صحيفة فرنسية: عباس يدفع السلطة الفلسطينية إلى العجز والشلل

رام الله – الشاهد| هاجمت صحيفة لوموند الفرنسية، السلطة الفلسطينية تحت زعامة محمود عباس وما وصلت إليه من واقع يهيمن فيه العجز والشلل فضلا عن فقدان المصداقية في الشارع الفلسطيني.

وأشارت الصحيفة إلى الزيارة التي كان يرغب رئيس وزراء الحكومة في رام الله محمد مصطفى، القيام بها يوم السبت الماضي إلى قرى في الضفة الغربية قرب رام الله ونابلس، تعرّض بعضها لهجمات من مستوطنين يهود مؤخرا. وهي زيارة عادية عادةً ما تُنسَّق مع سلطات الاحتلال.

وأبرزت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية رفضت تنسيق زيارة مصطفى، على ما يبدو تحت ضغط من اليمين المتطرف، وهو ما شكل أحدث ضربات إذلال وتهميش السلطة رغم التزامها بالتنسيق الأمني.
وقالت الصحيفة إنه لم يكن أمام رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سوى الانصياع وإلغاء زيارته في “إهانة إضافية، ومؤشر آخر، من بين مؤشرات كثيرة، على هشاشة السلطة”.

وأضافت أن السلطة الفلسطينية “تُعامل كطرف من الدرجة الثانية على المستوى الإقليمي، ويُنظر إليها على أنها عاجزة عن حماية المكاسب الهشة التي حققها الفلسطينيون خلال العقود الماضية، حتى من قبل جزء من النخبة السياسية في رام الله”.

وعلقت الصحيفة على الاجتماعات الحالية للهيئات القيادية لحركة فتح منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عباس، البالغ من العمر 89 عاماً، وهو من أقدم القادة على الساحة العالمية، ويشغل منصبه منذ عام 2005، ويحتكر كل المناصب الفلسطينية العليا.

وتحت ضغط شديد من الدول العربية والاتحاد الأوروبي لإصلاح إدارة غير فعالة ومحاولة استعادة بعض المصداقية، وافق عباس المسن على إدراج تعيين نائب لرئيس منظمة التحرير على جدول الأعمال، وهو منصب يُفترض أن يبدأ في الإعداد لخلافته، في أفق انتخابات مؤجلة منذ نحو 20 عاماً، وسلسلة إصلاحات داخلية.

لكن واقع هذه الوعود لم يُثبت بعد. بدءًا بمنصب نائب الرئيس، الذي لا يوجد أي نص ينظم إجراءات تعيينه أو يحدّد صلاحياته، فضلاً عن الدور الذي سيسمح له محمود عباس بممارسته. فهل سيختار الرئيس أحد المقرّبين منه مثل حسين الشيخ، الذي يُطرح اسمه منذ فترة طويلة كخليفة محتمل، ويُعتبر مقبولا لدى الدول العربية الكبرى والولايات المتحدة وإسرائيل؟ تتساءل لوموند.

وتواصل لوموند قائلةً إن الأفق السياسي في رام الله يبدو مغلقا تماما.

وتنقل الصحيفة الفرنسية عن المحلل السياسي خليل شاهين، قوله: “يجب أن نقرأ ما يقوله بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، ويجب أن نصدقهم. فمشروعهم هو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. وهذا يعني ضمّها”.

تؤكد الصحيفة الفرنسية أن عجز السلطة الفلسطينية عن التأثير في ما يحدث بغزة، يقابله انتقاد متزايد لعملياتها الأمنية، خاصة تلك المنسقة جزئياً مع الجيش الإسرائيلي.

إذ أن عملية جنين في ديسمبر/ كانون الأول 2024، في شمال الضفة، شهدت تدخل قوات خاصة فلسطينية ضد “كتيبة” من مخيم اللاجئين المقاومة، ما أثار غضبا كبيرا في الرأي العام الفلسطيني.

وقد زاد الغضب بعد تدخل إسرائيلي أعقب العملية بسرعة، وأدى إلى تدمير جزئي للمخيم الذي أُنشئ عام 1953 لإيواء لاجئين طُردوا خلال النكبة 1948. وتم تهجير نحو 30 ألف شخص مجدداً.

وشددت الصحيفة على أن السلطة الفلسطينية تراوح في موضع العجز ولا تملك أي هامش للمناورة.

ويقول المحلل السياسي من رام الله غسان الخطيب: “من الناحية المالية، يمكن القول إن السلطة في غرفة العناية المركزة. والخطوة التالية هي الموت. فهي تواجه أزمة مالية مستمرة”.

وقد وعد الاتحاد الأوروبي بمساعدات قيمتها 1.6 مليار يورو حتى 2027، مشروطة بسلسلة إصلاحات.

وتروج السلطة الفلسطينية إلى سعيها وراء إقامة دولة مستقلة ومعترف بها. لكن، كما يلخّص المحلل خليل شاهين: “(إسرائيل) تريد السلطة بلدية تُعنى بشؤون الحياة اليومية، لا أكثر. بعيدة كل البعد عن مفهوم الدولة وهذا هو الواقع على الأرض”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=87246