07:30 am 24 يونيو 2022

تقارير خاصة انتهاكات السلطة

بالصور.. من أجل عدم تكرار هذه المشاهد ألغيت فعاليات إحياء ذكرى اغتيال بنات

بالصور.. من أجل عدم تكرار هذه المشاهد ألغيت فعاليات إحياء ذكرى اغتيال بنات

الضفة الغربية – الشاهد| بررت عائلة الناشط الراحل نزار بنات إلغاء فعاليات إحياء ذكرى اغتياله الأولى على يد عناصر من أجهزة الصورة منعاً لتنفيذ أجهزة السلطة جريمة جديدة ضد الشعب الفلسطيني.

فقد نفذت تلك الأجهزة جرائم متلاحقة عقب اغتيال نزار، والتي تمثلت في قمع وسحل واعتقال مئات المواطنين من مدن وقرى الضفة الغربية التي انتفضت في مثل هذا اليوم تنديداً بجريمة اغتيال نزار بنات.

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور التي انتشرت على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وشهادات المعتدى عليهم حجم الحقد الذي تحمله تلك الأجهزة ضد الشعب الفلسطيني.

فيما قالت صحيفة "اندبندنت" البريطانية واسعة الانتشار، إن الاحتجاجات التي اشتعلت في الضفة هي تعبير عن مظالم كبيرة يعشيها السكان، مشيرة إلى أن جريمة اغتيال نزار بنات كشفت بعضاً منها وأبرزها الوجه الاستبدادي والقمعي للسلطة.

وتناولت الصحيفة في تقرير لها الاحتجاجات ضد السلطة ورئيسها محمود عباس، والتي تصاعدت بعد اغتيال بنات، موضحة أن الآلاف من الفلسطينيين خرجوا للشوارع للاحتجاج، وقوبلوا بقمع عنيف من قوات السلطة وعناصرها الأمنية.

أسلحة إسرائيلية

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في وقت سابق، أن السلطة الفلسطينية توجهت إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحصول على "إذن استثنائي" لشراء معدات لقمع وتفريق المظاهرات التي خرجت تنديداً بتورط السلطة في اغتيال الناشط نزار بنات.

وذكرت "يديعوت"، أن جهات أمنية فلسطينية أكدت أن السلطة طلبت من جيش الاحتلال السماح لها بشراء ترسانة جديدة من قنابل الغاز وقنابل الصوت، بعد أن استهلكت معداتها في قمع المظاهرات آنذاك.

وأشارت "يديعوت" إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية معنية بالاستجابة لطلبات السلطة، "فمصلحتها تكمن في الحفاظ على استقرار السلطة في الضفة، لأن ذلك يساعدها في ضبط الأمن بالضفة".

 دعوات لحماية المواطنين

وسبق أن وجهت عشر منظمات حقوق إنسان دولية خطابًا مشتركًا إلى آليات دولية تابعة للأمم المتحدة لحثها على التدخل العاجل والجاد لتوفير الحماية لنشطاء الرأي ومعارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في ظل ما يتعرضون له من تصاعد حملات التحريض والتهديد.

وأكدت المنظمات في خطابها الذي وجهه بالنيابة عنها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان -مقره جنيف- على الحاجة إلى تدخل خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخاصّين للضغط على السلطة الفلسطينية من أجل توفير الحماية ووقف استهدافها لنشطاء الرأي والصحفيين والحقوقيين.

والأطراف والجهات التي تلقت الخطاب هي: المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار.

والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إلى جانب المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة.

كلمات مفتاحية: #سحل #قمع #أجهزة السلطة #نزار بنات #بنات

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة