“انتهاكاتها تتصاعد”.. “ووتش” تطالب بوقف تمويل أدوات قمع السلطة لمعارضيها

رام الله – الشاهد| قال المدير المشارك لشؤون الاتحاد الأوروبي بمؤسسة هيومن رايتس ووتش الدولية كلاوديو فرانكافيلا إن السلطة الفلسطينية تعمل بتصريح مفتوح على اعتقال المنتقدين والمعارضين وتعذيبهم في الضفة الغربية.

وطالب فرانكافيلا في تصريح الاتحاد الأوروبي بإدانة انتهاكات السلطة الفلسطينية، مبينا أن “الفلسطينيين يجدون أنفسهم بين سلطتين قمعيتين، والاتحاد الأوروبي يدعم كليهما”.

وأشار إلى أنه “إذا كان جادًا في التزامه بحقوق الإنسان، فعليه أن يتحرك لمحاسبة إسرائيل ووقف تمويل أدوات القمع التي تستخدمها السلطة الفلسطينية”.

وقالت “ووتش” إن على الممثلة السامية لـ الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزراء خارجية الاتحاد التركيز على حماية حقوق الفلسطينيين خلال “الحوار رفيع المستوى” مع السلطة الفلسطينية.

وذكرت أن السلطة الفلسطينية صعدت قمعها المعارضة، واعتقلت تعسفا المنتقدين والمعارضين وعذبتهم دون أن يواجه المنتهِكون أي عقاب.

وبصفته المانح الرئيسي للسلطة الفلسطينية، دعت ووتش الاتحاد الأوروبي للضغط لإنهاء الاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة والتعذيب.

وقالت إنها وثّقت على نطاق واسع كيف تعتقل قوات الأمن الفلسطينية المنتقدين والمعارضين تعسفا، وتهين المعتقلين، وتسيء معاملتهم، وتضربهم، وتعذبهم بدون عقاب.

ووفق الشهادات التي وثقتها المنظمة؛ قال حمزة زبيدات (40 عاما) إن قوات الشرطة التابعة للسلطة اعتقلته من منزله في مخيم الدهيشة للاجئين قرب بيت لحم في 20 فبراير، بعد ساعات من دعوته الرئيس محمود عباس للتنحي في منشور على “فيسبوك”.

وقال إن عناصر أمن السلطة “ضربتني بلا توقف على جسدي، وشتمتني وصرخت: يا كلب، يا حيوان، سنربيك”. وأشار إلى أنهم وضعوه في زنزانة مكتظة وسكبوا عليه ماء باردا في يوم قارس البرودة. واستجوبه المحققون بشأن المنشور، واتهمه الادعاء بإهانة “السلطات العليا” بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى الاعتداء على عنصر أمن أثناء اعتقاله، وفقا لوثائق المحكمة.

ووفق هيومن رايتس ووتش؛ تستخدم السلطة الفلسطينية تهمة إهانة “السلطات العليا” بشكل روتيني، كما فعلت عقب اعتقال زبيدات عام 2021 لمشاركته باحتجاج على قتل ناشط بارز على يد قوات السلطة الفلسطينية، وتهما مماثلة لتجريم المعارضة السلمية.

وفي 2024، تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 231 شكوى تتعلق باعتقالات تعسفية، شملت الاحتجاز دون محاكمة أو تهمة، و124 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز من السلطة الفلسطينية.

ووجهت “ووتش” رسالة إلى رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى لطلب معلومات محدثة حول الاعتقالات ومعاملة المعتقلين، لكنها لم تتلقَّ ردا وافيا.

وتوضح: بين 5 ديسمبر و21 يناير، نفذت السلطة الفلسطينية عمليات أمنية في مخيم جنين قُتل فيها 11 شخصا على الأقل بديسمبر وحده. من بين القتلى عنصر أمن، ولكن أيضا طفلان على الأقل، وطالب صحافة، ومقيم أعزل كان يركب دراجة نارية، بحسب الهيئة.

كما رصدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أكثر من 200 حالة انتهاك ارتكبتها أجهزة الأمن الفلسطينية، شملت الاعتقال التعسفي، وحرمان المعتقلين من التواصل مع محامين أو عائلاتهم، بالإضافة إلى تعرضهم للتعذيب.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=86745