تمهيداً لاعتبارهم إرهابيين.. السلطة تتبرأ من صرف الرواتب للمسلحين

تمهيداً لاعتبارهم إرهابيين.. السلطة تتبرأ من صرف الرواتب للمسلحين

رام الله – الشاهد| لم يكن قرار رئيس السلطة محمود عباس بوقف صرف رواتب أهالي الأسرى والشهداء سوى خطوة نحو تجريم النضال الفلسطيني.

وبعد تلك الخطوة جاءت التي تليها، حيث توالت تأكيدات السلطة أنها لن تدفع الرواتب لأهالي الشهداء والاسرى، وهذه المرة استخدمت السلطة لفظ المسلحين.

استخدام هذا الوصف يعني بوضوح تجريم النضال الفلسطيني، فضلاً عن كونه إدانة ذاتية من السلطة لسلوكها السابق حينما كانت تدفع الرواتب.

وانتقد المتابعون والمواطنون محاولة السلطة التبرؤ من نضال أهالي الشهداء والأسرى، محذرين من الخطوات القادمة التي قد تفضي إلى وصف الشهداء بأنهم إرهابيين.

وكتب الصحفي سامر خويرة منتقداً اعلان السلطة تبرؤها من دفع الرواتب لأهالي الأسرى، وعلق قائلاً: “صار اسمهم المسلحين بدلا من ذوي الشهداء والأسرى”.

أما المواطن ابو سامر أغبر، فسخر من هروب السلطة من واجبها تجاه أهالي الأسرى والشهداء، وعلق قائلاً: “هاي المرحله قبل الارهابين”.

أما المواطن محمد سعادة، فربط بين تأخير صرف رواتب الموظفين مع ما يمكن أن يكون مقدمة لوقف صرف رواتب أهالي الأسرى والشهداء.

وعلق قائلاً: “علشان هيك لم تصرف رواتب الموظفين لعدم تمكن وزارة التمكيين من تجهيز كشوفات الصرف حسب الاحتياج الاجتماعي فنات الوزاره صرف رواتب الموظفين دون رواتب المسلحين ع ذمتهم”.

أما المواطن محمد حدادة، فاعتبر أن قيام السلطة بإطلاق الأوصاف والنعوت على المقاومين وذويهم هو انقلاب في المفاهيم، وعلق قائلاً: “دنيا اخر وقت…..زمن الرويبضه”.

وكعادتهم في كل عام، كان الأهالي ينتظرون صرف الرواتب لكي يشتروا مستلزماتهم وحاجياتهم، لكنهم حُرموا هذه الفرحة بأوامر من رئيس السلطة محمود عباس.

وعلاوة على ما يعنيه قرأ عباس بقطع رواتب الأهالي من ارتداد اخلاقي، فإنه يمثل بالنسبة للأه‍الي تخلياً رسمياً عنهم، وهم الذين قدموا أبناءهم فداء للوطن.

وبدلاً من تحسين أوضاعهم المالية، بات الأهالي وكأنهم أسر متعففة ومحتاجة ، وهذا ليس ذماً للمحتاجين ولكنه يعكس حقيقة نظرة السلطة لأهالي الشهداء والأسرى.

وبالنسبة للأهالي فإن دوافع إصدار القرار لم تكن أقل ألما من القرار ذاته، حيث مثل في شكله وجوهره مساساً بكرامة الإنسان الفلسطيني المناضل.

كما أن قضية احتضان أهالي الشهداء والأسرى من الثوابت الفلسطينية السياسية القائمة على حرية الشعب الفلسطيني، ولا يمكن التعامل معها من منطلق اجتماعي بشكل يقزّم فيه تاريخهم وتضحياتهم.

وكان الأولى بالسلطة تعزيز ودعم هذه الشريحة المهمة من الشعب الفلسطيني، عطفاً على ما قدموه، واعترافاً بفضلهم في مسيرة النضال الفلسطيني.

كما ان قضية المخصصات المالية التي يتم صرفها لا ترتبط بالبعد المادي، لأن القرار لا يمسّ رواتبهم، وإنما يمسّ جوهر المصطلحات والمفاهيم الوطنية، المرتبطة بالشهادة والأسر”.

 

إغلاق