استدعاء قيادة السلطة لدور منظمة التحرير المهمش.. هل تواجه ورطة؟

رام الله – الشاهد| قال المختص في الشأن القانوني الكاتب السياسي مصطفى إبراهيم إن دعوات إصلاح منظمة التحرير ارتفعت وتيرتها مع تصاعد سياسة الإقصاء والاستفراد التي انتهجتها قيادة السلطة التي تترأسها منذ فترات مختلفة.

وأوضح إبراهيم في مقال أن الاستفراد بمنظمة التحرير وصل حد تعيين أعضاء لجنتها التنفيذية وفق مصالح النخبة المهيمنة على المنظمة ودون اعتبار للأنظمة الداخلية ومصادر الشرعية وهي الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن السلطة برئاسة محمود عباس كانت ولا زالت تحاول منذ سنوات لمصادرة الحق في الدعوة والحديث عن إصلاح منظمة التحرير فقط على لسان قيادتها، والتي يبدو كانت تستخدم هذا الحديث للمناورة.

وبين إبراهيم أنه ومع توقيع اتفاقيات أوسلو، وإنشاء السلطة الفلسطينية جرت عملية إضعاف متعمدة وممنهجة لمنظمة التحرير، وقد تراجعت مكانة الأخيرة (الأم) في الساحة الفلسطينية لحساب السلطة (الابنة)، إذ أصبحت المنظمة بالواقع وكأنها دائرة من دوائر السلطة تستدعيها كلما كانت لها حاجة بها، وهو الذي نرجح أنه يحصل حاليا.

وقال إن ضعف السلطة ورفض “إسرائيل” التعامل معها فيما تعتبر اليوم التالي للقضاء على حركة حماس بغزة، ما دفع القيادة الحالية لاستدعاء منظمة التحرير مجددا في خطاباتها وببعض القرارات التي اتخذت حتى الآن، مع الضغوط العربية والدولية المطالبة بالإصلاح وإعادة الهيكلة، بالتزامن مع المطالب الشعبوية والنخبوية الوطنية المحقة بإصلاح المنظمة وإعادة الاعتبار لها.

وأكد أن قرارات عباس في مؤتمر القمة لم تأت استجابة للمطالب الفلسطينية بتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام والإصلاح، لا بل من المغالطة اعتبارها كذلك، فالاستجابة إلى الوحدة والإصلاح المؤسسي تبدأ بالتنفيذ بحسن نية لإعلان بكين بمضامينه كافةً بما في ذلك الوصول إلى إجراء الانتخابات العامة، لا بالتأكيد على الشروط الأربعة للمصالحة.

ونبه إبراهيم إلى أنه لا يكون عبر استحداث مناصب مهمة خلافاً لأحكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة، وليس بإعلان دستوري (غير دستور) يعدل بموجبه الأحكام الناظمة لشغور منصب رئيس السلطة بالقانون الأساسي، وليس بإجراء تغيرات سطحية المقصود منها استبدال الوجوه مع الإبقاء على جوهر المشكلة (الإيهام بوجود تغيير ما غير موجود بالحقيقة)، مثلما حدث بإقالة حكومة اشتية عضو اللجنة المركزية لفتح، واختيار محمد مصطفى أحد مقربيه ورئيس صندوق الاستثمار لتشكيل حكومة تكنوقراط، منحها ثقته فور تشكيلها.

وكذلك تعيين نائب للرئيس واصدر عباس بنوفمبر 2024 مرسوما دستوريا يتولى بموجبه روحي فتوح منصب رئيس السلطة الفلسطينية إذا شغر.

وبين إبراهيم أن قرارات الرئيس “الإصلاحية” سواء تلك التي أعلنها في القمة أو التي سبقتها ببرهة، قد جاءت جميعها نتيجة ضغط دولي وعربي وحتى اسرائيلي بضرورة تغيير واصلاح النظام السياسي الفلسطيني وتجديده، والذي يعاني الضعف وسوء الادارة واستخدام السلطة والفساد والمحسوبية وانتهاكات حقوق الانسان وحرياته وتعديل واستحداث قوانين تخدم مصالح النظام السياسي القائم، وحل المجلس التشريعي، والبيروقراطية، واستحداث محكمة دستورية ظلت محل خلاف فلسطيني عميق.

وأكد ان هناك رضى عن حسين الشيخ من جهات دولية وإقليمية، وقد يكون تخليه عن منصبه كوزير يأتي في إطار التجهيز لشيء ما يجري في الكواليس لا سيما مع الضغط على عباس “بتجديد” السلطة بحيث يكون الشيخ الشخصية المركزية في المشهد القادم.

وتوقع أنه في ظل تلك المعطيات أنه هو من سيملأ المنصب المستحدث -نائب رئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين (في الواقع نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إذ لا يوجد رئيس للمنظمة ليكون لديه نائب، ونائب رئيس السلطة الفلسطينية -لأن دولة فلسطين هي تسمية مبتكرة من عباس للسلطة).

ورجح أن هذه التغييرات جاءت نتيجة ضغط خارجي وبسياق ترتيبات دولية وعربية قد تكون خدمة لمرحلة قادمة وفرض أمر واقع وما تخطط له الحكومة الاسرائيلية باستبدال عباس والسلطة الفلسطينية، وعدم اعتراف اسرائيل بها بشكلها القائم وقد تكون مقدمة للتخلص من السلطة وانهاء دورها.

وأشار إلى أن قيادة السلطة استدعت منظمة التحرير مجددا لأنها تدرك أهميتها لها في مواجهة تحديات الداخلية والخارجية التي تمر بها والتي تتعلق بمصير السلطة على وجه الخصوص، وللأسف وبدلاً من اتخاذ خطوات حقيقية للإصلاح والوحدة بناء على مطالب الشعب الفلسطيني إلا ان قيادة السلطة تعيد تدوير المناصب بنفس القيادة وذات الأشخاص، بينما ثمة شبه اجماع فلسطيني على تجديد المنظمة بأشخاص جدد وبناء هيكلي حقيقي وجذري بشخصيات وطنية وشابة وتمثيل الكل الفلسطيني، خصوصاً في ظل المنعطف المصيري الذي تمر به القضية الوطنية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=87336