حقوقي: السلطة تصعد من نهج القمع والتحريض ضد نشطاء الضفة

رام الله – الشاهد| قال المحامي في فريق “محامون من أجل العدالة” ظافر صعايدة إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لا تتوقف عن اعتقال النشطاء في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح صعايدة في تصريح أن عديد الاعتقالات لا تستند إلى مذكرات قضائية، ومعظم الموقوفين يطلق سراحهم لاحقًا دون توجيه تهم حقيقية، ما يعزز القلق بشأن دوافعها.

ورأى أن اعتقالات أجهزة أمن السلطة للنشطاء تعسفية وتتناقض مع الحقوق الدستورية المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وخاصة حق التجمع السلمي وحرية العمل الصحفي.

وأشار صعايدة إلى أنها تتجاوز القانون بعدم تنفيذ قرارات قضائية تقضي بالإفراج عن معتقلين سياسيين، ما يعد مساسًا مباشرًا بهيبة القضاء واستقلاليته، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون الذي وعد به رئيس حكومة رام الله محمد مصطفى”.

وأشار إلى ضرورة وقف السلطة للاعتقالات التعسفية، وضمان تطبيق القرارات القضائية، كونها تمثل جريمة ومسلكية تستوجب المحاسبة، خاصة وأن توقيف النشطاء تم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، ما يتطلب مراجعة شاملة لسلوك عناصر الأمن في التعامل مع المواطنين.

وحث على ضرورة مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية ذاته، وإلغاء أي نصوص قانونية تمس بالحقوق والحريات العامة، مع ضرورة تضمين القانون مواد تلزم بمحاسبة كل من يسيء استخدام السلطة أو ينحرف عن القانون.

وبين الحقوقي أن أجهزة الأمن حين تعتقل النشطاء لا تبرز أي مذكرة توقيف أو تفتيش خلال المداهمة، مع مصادرة هواتف أفراد العائلة، وهي تصرفات تمثل نهجًا خطيرًا في التعامل مع قضايا الحقوق والحريات.

وأوضح أن اعتقال النشطاء يتزامن مع حملات تشهير وتحريض ممنهجة ضدهم، لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، وانتقادهم لسياسات السلطة.

وحذر من استمرار نهج القمع في التعامل مع قضايا الرأي، الذي بات يشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق الإنسان، مطالبة باحترام حقوق المعتقلين وعدم تعريضهم للإساءة، وضمان حصولهم على محاكمات عادلة والإفراج الفوري عنهم.

وطالب صعايدة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون مبرر أو سند قانوني، وتوفير الحماية للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مع تزايد الاعتداءات عليهم بسبب عملهم المهني والحقوقي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=87104