باحث: دون إصلاحات حقيقية وترشيد إنفاق أزمة السلطة ستستمر
رام الله – الشاهد| قال الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية إياد الرياحي أن السلطة الفلسطينية مقبلة على أزمة خطيرة عنوانها “تفاقم الدين العام”، وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، ما ينعكس مباشرة على النظام المصرفي والسياسة الاقتصادية العامة.
وأوضح الرياحي في تصريح أنه إذا استمرت البنوك بإقراض السلطة، فإنها قد تواجه خطر الانهيار، وإذا توقفت، فلن تستطيع تمويل قطاعات الصحة والتعليم والرواتب.
وأشار إلى أن “معظم الإصلاحات التي أعلنت عنها السلطة في الاقتصاد الفلسطيني لن تؤدي لحل للأزمة المالية، لأن جوهرها سياسي مرتبط بسيطرة الاحتلال على أموال المقاصة، فيما أن الحلول المطروحة فنية بحتة”.
وبين الرياحي أن هذا لا يُنقص من أهمية اتخاذ إجراءات ترشيد إنفاق المال العام.
ونبه إلى أن “الحلول الحكومية تنقسم إلى مسارين: الإصلاحات الداخلية التي يحوم الشكّ حول قدرتها على إحداث تغيير جوهري بالأزمة المالية، ومسار آخر يلجأ إلى الاقتراض وخاصّة من البنوك”.
والدليل على ذلك، وفق الباحث، أن وتيرة اقتراض الحكومة في ازدياد في وقتٍ تتراجع فيه القدرة على تسديد المستحقات، ما يدفع النظام المالي في الاقتصاد الفلسطيني نحو أزمة متفاقمة.
ونوه إلى أن السياسات الحكومية تشير إلى البحث عن آليات التوسع في الاقتراض من البنوك المحلية.
ويستدرك الرياحي قائلًا: “الإشكالية لا تقتصر على الاقتراض بحد ذاته، بل تكمن في السؤال الجوهري عما إذا كانت لدى السلطة الموارد الكافية لتغطية خدمة الدين العام، إذ إن من يلجأ إلى الدين يجب أن يكون قادرًا على الإجابة عن كيفية سداده”.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=86881
