17:04 pm 13 يونيو 2022

الأخبار فساد

وزير الاقتصاد: عقدت أكبر اجتماع في تاريخ الوزارة.. الشعب متهكماً: إنجاز كوني!

وزير الاقتصاد: عقدت أكبر اجتماع في تاريخ الوزارة.. الشعب متهكماً: إنجاز كوني!

الضفة الغربية – الشاهد| أثارت تصريحات خالد العسيلي وزير الاقتصاد في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية حول اجتماع الوزارة الروتيني من أجل بحث ارتفاع أسعار السلع وتذمر المواطنين حالة من السخرية في الشارع الفلسطيني.

وقال العسيلي في تصريحات له ظهر اليوم الاثنين: "عقدت أكبر اجتماع بتاريخ الوزارة واستطعنا أن نسيطر نوعا ما على الأسعار"، مضيفاً: "كان لدينا انجاز هائل في المحافظة على المواد الأساسية والاسعار، منذ أزمة كورونا ثم ارتفاع الأسعار ومشاكل الشحن بعد الحرب الأوكرانية الروسية".

وزعم أن طواقم وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك ومختلف الوزارات والضابطة الجمركية تعمل على ضبط الأسعار والمخالفين للائحة الأسعار.

بيانات تكذب العسيلي

تصريحات العسيلي كذبتها بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية في حكومة محمد اشتية، والتي أظهرت أن إجمالي الإيرادات الضريبية بلغت نحو 3.783 مليار شيكل في الربع الأول من العام الجاري.

ووفقا للبيانات، فإن أعلى الضرائب تحصيلاً كانت على السلع المستوردة عبر "المقاصة" بإجمالي أموال بلغت 1.384 مليار شيكل، بينما جاءت ضريبة المحروقات (البلو) في المرتبة الثانية من حيث أعلى الضرائب بإيرادات بلغت 701 مليون شيكل.

وإيرادات المقاصة، هي الضرائب المفروضة على السلع الواردة من الخارج، وتجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين وفق أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحولها للخزينة الفلسطينية بشكل شهري.

وأوضحت البيانات أن ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة عبر "المقاصة" بلغت 563 مليون شيكل، بينما جاءت ضريبة الدخل بقيمة بلغت 400.6 مليون شيكل.

كما جاءت الإيرادات المالية المتأتية من ضريبة القيمة المضافة المحلية، فقد وصلت الى نحو 388.4 مليون شيكل، بينما جاءت الجمارك على السلع المنتجة محليا بقيمة 265 مليون شيكل.

وتشكل الإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية وأموال المقاصة، ما نسبته 85% من إجمالي الموازنة الفلسطينية، وما نسبته 10% تكون منحا خارجية والباقي قروض محلية من البنوك.

إفقار المواطنين

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، طالبت السلطة بوقف سياساتها الاقتصادية التي جعلت من جيوب الفقراء وقوتهم اليومي مصدراً لتعظيم موارد الخزينة الحكومية وتمويل مشاريع أصحاب الثروة ورأس المال على حساب الغالبية الساحقة من الفلسطينيين.

وشددت على أن هذه السياسات باتت تهدد الأمن والسلم المجتمعي والوطني كما الأمان الاقتصادي والغذائي لعموم المواطنين، داعية الى تعزيز صمود شعبنا وحمايته من غول الغلاء والاحتكار والفقر، وذلك عبر خطة إنقاذ وطني تحمي حقوق المواطنين وتكفل صمودهم وتعزز أمنهم الغذائي.

كما أكدت على أهمية إعادة صياغة الموازنات الحكومية، والسياسة الضريبية المتبعة، بما يُحقق إعفاء المواد الغذائية الأساسية ومشتقات الطاقة من الضريبة المضافة، والبحث عن مصادر بديلة لتمويل أي عجز مالي ناتج عن ذلك، وخصوصاً من خلال اعتماد سلم ضريبي تصاعدي يأخذ حصته الكبرى من أرباح الشركات الاحتكارية.

وطالبت الحكومة بإطلاق عاجل لبرنامج شامل وواسع يختص بدعم المواد الاساسية وضمان وصولها للشرائح المهمشة والأكثر فقراً، وكذلك ضمان تحصيل هذه الشرائح للحد الأدنى من الدخل الضروري لتلبية احتياجاتها.

مواضيع ذات صلة