استمر لمدة 47 يوماً، مارست فيها ابشع جرائم الحرب من قتل. حصار للسكان ومنع للخدمات الأساسية.

هذا التناقض بات واضحاً في تعامل السلطة مع الحركات الجماهيرية، فلطالما استخدمت السلطة عصا القمع الغليظة لمنع أي تحرك مساند لغزة خلال العدوان.

كما تجرأت السلطة على الدم الفلسطيني خلال قمع تلك التظاهرات، فقتلت وأصابت واعتقلت، وهي في غضون ذلك كله تتبجح بشعارات كاذبة خاطئة حول الحفاظ على الدم الفلسطيني.

كما جرفت أجهزة السلطة مقومات للعمل الوطني في الضفة، عبر ملاحقة الطلبة والنشطاء والتضييق عليهم واعتقالهم، وتحجيم العمل الطلابي والنقابي في المؤسسات والجامعات.

ويمكن كذلك تفسير سلوك السلطة على أنه امتداد طبيعي لوظيفتها الأمنية التي تمارسها حصراً لحماية أمن الاحتلال ومستوطنيه.

بل إن الاحتلال كثيراً ما أشاد بسلوك السلطة القمعي، واعتبرته أوساط أمنية إسرائيلية جزءا من سبب الإبقاء على السلطة في الضفة ومنع انهيارها.

هذا التغول والجرائم التي ترتكبها أجهزة السلطة بحق المواطنين باتت سمة غالبة في علاقة المواطن والسلطة، فأجهزتها الأمنية تجند كل مقدراتها لقهر المواطن الفلسطيني.

ويتمثل هذا القهر في منع المواطن من التعبير عن رأيه في القضايا الوطنية التي تمسه بشكل مباشر، بل والاعتداء عليه حتى بعد موته كما حدث من قمع لجنازات الشهداء في أكثر من مناسبة.

إغلاق