لجنة السفارات آخرها.. “الشيخ” يسيطر على مفاصل السلطة والمنظمة بكيانات موازية

رام الله – الشاهد| يواصل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ السيطرة على مفاصل السلطة ومنظمة التحرير بعد أن استطاع تطويع رئيس السلطة محمود عباس وجعله كـ”خاتم في أصبعه”.

فقد دفع الشيخ عباس لإصدار مرسوم رئاسي جديد يقضي بتوليه لجنة السفارات الفلسطينية والتي من مسؤوليتها تعيين السفراء ونواب السفراء، والقناصل والمستشارين وأعضاء السلك الدبلوماسي العامل داخل السفارات، إضافة لعملية تدوير السفراء بين الدول.

كما أن من ضمن مهام لجنة السفارات، اختيار أسماء السفراء، والقناصل، وأعضاء السلك الدبلوماسي، المنوي تعيينهم، ومن ثم رفعها لوزارة الخارجية والمغتربين، التي بدورها تنسّب هذه الأسماء لعباس للمصادقة عليها.

فيما تتولى هذه اللجنة مسؤولية كل ما يتعلق بشؤون السفارات، بما في ذلك المباني، وافتتاح سفارات جديدة، أو إغلاق سفارات معينة.

تشكيل اللجنة

مصادر في السلطة ذكرت أن وزير الخارجية والمغتربين السابق رياض المالكي، كان رئيساً للجنة السفارات بصفته وزيراً للخارجية، وعضوية كل من رمزي خوري ممثلاً عن الصندوق القومي، وأبو نبيل أبو الرب الذي يعد بمثابة مستشار للرئيس، ومجدي الخالدي مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، إضافة لممثل عن جهاز المخابرات العامة.

وفي عهد حكومة محمد مصطفى، تم إعفاء رياض المالكي من منصب رئيس لجنة السفارات، فيما تم إضافة فارسين أغابيكيان بصفتها وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين، إلى عضوية اللجنة دون تعيين رئيس لها، ليتم مؤخرا إضافة حسين الشيخ للجنة وتعيينه رئيسا لها.

وتشكلت لجنة السفارات، التي سيرأسها الشيخ، في أبريل 2023، وكان من المقرر أن يتولى رئاستها وزير الخارجية، بعضوية ممثل عن الصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير، والذي يتولى أمانة سر اللجنة.

‎وكانت عدة تقارير وتحقيقات صحفية قد أشارت إلى أن إنشاء عباس لبعض اللجان والهيئات والمؤسسات العامة غير الوزارية يهدف إلى إرضاء بعض الشخصيات والأحزاب التي تتضرر من الإقالات أو التغيير الحكومي.

مخالف للقانون

الخبير القانوني الفلسطيني صلاح موسى أكد أن تعيين الشيخ في ذلك المنصب مخالف للقانون جملةً وتفصيلاً، فالقانون الأساسي الفلسطيني وفي مادته رقم (40) تنص وبشكل واضح أن من يعين ممثلي السلطة الوطنية وينهي مهامهم هو الرئيس، ولم يربط ذلك بوجود قوانين ناظمة لهذه التعيينات، لا لجنة للتعيينات ولا أي إشارة إلى سلك دبلوماسي حيث أن النص جاء مطلق، والمطلق يجري على إطلاقه كما يقال في الفقه القانوني.

وأضاف: “إلا أن المادة (86) من ذات القانون الأساسي على ما يبدو أنها قيدت الحق من حيث المعايير والأسلوب وليس بالصلاحية المطلقة مع ما ورد في المادة (40) فلقد نصت على “يكون تعيين الموظفين العموميين وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا للقانون” أي أن صلاحية الرئيس المطلقة التي نصت عليها المادة (40) في تعيين السفراء مرهونة بالقانون”.

وتابع: “وبالتالي فان صدور قانون السلك الدبلوماسي ورسمه لحدود وكيفية التعيين اصبحت مؤطره وفقا للقانون. لأن المادة (86) لم تقتصر على ذكر الموظفين العموميين بل شملت سائر العاملين في الدولة، فالوزير عامل في الدولة والسفير عامل في الدولة وان لم يكن موظف عمومي ينطبق عليه قانون الخدمة المدنية، وهذا ما اشار اليه قانون السلك الدبلوماسي عندما ميز بين الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والسفراء”.

واستطرد: “من هنا نجد أن القرار الصادر عن الرئيس والمسوغات الواردة في ديباجته تتعارض مع مضمون القرار وينشأ القرار مركز قانوني جديد لحسين الشيخ يتطلب من الرئيس التعديل على قانون السلك الدبلوماسي ونقل صلاحيات رئاسة اللجنة من وزير الخارجية إلى أمين سر اللجنة التنفيذية حتى يصبح قرار الرئيس منسجما مع القانون”.

خطوات متلاحقة

تعيين الشيخ جاء بعد أسابيع قليلة من إقالته من منصب رئيس هيئة الشؤون المدنية، وإحالته للتقاعد. إلا أن قرار تعيينه رئيسًا للجنة السفارات يكرس عودته من بوابة أقوى وأوسع نفوذًا، حيث تتبع اللجنة مباشرة لمكتب الرئيس، بعيدًا عن أي رقابة تشريعية أو تنفيذية.

وتشير مصادر في مقر الرئاسة إلى أن هذا التعيين لا ينفصل عن الرضا الإسرائيلي والدولي عن الشيخ، والذي لطالما وصف بأنه “رجل المرحلة المقبلة”، خاصة بعد تزايد الأنباء التي تطرح اسمه كمرشح لمنصب نائب رئيس السلطة، إن تم استحداثه.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=86910