وثائق.. مجلس الوزراء يرفع رسوم المحاكم النظامية بأسعار غير مسبوقة
الضفة الغربية- الشاهد| رفع مجلس الوزراء بقيادة محمد اشتيه رسوم المحاكم بشكل كبيرٍ جدًا وغير مسبوقٍ، حيث جاء في القرار "قرر مجلس الوزراء تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية، بناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونيا وتنسيب رئيس مجلس القضاء الأعلى وبناءً على مقتضيات المصلة العامة"
وتابع القرار الذي صدر في بيانٍ له اليوم "وبعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون رسوم المحاكم الإدارية رقم 1 لسنة 2003 ولا سيما المادة 17 منه، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 20/6/2022 تعديل جدول رسم المحاكم النظامية بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003".
وأصدر مجلس الوزراء قراره للجهات المختصة بتنفيذ أحكام القرار وكل ما يخصه من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".
شرت صحيفة "الوقائع" وهي الجريدة الرسمية التي تصدر عن السلطة وتتضمن التشريعات الصادرة عن الجهات الرسمية، قرارًا حول المحاكم الإدارية، تم بموجبه مضاعفة الرسوم بشكل كبير جدًا.
أكد المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء "استقلال" ماجد العاروري أن قرار رفع رسوم التقاضي هو تطور خطير يجب التراجع عنه، مشددا على انه يتعارض مع المبادئ الأساسية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، ويفتح الباب للطعن في دستورية مثل هذا قرار يتضمن مثل هذه الرسوم.
وحذر الخبير القانوني من الهدف من هذه الرسوم منع الناس وحرمانهم من حقّ التقاضي، ومنعهم من الوصول للمحاكم، ورفع شكاوى في المحكمة الإدارية، لافتا الى أن رسوم بعض القضايا تبدو بسيطة وقد يدفعها المواطن، ولكن قضايا أخرى مع هذا القرار بقانون قد تكلف عدة آلاف من الدنانير.
وقال إن الرسوم الجديدة المفروضة مترفعة للغاية بشكل غير معقول فيما يتعلق برسوم التقاضي، مضيفا: "لا يعقل أنّ بعض القضايا كانت رسوم تسجيل الدعوى فيها حوالي 20 دينارًا، لتصير اليوم 200 دينار بالحد الأدنى، وبالحد الأعلى 2000 دينار".
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8786
