الهيئة المستقلة تندد بقرار الإفراج عن المتهمين في قتل نزار بنات

الضفة الغربية- الشاهد| نددت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن  بقرار النائب العام العسكري بمنح إجازة من التوقيف والإفراج عن المتهمين بقتل نزار بنات مؤكدة أنه  ليس له أي أساس في كل القوانين المتعلقة بالمحاكمات ومعاملة النزلاء والموقوفين والمحكومين.

 

ونوهّت الهيئة أن المحكمة العسكرية حتى الآن لم تصدر حكماً في القضية، الأمر الذي يتطلب قبل أي شيء، السعي بجدية إلى تحقيق العدالة الناجزة.

 

وطالبت في بيان لها باحترام استقلال المحكمة والإجراءات القانونية الواجبة، داعية هيئة قضاء قوى الأمن لتسريع إجراءات محاكمة المتهمين وعدم المماطلة فيها للوصول للعدالة الناجزة.

 

ودعت لتصويب الإجراءات المخالفة للقانون، على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة في المحاكمة وفي أسرع وقت بما يضمن المحاكمة العادلة والسريعة للمتهمين وللأطراف كافة، ويضع جميع الحقائق أمام المواطنين.

وعمت حالةٌ من الغضبِ حول كيل السلطة وأجهزتها الأمنية بمكيالين وإفراجها عن الـ14 متهمًا بقتل نزار بنات في الوقت الذي ترفض الإفراج عن عمار بنات.

 

وكانت المحكمة العسكرية التابعة للسلطة قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج بكفالة عن أفراد جهاز الامن الوقائي الأربعة عشر المتورطين في جريمة اغتيال الناشط نزار بنات.

 

وبحسب قرار صادر عن المحكمة، فإنها تذرعت بخطر انتشار وباء كورنا في مكان احتجاز القتلة، فقررت إطلاق سراحهم بشرط تقييد حركتهم، وتعهد جهاز الأمن الوقائي بحضورهم جلسات المحاكمة، وستعقد جلسة محاكمة لهم الأحد المقبل.

أكدت عائلة بنات أنهم يعملون على قدم وساق لتدويل جريمة اغتيال الناشط السياسي المغدور نزار بنات على يد قوة من جهاز الأمن الوقائي.

 

وأشار غسان بنات شقيق المغدور نزار، الى أن العائلة بدأت خطوات عملية وجدية للتوجه للقضاء الدولي، منذ قرارهم الأخير الشهر الماضي بالانسحاب من جلسات المحاكم المحلية، موضحا انه يتواجد حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت لهذا الغرض.

 

وتعليقا على إطلاق سراح القتلة، اعتبر بنات أن ما جرى يؤكد صدق قرار العائلة بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات بالانسحاب من المحكمة الشهر الماضي، بعد أن ثبت لديهم "حجم التلاعب وعدم الشفافية والنزاهة في إجراءات هذه المحكمة".

 

وأشار الى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإفراج عن المتهمين وإنما المرة الرابعة، بالإضافة إلى الحالة المريحة والفندقية التي يعيشون فيها داخل السجن.

 

  وأكد بنات مسؤولية ما جرى يتحملها رئيس السلطة محمود عباس باعتباره القائد الأعلى للأجهزة الأمنية، كما أن القضاء الفلسطيني عليه مسؤولية وتبعات ما سيحدث، مطالبا هيئة القضاة بالاستقالة فورًا حتى لا يكونوا شركاء في دم نزار، بعد أن ثبت أن قرار الإفراج عنه كان بدون إذن خطي من المحكمة الموقوفين على ذمّتها.

 

 

 

 

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8773