أجهزة السلطة تختطف الشاب محمد القنيري عقب مداهمة منزله بجنين

أجهزة السلطة تختطف الشاب محمد القنيري عقب مداهمة منزله بجنين

جنين – الشاهد| اختطفت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الشاب محمد القنيري من منزله في حرش السعادة بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر بأن قوة امنية تابعة للسلطة داهمت منزل القنيري في حرش السعادة بجنين واختطفته بطريقة همجية من امام عائلته التي تم ترويعها.

وكانت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اتهمت السلطة الفلسطينية بتصعيد حالات الاعتقال والاستدعاءات السياسية لنشطاء ومتضامنين مع قطاع غزة، التي تشهد حرب إبادة إسرائيلية جماعية منذ 556 يومًا.

وقال مدير المجموعة مهند كراجة في تصريح إن أجهزة السلطة لم تتوقف عن الاعتقالات أو الاستدعاءات السياسية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، لكن وتيرتها تتصاعد بين حين وآخر لوأد الحملات الشعبية والتضامنية في محافظات الضفة.

وبين أن مجموعته لا تستطيع حصر أعداد المعتقلين أو الاستدعاءات السياسية، نظراً لتذبذب الأرقام بين حين وآخر، وعدم إبلاغ أهالي المعتقلين السياسيين المؤسسات الحقوقية خشية ملاحقة السلطة لأفرادها ومصالحها.

وضرب مثلا بشن أجهزة السلطة حملة اعتقالات سياسية ضد نشطاء لبّوا النداء العالمي للإضراب والعصيان تضامناً مع غزة، وعُرف منهم عضو مجلس بلدية بلدة بيتا عبد السلام معلا.

وأوضح أن أجهزة السلطة قمعت مظاهرات سلمية خرجت مع غزة واعتدت على المشاركين بالضرب والقمع، واعتقلت سيدة متزوجة ولديها أطفال خلال احتجاجها أمام مقر المقاطعة في مدينة رام الله، واستمر اعتقالها 4 أيام.

وأشار إلى أن المؤسسات الحقوقية لم تعلم لاعتقال المواطنة إلا في اليوم الرابع والأخير لاعتقالها، لأن عائلتها لم تبلغ عن ذلك.

وقال كراجة: “إن ما توثقه المؤسسات الحقوقية أقل من نصف الأعداد الحقيقية للاعتقالات والاستدعاءات السياسية”.

ووثقت المجموعة–ببعض الحالات- اعتقالات واستدعاءات لمواطنين على خلفية الكتابة عبر مواقع التواصل تضامناً مع غزة.

وعبر عن أسفه من أن هذه الاعتقالات تتم في الضفة الغربية التي يشهد حربا إسرائيلية أخرى ضد المخيمات، مصيفا: “الأصل هنا عدم السكوت نصرة لأهل غزة”.

وأكد الحقوقي كراجة عدم قانونية هذه الاعتقالات التعسفية التي تمس بحرية الرأي والتعبير بحسب القانون الأساسي الفلسطيني، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار تنصل السلطة من المعاهدات والمنظمات الأممية التي انضمت إليها وتضمن حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

وطالب مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المحلية والدولية لإعلاء الصوت ضد القمع والاعتقال، داعية لمنح فرصة للتضامن مع غزة التي يعيش أبناءها كوارث إنسانية وصحية ومجاعة حقيقية.

إغلاق