خبير حقوقي: قرار استحداث نائب رئيس للجنة التنفيذية معيب قانوناً

رام الله – الشاهد| أكد المحامي والخبير القانوني صلاح موسى أن استحداث نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير معيب من الناحية القانونية.

وأشار في مقال رأي، إلى أن القرار به خلط ما بين منظمة التحرير ودولة فلسطين، حيث ان دولة فلسطين تستخدم كناية عن السلطة الفلسطينية وبالتالي فان السلطة والتي أصبح يشار إليها بدولة فلسطين يحكمها القانون الاساسي الفلسطيني وليس قرارات المجلس المركزي.

وأوضح أن نص القرار يؤسس لتنازع في الاختصاصات بين رئيس المجلس الوطني بصفته يملك كافة الصلاحيات وفقا للإعلان الدستوري ونائب رئيس اللجنة التنفيذية بصفته نائب لرئيس دولة فلسطين.

ولفت موسى إلى أن الفقرة الثانية من القرار به تناقض من حيث الصياغة والمضمون والنتيجة، إذ أن الرئيس هو من سيرشح نائب له، وأن دور اللجنة التنفيذية هو المصادقة على الترشيح، وان الرئيس هو من يعزله و/أو يقبل استقالته هنا نكون أمام أمور متناقضة قانونا وأصولاً.

واعتبر أن عبارة وبمصادقة اللجنة التنفيذية، تعني أن الترشيح وكما هو وارد يجب ان يتم باجماع أعضاء اللجنة التنفيذية دون استثناء، إذ أن المصادقة طالما ارتبطت بالتنفيذية اصبحت شاملة وكاملة ومتصلة بكافة الاعضاء دون استثناء، وهذا فيه غلو ومبالغة وتخالف نص المادة (22) من النظام الاساسي لمنظمة التحرير.

ورأى موسى أن من صاغ القرار خلط فيه ما بين القرار الإداري والتعديل التشريعي وارساء أبعاد سياسية، وهذا أمر معيب من حيث الصياغة والنتيجة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=87568