13:38 pm 22 يونيو 2022

الأخبار

التحالف الشعبي: إطلاق سراح المتهمين بقتل نزار بنات يثبت عدم جدية القضاء

التحالف الشعبي: إطلاق سراح المتهمين بقتل نزار بنات يثبت عدم جدية القضاء

الضفة الغربية- الشاهد| ندد التحالف الشعبي للتغيير بإطلاق أجهزة السلطة للمتهمين في قتل المعارض السياسي نزار بنات، معتبرًا أنه يثبت عدم جدية القضاء في التعامل مع القضية.

 

واستنكر التحالف الشعبي للتغيير واللجنة الوطنية لعدالة نزار بنات هذه الإجراءات التي "تضرب روح القانون" مؤكدين " أن هذه الإجراءات وهذا الاستهتار إنما يسهل ويمهد للذهاب إلى القضاء الدولي حيث يثبت يوما بعد آخر عدم جدية القضاء في التعامل مع ملفات الشهيد نزار بنات"

 

وقال بيان التحالف "فوجئنا في التحالف الشعبي للتغيير  واللجنة الوطنية لعدالة نزار  بخطوات تتعاكس وروح العدالة التي نسعى لتحقيقها ؛ وآخرها اتخاذ قرار من النائب العام العسكري بمنح إجازة للمتهمين بقتل الشهيد  نزار في وقت ما زالوا يمثلون أمام القضاء بتهمة القتل وتذرع المدعي العام بحجة انتشار وباء الكورونا في السجون لإطلاق سراحهم  على شكلٍ إجازات"

 

وتابع البيانُ  " مازال هناك المئات من السجناء بمن فيهم السجناء السياسيون يقبعون في سجون السلطة  لأسباب واهية وتحت إجراءات التوقيف بتهم سياسية وغير سياسية"

 

وطالبَ  بوقف التغول  الأمني و تطاوله على القضاء الفلسطيني صاحب القرار في كل إجراءات التقاضي وسحب هذه الصلاحيات من الأجهزة الأمنية كما نطالب كافة الهيئات الحقوقية الوطنية المحلية والدولية بتحمل  مسؤولياتها في ضرورة احترام القانون والقضاء الفلسطيني.

 

كما طالبَ  التحالف واللجنة بـ"بقاء هؤلاء المتهمين في الاعتقال والإسراع في البت في إجراءات المحاكمة و اتخاذ القرارات التي تحقق العدالة للشهيد  نزار بعيدا عن المماطلة والتسويف.

تدويل الجريمة

وأكدت عائلة بنات أنهم يعملون على قدم وساق لتدويل جريمة اغتيال الناشط السياسي المغدور نزار بنات على يد قوة من جهاز الأمن الوقائي.

 

 وأشار غسان بنات شقيق المغدور نزار، الى أن العائلة بدأت خطوات عملية وجدية للتوجه للقضاء الدولي، منذ قرارهم الأخير الشهر الماضي بالانسحاب من جلسات المحاكم المحلية، موضحا انه يتواجد حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت لهذا الغرض.

 

وتعليقا على إطلاق سراح القتلة، اعتبر بنات أن ما جرى يؤكد صدق قرار العائلة بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات بالانسحاب من المحكمة الشهر الماضي، بعد أن ثبت لديهم "حجم التلاعب وعدم الشفافية والنزاهة في إجراءات هذه المحكمة".

 

وأشار الى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإفراج عن المتهمين وإنما المرة الرابعة، بالإضافة إلى الحالة المريحة والفندقية التي يعيشون فيها داخل السجن.

 

  وأكد بنات مسؤولية ما جرى يتحملها رئيس السلطة محمود عباس باعتباره القائد الأعلى للأجهزة الأمنية، كما أن القضاء الفلسطيني عليه مسؤولية وتبعات ما سيحدث، مطالبا هيئة القضاة بالاستقالة فورًا حتى لا يكونوا شركاء في دم نزار، بعد أن ثبت أن قرار الإفراج عنه كان بدون إذن خطي من المحكمة الموقوفين على ذمّتها.

 

 ودعا بنات المؤسسات الدولية والمحلية للوقوف صفًا واحدًا إلى جانب عائلة بنات، وقطع المساعدات المالية السلطة الفلسطينية بعد أن ثبت استخدام أموال هذه السلطة في قتل وتعذيب المواطنين.