بعد هيمنة عباس على القضاء.. القضاة يواصلون تقديم استقالاتهم

الضفة الغربية – الشاهد| قدم القاضي أحمد الأشقر استقالة من العمل في القضاء جراء استمرار هيمنة رئيس السلطة محمود عباس على القضاء عبر إصداره لعدد من القرارات بقانون خلال السنوات الأخيرة.

وقال الأشقر في منشور له على فيسبوك: "تقدمت اليوم للمحكمة العليا الموقرة بطلب ترك للطعن رقم 5/2021 لعدم رغبتي للعودة للعمل بالقضاء في ظل استمرار سريان القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 الذي بمس ضمانات وحصانات القضاة واستقلال السلطة القضائية الفردي والمؤسسي".

استقالة الأشقر ليست الأولى فقد سبقه القاضي فاتح حمارشة الذي أحال نفسه إلى الاستيداع بتاريخ 08/06/2022 ليصدر مرسوم رئاسي بالموافقة على طلبه اعتبارًا من تاريخ 16/06/2022.

ويعتبر الاستيداع نظام ابتكره قرار بقانون تعديل قانون السلطة القضائية وهو خاص بالقضاة، أرادوا منه إرهاب القضاة الأحرار لكنهم تفاجئوا أن قاضيًا مثل فاتح حمارشة هو الذي يطلب ذلك بنفسه، والمحال للاستيداع يعتبر بحكم المتقاعد.

وكان الخبير القانوني حمارشة، أكد أن سلسلة قرارات بقوانين التي أصدرها عباس وتناولت تعديل القوانين الإجرائية تمثل انتهاكاً صارخاً للحرية الشخصية وقرينة البراءة للأفراد أمام المحاكم.

وأوضح حمارشة أن الفقرة ٤ من المادة ١٢٠ من الإجراءات الجزائية تنص على أنه (لا يجوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف المشار إليها في الفقرات الثلاث أعلاه على ستة أشهر وإلا يفرج فوراً عن المتهم ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته).

وأضاف: "تلتها الفقرة ٥ من ذات المادة بنصها على أنه (لا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها).

وكان مجلس القضاء الأعلى في الضفة الغربية أصدر قراراً يقضي بتعديل المادة 45 من مدونة قواعد السلوك القضائي.

القرار الجديد يحظر على القضاة، التدوين أو تقاسم أية معلومات شخصية أو صور على إطلاقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثار القرار حالة من الغضب في أوساط القضاة والقانونيين الذي اعتبروا أنه لتقييد الحريات وكبت الآراء، فيما اعتبر القاضي السابق والمحامي أحمد الأشقر، أن القرار يستهدف تقييد حق القضاة في إبداء رأيهم بالشأن العام والدفاع عن استقلال القضاء.

وطالبت عدد من المؤسسات والشخصيات الحقوقية رئيس السلطة وزعيم حركة فتح بوقف الهيمنة على المحاكم وإصدار قرارات بقوانين تهدف لتكريس تبعية تلك المحاكم له.

ودعا مركز مساواة لاستقلال القضاء والمحاماة "مساواة" بإلغاء القرار بقانون رقم 13 لسنة 2022 بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته، بشكل فوري.

وقال المركز في بيان له، إن القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية، صدر ونشر في الظلام وفي غفلة من المجتمع بكافة أطيافه ودون إخضاعه للحوار والمناقشة بشأن مدى دستوريته، ومدى توفر شروط ومتطلبات إصداره.

وأضاف المركز: القرار بقانون المذكور، تضمن نصوصا وأحكاما عصِفت بمبادئ دستورية وحقوقية استقرّت عليها أنظمة الحكم القانوني، ومن ضمنها مبدأ استقرار المراكز القانونية، وحمايتها كتعبير عن استقرار الأمن المجتمعي وصيانة حقوق أفراده وجماعاته.

واعتبر مساواة، أن القرار بقانون شابه ما شاب القرارات بقانون من حيث الديباجة ومن حيث النصوص، فهو استند في إصداره إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي لا صلة له بالقرارات بقانون، وأعيد استخدامه لأغراض سياسية وليست قانونية بحال.

وأوضح، أنه "لم تبيّن ديباجة القرار بقانون الحكم أو النص الدستوري الوارد في القانون الأساسي الذي استند إليه، حيث غاب ذلك عن ديباجة القرار بقانون في محاولة يائسة لإضفاء الطابع الدستوري للقرار بقانون دون بيان سنده النصيّ لإدراك مصدره بعدم وجود نص في القانون الأساسي يسعفه فلجأ إلى استخدام عبارات القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته".

وأكد، أن القرار بقانون كرس هيمنة وتبعية المحاكم الإدارية لرئيس السلطة التنفيذية، ووسع من صلاحياته المنفردة في تعيين قضاة المحاكم الإدارية ورئيسها ونائبه ورئيس المحكمة الإدارية العليا.