10:29 am 16 يونيو 2022

الأخبار فساد

صمت السلطة عن سرقة الغاز وتطبيق سيداو وراء عودة الدعم المالي الأوروبي

صمت السلطة عن سرقة الغاز وتطبيق سيداو وراء عودة الدعم المالي الأوروبي

الضفة الغربية – الشاهد| أثار قرار الاتحاد الأوروبي استئناف دعمه للسلطة الفلسطينية قبل ساعات فقط من توقيع الاحتلال بالتعاون مع مصر وأوروبا على نقل غاز المتوسط إلى أوروبا حالة من الشك والريبة في الشارع الفلسطيني الذي يعتقد أن استئناف الدعم جاء كشراء لصمت السلطة عن سرقة الغاز الفلسطيني من قبل الاحتلال وتصديره لأوروبا.

وزعمت السلطة وحركة فتح في بيانات منفصلة أن استئناف الدعم جاء بدون قيد أو شرط، وهو ما تكذبه الشروط الأوروبية لضمان استئناف الدعم بتغيير بعض المنهاج الفلسطيني، وكذلك تطبيق سيداو، واختيار التوقيت المناسب من قبل الأوروبيين لضمان شراء صمت السلطة على سرقة الغاز الفلسطيني.

فيما تساءل البعض: "هل نسجل عودة الدعم كانتصار تاريخي جديد لحسين الشيخ؟"، وعلق آخر: "سجل انتصار جديد".

البدء بتطبيق سيداو

وكانت المحامية زينب السلفيني قد حذرت من رزمة من القرارات بقانون التي اعتمدها رئيس السلطة وزعيم حركة فتح مؤخراً والتي تعد الأخطر في السنوات الأخيرة والمتعلقة بتطبيق اتفاقية سيداو.

وأوضحت السلفيتي في تصريحات إذاعية أن تلك القرارات جعلت من صلاحيات القضاء الشرعي وضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ تلك القرارات والعمل بها في المحاكم الشرعية.

واعتبرت أن الجريمة القانونية تتمثل في أن تلك المحاكم تطبق بنود اتفاقية سيداو تحت مسميات أخرى، محذرةً من أن السلطة تسير بخطوات لإلغاء المحاكم الشرعية واستبدالها بمحاكم الأسرة.

ودعت السلفيتي الشعب للاعتصام أمام مقر المقاطعة بمدينة رام الله للمطالبة بوقف جميع القرارات بقانون والتي هي في الأصل مخالفة للقانون، فإصدار القرارات يتم عبر المجلس التشريعي.

وساقت المحامية السلفيتي عدد من الأدلة على تطبيق بنود اتفاقية سيداو بنظام القطعة (تمرير بند بند عبر قرار بقانون أو تعميم) ومنها حذف خانة الديانة من الهوية وتعديل بعض المناهج التعليمية وبعض قرارات المحاكم الشرعية المتعلقة ونزاع الشقاق بين الزوجين المتخاصمين وغيرها.

إرضاء الغرب

وأثار توقيع عباس في أبريل 2014، على اتفاقية "سيداو" غضبًا شعبيًا واسعًا لدى الشعب الفلسطيني، الذين نددوا بالاتفاقية التي تتضمن الفساد والإباحية.

وبتوقيع عباس على اتفاقية سيداو بلا أي تحفظات، وتحركها لتطبيقها، تكون السلطة قدمت سببا آخر لتصاعد الغضب الشعبي ضدها، لأنها تسعى لرضى دولي على حساب الرضى المحلي.