الظلم ظلمات.. والقانون الغائب الحاضر 

رام الله – الشاهد| كتب إياد حمد: قبل خمس سنوات، تعرّضتُ للفصل من عملي الصحفي، بعد عشرين عامًا من العمل المتواصل داخل فلسطين وخارجها.

كان السبب انتقادي لبعض الأجهزة الأمنية، حيث تقدّم أحد عناصرها بشكوى ضدي إلى المؤسسة الأجنبية التي كنت أعمل بها. لدي وثائق رسمية تثبت ذلك.

سادت الصمت حينها، وأُغلقت أمامي أبواب العمل، ليس فقط من قبل بعض المؤسسات، بل أيضًا من زملاء صحفيين كان لبعضهم دور مباشر في فصلي.

قرار الفصل كان مجحفًا، وألحق بي خسائر مادية ومعنوية فادحة. حاولتُ التوجه إلى الجهات المعنية لتقديم شكوى ضد من تسبب في ذلك، لكنهم رفضوا حتى استلامها، دون مبررات مقنعة.

ضاقت بي الدنيا. اضطررت لبيع منزلي وسيارتي فقط لأوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة لي ولعائلتي.

وها أنا اليوم أعمل في إحدى المستوطنات حتى أستطيع تأمين لقمة العيش.

أمس، تلقيت اتصالًا من أحد الأجهزة الأمنية في بيت لحم يدعونني للحضور.

ذهبت بالفعل، وكان اللقاء محترمًا وهادئًا. أبلغوني بأن أحد منشوراتي على فيسبوك تضمّن إساءة لأحد رموز السلطة الفلسطينية. انتهى اللقاء بودّ واحترام.

لكنني أسأل اليوم، وبمرارة:

أين كانت هذه الأجهزة عندما تعرّضتُ للظلم؟

أين كانوا حين تم فصلي من عملي دون وجه حق؟

أين كانت حماية المواطن من بطش غير المسؤولين ومن يدّعي السلطة على حساب القانون والعدالة؟.

لقد عانيت من الظلم الذي كسر ظهري وأغلق في وجهي الأبواب. واليوم، بعد خمس سنوات، يُحاسَب صوتي، بينما من تسبب في كل ما حلّ بي لا يُسأل، ولا يُحاسَب.

الظلم ظلمات. ومن ذاق الظلم، وحده يعرف عمق وجعه.

لا تزيدوا حجم الظلم الواقع عليّ، لم تحتملوا مني جملة على مواقع التواصل الاجتماعي، فكيف لي أن أحتمل كل هذا الصمت، كل هذا التهميش، كل هذا التجاهل؟.

حرية التعبير حق لكل مواطن، وحماية هذا الحق واجب على كل سلطة.

هذا الوطن ليس حكرًا على أحد، كل فلسطيني هو شريك فيه، ومن حق كل مواطن أن ينتقد الخطأ حين يقع.

وأقولها بصدق، وبصوت عالٍ: لن اغفر، ولن أسامح.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=86653