بطيخ المستوطنات يغزو أسواق الضفة ومحاولات شكلية من قبل السلطة لمنع التهريب

رام الله – الشاهد| أكد العديد من المزارعين والتجار أن “بطيخ المستوطنات” بدأ يغزو أسواق الضفة الغربية، وذلك في مشهد متكرر كل عام.

وأكد العديد من التجار والمزارعين أن بطيخ المستوطنات يباع بسعر أقل من البطيخ الفلسطيني، وذلك بهدف ضرب المنتج الوطني وتكبيد المزارعين الفلسطينيين خسائر كبيرة ودفعهم لعدم زراعة المحاصيل مجدداً.

السلطة من جانبها وعبر الضابطة الجمركية تقوم ببعض المحاولات الشكلية لمنع التهريب، إذ أعلنت أمس عن ضبط شحنة من بطيخ المستوطنات تقدر بـ 48 طن كانت في طريقه من الأغوار إلى أسواق الضفة.

ويعد البطيخ واحد من مئات أصناف السلع التي تهرب من المستوطنات إلى أسواق الضفة الغربية، والتي كشفت العديد من التحقيقات الصحفية تورط مسؤولين في السلطة بعمليات التهريب.

فقد كشف الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة – أمان، في تقرير له قبل عامين أن موظفين في وزارتي المالية والزراعة ومكتب رئيس السلطة محمود عباس تورطوا في قضية تبيض تمور المستوطنات قبل عام ونصف تقريباً.

وقال مستشار الائتلاف عزمي الشعيبي إن تحقيقًا بدأ من قبل هيئة مكافحة الفساد، وثبت أن هناك على الأقل 3 من مسؤولي وزارة الزراعة، ومسؤول واحد من وزارة المالية، وشخص في مكتب عباس تورطوا مع 6 شركات، ومعهم 4 موزعين، و9 منازل تقوم بتعبئة التمور.

وأفاد الشعيبي، أن دور موظفي وزارة الزراعية كان يقوم على إعطاء شهادات أن هذا التمر هو تمر فلسطيني، بينما هو في حقيقية الأمر من تمور المستوطنات الإسرائيلية، إلا أن الأتراك كشفوا الموضوع ومن ثم قدموا شكوى، وثبت صحة أن التمر من إنتاج مستوطنات إسرائيلية.

وجرى كشف ذلك وفق الشعيبي بكل ببساطة لأن التمر الذي صُدِّر في ذلك الوقت إلى تركيا، لم يكن حينها التمر الفلسطيني قد أنتج بعد، حيث أن تمر المستوطنات ينتج أولًا، إلا أنهم قاموا بجمع التمر من المستوطنات، وتصديره إلى تركيا بحسب الكوتة المتفق عليها بين الطرفين، والتي منحتها تركيا إلى فلسطين وتبلغ ثلاثة آلاف طن، حيث وصلت كامل الكوتة إلى تركيا قبل إنتاج أي حبة تمر فلسطيني من أريحا، فانكشف الموضوع.

وبيّن الشعيبي أن “هذه المنظومة استغلت القوانين”، لكن هيئة مكافحة الفساد وبعد تحقيقها قالت إن هذه الشركات ولكونها شركات قطاع خاص لا ينطبق عليها قانون مكافحة الفساد، وإنما يطبق عليها قوانين أخرى، وأهمها القانون الذي يجرّم التعامل مع منتجات المستوطنات، وطلبت الهيئة من النيابة العامة أن تكمل التحقيق.

وتابع: “لكنّ شخصًا آخر هو عبد المالك جابر، وهو على خلاف مع السلطة بسبب أنه اتهم أحيانًا يأنه مع دحلان (المفصول من فتح محمد دحلان)، وهو شخصية معروفة عند السلطة لأنه كان مديرًا عامًا في شركة الاتصالات، وكان مقرّبًا من السلطة في الأساس، لكن حصل معه خلاف بعد ذلك”.

ومضى الشعيبي بالقول إن عبد المالك الجابر كان شريكًا في إحدى الشركات التي مارست “تبييض التمور”، ويملك الجزء الأكبر منها، ومسجلة باسمه، فوجدت السلطة الفلسطينية في ذلك فرصة لتصفية الحساب معه، و”بدأت مفاوضات مباشرة من مكتب الرئيس”، بحضور المستشار القانوني للرئيس، ثم طلبوا من الجابر أن يتنازل عن كل أملاكه (تُقدّر بعشرات الملايين) لصالح شركة صغيرة، مسجّلة باسم شخص يعمل مرافقًا في مكتب الرئيس، وشخص آخر يحمل رتبة ضابط في جهاز الأمن الوقائي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=87967