محلل سياسي: الدعم الأوروبي للسلطة جاء استجابة لطلب اسرائيلي كي لا تنهار أمنيا

رام الله – الشاهد| أكد المحلل السياسي أمين أبو وردة، أن قرار الاتحاد الأوروبي استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية يأتي استجابة لمطلب إسرائيلي ودولي تقوده أمريكا، لضمان عدم انهيار السلطة، ولتحقيق استقرار بالمنطقة.

 

وأشار إلى أن "الحفاظ على بقاء السلطة من الانهيار يحفظ الأمن والتوتر بالمنطقة خاصة أمن الاحتلال الإسرائيلي، لأن انهيارها يعني انتفاضة جديدة"، لافتا الى أن الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يخفف من الوضع الاقتصادي التي تعاني منه السلطة ولو جزئيا، والذي أثر سلبا عليها خلال السنوات القليلة الماضية.

 

وقال إنه لم تتضح حتى اللحظة ماهية الاشتراطات التي قبلت بها السلطة مقابل استئناف الاتحاد الأوروبي دعمه المالي لها، حيث أوقف دعمه لها لمدة عام ونصف، بعد رفضها اشتراطاته بإنجاز الانتخابات العامة ومحاسبة قتلة نزار بنات وتغيير المنهج الفلسطيني وتطبيق بعض الاتفاقات كسيداو.

 

وأشار الى أن قرار استئناف الدعم المالي يأتي بعد خطوة أمريكية سابقة تتمثل في عودة عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، بمشاريعها داخل الضفة الغربية، وقبيل زيارة الرئيس الامريكي جو بايدين إلى المنطقة.

 

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة، كشفت عن أهم الشروط التي تضعها الدول الأوروبية لاستئناف تقديم الدعم المالي للسلطة، ومن أبرزها شَرطي إجراء الانتخابات ومحاكمة قتلة الناشط نزار بنات.

 

وذكرت تلك المصادر ان الشرط الأهم هو ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لتجديد الشرعيات، لكن السلطة تخشى من الاستجابة له، وتتذرع بأن السبب المعلن لإلغاء الانتخابات التشريعية، وهو ضرورة سماح حكومة الاحتلال بإجراء الانتخابات في القدس.

 

وأشارت الى أن الشرط الآخر الذي طرحه الأوربيون، يرتبط بمحاكمة عناصر الأجهزة الأمنية المتورطين في جريمة اغتيال نزار بنات، والذين تجري محاكمتهم بحضور دبلوماسيين وجهات أوروبية حقوقية.

 

ونوهت الى أنه في الآونة الأخيرة أثيرت بعض التفاصيل الخاصة بالإفراج عنهم لقضاء عطلة العيد والمشاركة في مناسبات خاصة، ما دفع عائلة بنات للانسحاب من المحاكمة تحت شعار أنها غير نزيهة ولا تحقق العدالة المطلوبة.

 

الشرط الثالث، بحسب المصادر، له علاقة بالمنهاج الفلسطيني، فمن وجهة نظر الأوروبيين يجب أن يكون محتوى المنهاج الفلسطيني منسجما مع الحدود القانونية والسياسية للقانون الدولي، فمثلا لا يمكن اعتبار يافا مدينة فلسطينية، بحسب الأوروبيين، ما دام القانون الدولي وحتى السقف السياسي للسلطة يتعامل معها على أنها ضمن حدود دولة الاحتلال.

 

وكانت مصادر فلسطينية، كشفت عن أن رئيس الحكومة محمد اشتية، عاد بخفي حنين من زيارته لمؤتمر المانحين (AHLC)، الذي عقد في بروكسل في العاشر من مايو/أيار الماضي.

ووفقا للمصادر، فإن اشتية لم ينجح في الحصول على أي يورو لدعم خزينة الحكومة، بعدما رفض الاتحاد الأوروبي تقديم أي أموال للحكومة بسبب عدم رؤيته أي بادرة إصلاح فعلي على صعيد القطاع العام في فلسطين.

 

وأعرب المحلل السياسي جهاد حرب، عن استبعاده لإمكانية أن تقوم الحكومة بإجراء أي اصلاح جدي لضعفها وغياب الثقة المحلية والدولية فيها، مبينا أنه لا يوجد شيء عملي، وأضاف: "كلها كلام وصف حكي".

 

 وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لن يقدم دعمها لحكومة اشتية إلا بعد إحداث إصلاحات في شرعية النظام من خلال الانتخابات، وإصلاح البنية الهيكلية للسلطة الفلسطينية، مثل قضية الموظفين.

 

وأشار الى أن الاتحاد الأوروبي طالب إصلاحات في الجهاز الصحي ونظام العدالة الاجتماعية، وإصلاح نظام الضرائب وتطوير آليات التعامل مع القضايا الاجتماعية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8731