المنظمات الأهلية بغزة ترفض مساندة عمر شعبان لتورطه في الفساد
رام الله – الشاهد| كشفت مصادر مطلعة عن أن منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة رفضت إصدار بيان يساند عمر شعبان بعد بدء التحقيق معه في ألمانيا بشبهة فساد مالي كبير نظراً لارتفاع احتمالية تورطه في التهم الموجهة له.
وذكرت المصادر أن منظمات المجتمع المدني رفضت ربط اسمها بعمر شعبان مؤسس ومدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية في غزة في ظل ما يواجهه من اتهامات أوروبية بالاختلاس المالي والفساد.
وأشارت إلى أن ممثلي منظمات المجتمع المدني في غزة قرروا التزام الصمت التام على الاتهامات الموجهة إلى شعبان وعدم التعليق وإظهار أي علاقات ثنائية مستمرة معه.
وكان شعبان طلب إصدار موقف علني من شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة لدعمه في ظل ما يواجهه من اتهامات خطيرة بالاختلاس المالي والفساد إلا أن الشبكة رفضت التورط في القضية.
وقالت المصادر بحسب ما نقلت عنها وكالة شهاب إن موقف منظمات المجتمع المدني يشير إلى اقتناع داخلي بضعف موقف عمر شعبان وصحة الاتهامات الأوروبية الموجهة ليه وإلا فإنها كانت ستسارع لدعمه ولو عبر إصدار بيان بخصوص قضيته.
وحاول شعبان أن يتجاوز موقف المنظمات الأهلية فأصدر بيانا يدافع فيه عن نفسه، واكتفى بنشره على الموقع الالكتروني لمؤسسته ما يشير إلى مخاوفه من تعليقات المغردين وسعيه لتطويق حدة التقارير عن اتهامه بالفساد.
شرعت مؤسسات سياسية كبرى في ألمانيا بأوسع تحقيقات داخلية في شبهات فساد واختلاس في مؤسسات أهلية فلسطينية ممولة منها، أبرزها مؤسسة “بال ثينك” في قطاع غزة التي يديرها عمر شعبان.
ووفق الموقع الألماني (Informe Urope) المتخصص في الشؤون الحزبية والمؤسساتية الأوروبية، فإن التحقيقات تتمحور حول اختفاء عشرات آلاف اليوروهات مخصصة لتمويل برامج تنموية ومجتمعية في الأراضي الفلسطينية.
وأشار الموقع إلى أنه في إطار التوجه الألماني ما بعد 7 أكتوبر 2023، الذي تضمن مراجعة شاملة للتمويلات، قررت المؤسسة المعنية سحب 160 ألف يورو كان قد حول لمؤسسة للتفكير والدراسات الاستراتيجية الفلسطينية في غزة (بال ثينك).
لكن التحقيقات كشفت عن أن مدير المؤسسة عمر شعبان حول هذه الأموال لحساباته الشخصية، إضافة إلى حسابات زوجته ونجله في فرنسا والقاهرة.
الموقع أكد أن حالة استياء تسود داخل الأوساط المعنية في برلين، خاصة أن شعبان يتمتع بعلاقات قوية ودعم من جهات سيادية في الدولة، ويُعرف بتقديم خدمات استشارية تتعلق بمكافحة التنظيمات الإسلامية.
المؤسسة ذاتها كانت قد حوّلت 450 ألف يورو مع بداية الحرب في غزة لدعم المجتمع المدني وحرية التعبير، على خلفية ما وصفته بـ”جرائم حرب حماس”.
غير أن المخصصات لم تُستخدم كما خُطط لها، ولم تنفذ البرامج الهادفة للتأثير على الرأي العام الفلسطيني لتبني رواية تعتبر “إسرائيل” بموقع الضحية.
وتتم تحقيقات موازية مع منظمة أخرى في الضفة الغربية تلقت تمويلات لرعاية الشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية وهي مؤسسة “شارك”، التي يتركز عملها في غزة لدعم الموقف المعارض لأسر حركة حماس إسرائيليين وضرورة التخلص منها.
وتلقت “شارك” تمويلاً لتطوير الشباب والمشاركة المدنية وصُمّمت برامجها في غزة لتعزيز المعارضة لأسر الأسرى من حماس والدعوة إلى إزاحتها من الحكم.
وكشف التحقيق عن أن شقيقة رئيس مؤسسة شارك للشباب تعمل لدى المفوضية الأوروبية في الضفة الغربية، ويُعتقد أنها سهّلت تحويل الأموال لشقيقها.
ولا تزال التحقيقات جارية، وسط دعوات لمزيد من الشفافية والمساءلة حول آليات صرف التمويلات الخارجية، خاصة في المناطق الحساسة سياسيًا وأمنيًا.
وعلى مدار أشهر بـ2024، ساد أخذ ورد بين المسؤولين الألمان ومنظمة “كورفه فوسترو” (Kurve Wustrow) الألمانية للمساعدات.
وبذلت “كورفه فوسترو” محاولات يائسة لإنقاذ مشاريعها الحالية مع كل من “ذاكرات” و”نيوبروفايل”، وهما منظمتان إسرائيليتان تدعمان حقوق الإنسان وتركزان على مناهضة الخدمة العسكرية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
وأجرت منظمة “كورفه فوسترو” مكالمات هاتفية، وعقدت اجتماعات مع مسؤولين ألمان، وأجابت على الاستفسارات بالبريد الإلكتروني. ووصل بها لإرسال بيانات من المنظمتين الإسرائيليتين تشرح مواقفهما.
لكن كل ذلك لم ينجح بثني السلطات الألمانية عن قطع التمويل الحكومي الرسمي للمنظمة.
وفي منتصف ديسمبر 2024، تم تأكيد القرار. أدى هذا النضال غير المجدي لشعور جون برويس، القائم بأعمال مدير منظمة “كورف فسترو”، بالتعب والإحباط.
وعلق جون برويس: “هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي توقف الحكومة الألمانية تمويل أي من مشاريع ها الجارية والتي لديها شركاء في العديد من البلدان.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=86481
