الاحتلال والسلطة يطالبان بنزعه.. فصائل المقاومة: سلاحنا ملك للشعب وليس قابلاً للتفاوض

رام الله – الشاهد| أكد فصائل المقاومة الفلسطينية في بيانات رسمية وتصريحات صحفية خلال الساعات الأخيرة موقفها الرافض من أي نقاش من قبل الاحتلال أو الوسطاء أو السلطة بشأن سلاح المقاومة ومحاولات نزعه.

جاء ذلك بعد أن أكدت مصادر في حركة حماس لقناة الجزيرة القطرية أنها تسلمت عبر مصر مقترحاً إسرائيلياً جديداً لعودة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ويحمل ذلك العرض نصاً صريحاً بنزع سلاح المقاومة مقابل وقف الحرب على قطاع غزة.

وأكدت حركة حماس أن سلاح المقاومة غير خاض للنقاش أصلاً، لأنه ملك للشعب الفلسطيني، وسيبقى ما بقي الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين.

فيما أكدت السلطة وعبر قيادات حركة فتح ومسؤوليها الذين زاروا القاهرة مؤخراً يترأسهم جبريل الرجوب، أن السلطة ترغب بالعودة إلى حكم غزة ولا بد من وجود سلاح واحد فقط هو سلاح السلطة، وهو ما يعني تساوقهم مع مطالب الاحتلال نزع سلاح المقاومة.

من جانبه عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أحمد أبو السعود؛ إن سلاح المقاومة حق خالص لشعبنا وهو خارج أي تفاوض أو تباحث.

وأوضح أبو السعود في تصريحات صحفية، “أن حركة حماس أبلغت الوسيط المصري؛ نيابة عن كل الفصائل والقوى الفلسطينية؛ بأن سلاح المقاومة ملك لشعبنا؛ ولا مجال للتفاوض فيه”.

وأضاف: “لا أحد عاقل خارج المقاومة أو داخلها؛ يقبل بتسليم السلاح؛ وترك شعبنا مكشوف الظهر؛ ولهذا فمن البديهي أن يكون السلاح خارج أي نقاش أو حديث أو تفاوض”.

وأوضح أن وجود شعبنا الفلسطيني؛ يرتكز بتمسكه بسلاحه، وحقه في مقاومته؛ وتقرير مصيره أسوة بشعوب الأرض.

وشددّ أبو السعود على أن شعبنا يمارس حقا قانونيا وإنسانيا؛ تقره كل الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية؛ التي تمنحه حق الدفاع عن نفسه كشعب يخضع للاحتلال.

من جانبها، أكدّت لجان المقاومة في فلسطين، أنّ المقاومة منفتحة على أي مقترح ينهي الحرب بشرط انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة الإعمار دون قيود، لكنها رفضت بشكل قاطع أي نقاش حول تسليم سلاح المقاومة، معتبرة ذلك “حقاً أساسياً لشعبنا غير قابل للمساومة”.

وجاء في البيان: “يواصل العدو الصهيوني إرهابه وجرائمه الدموية بحق شعبنا في غزة، واهماً أنه قادر على كسر إرادة المقاومة بدعم أمريكي مطلق وتواطؤ دولي”. وأضافت اللجان: “نحن منفتحون على أي مبادرة توقف العدوان والإبادة الجماعية، بشرط انسحاب قوات الاحتلال، وإعادة إعمار القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط”.

وأكد البيان أن طرح إسرائيل بند نزع سلاح المقاومة ضمن مقترحات الهدنة “يهدف إلى تعطيل المفاوضات وإفشالها”، مشيراً إلى أن ذلك “يثبت عدم رغبة العدو في التوصل إلى اتفاق يضمن وقف الحرب واستعادة أسرى الاحتلال”. ووصفت اللجان المجتمع الدولي بـ”المتواطئ” الذي يتغاضى عن “المجازر اليومية بحق النساء والأطفال”.

وشددت لجان المقاومة على أن “سلاح المقاومة خط أحمر”، قائلةً: “هو حق أساسي لشعبنا مرتبط بإنهاء الاحتلال وتحرير الأرض والمقدسات، ولن نتنازل عنه”. وأضافت: “سنفشل أوهام العدو الصهيوني وحليفه الأمريكي، ولن نسمح بفرض شروط بالإكراه والدمار”.

أما الجبهة الديمقراطية فقالت عبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سمير أبو مدللة أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٧٣٥ نصّ بوضوح على وقف فوري لإطلاق النار يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع الرهائن، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، دون أي إشارة إلى مسألة نزع السلاح أو مطالبات بتسليمه.

وشدد د. أبو مدللة في تصريحات صحفية على أن حق الشعب الفلسطيني في حمل السلاح والدفاع عن أرضه وكرامته هو حق مكفول وفق القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير المصير.

وأضاف: “نحن لا نتحدث عن جيوش نظامية، بل عن مقاومة شعبية موحدة، وسلاحها هو سلاح مشروع في يد أبناء شعبنا للدفاع عن أنفسهم في وجه الاحتلال، وليس أداة عدوان”.

وأوضح أبو مدللة أن أي دعوة لتسليم السلاح في هذه المرحلة تُعد دعوة للاستسلام ولإطالة أمد الحرب والدمار ومزيد من استهداف المدنيين، مضيفًا أن المقاومة موحدة، والشعب الفلسطيني يرفض التهجير القسري بكل أشكاله.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=86641