هل تساعد دول الخليج “الشيخ” لتظهره بثوب المنقذ للسلطة من أزمتها المالية؟

رام الله – الشاهد| بدأ نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ جولته الخارجية ابتداءً بالسعودية مروراً بقطر من أجل حشد دعم مالي وسياسي للسلطة الفلسطينية، وتسويق نفسه على أنه الشخص الأنسب لرئاسة السلطة خلفاً لمحمود عباس.

الشيخ والذي يضع على رأس أجندته خطوات إقناع الأنظمة العربية والشارع الفلسطيني بنفسه كوريث أمثل لخلافة عباس، يحاول اقتناص دعم مالي من قبل الدول الخليجية وتحديداً السعودية وقطر، من أجل إخراج السلطة من أزمتها المالية الخانقة.

وتعاني السلطة من أزمة مالية منذ عدة سنوات بفعل تراجع المنح الخارجية من قبل الدول المانحة والتي علقت جزء كبير منها جراء الفساد في مؤسسات السلطة وسرقة غالبية الدعم الذي يقدم للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى احتجاز الاحتلال لمليارات الشواكل من أموال المقاصة.

مظلة مالية عربية

مصادر فلسطينية كشفت لـ”الشاهد” أن الشيخ يسعى خلال جولته الخارجية والتي تتركز على دول الخليج، لتوفير مظلة مالية عربية بهدف مساعدة السلطة للخروج من أزمتها، وإعلان تلك الدول تقديم ذلك الدعم بعد الزيارة لتحاول مساعدة الشيخ الظهور وكأنه المنقذ للسلطة من أزمتها المالية.

الخطوة المهمة تلك والتي يأمل الشيخ في تحقيقها، يعتقد أنها ستجعل منه شخص قادر على تفكيك الأزمات التي تعصف بالسلطة الفلسطينية وفي مقدمتها المالية، هذا بالإضافة إلى ترك حالة من الارتياح لموظفي السلطة بعد أن يتم إعادة الرواتب الشهرية لهم كاملةً مع المتأخرات المالية عن الأشهر الماضية.

السيناريو التي يحاول رسمه الشيخ سبقه به عباس، إذ شددت الدول المانحة الغربية والعربية الخناق المالي على السلطة في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، إلى أن انتزعت غالبية الصلاحيات من يده لصالح محمود عباس.

فأصبح موظفي السلطة يبحثون عن مخلص للأزمة المالية بغض النظر عن اسمه أو منصبه، وهو الأمر الذي تم بالفعل، فضخت الدول المانحة لعباس ومن بعده سلام فياض الأموال للسلطة وساعدتها للخروج من أزمتها المالية لجعل الشارع الفلسطيني وموظفي السلطة يطوون صفحة ياسر عرفات.

أزمة متجذرة

وتعد الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية عرضًا للأزمة الأساسية، التي تتمثل في تبعية الاقتصاد الفلسطيني كلية للاقتصاد الإسرائيلي، بناء على برتوكول باريس الاقتصادي 1994، وهو ما يعني عدم وجود اقتصاد فلسطيني حقيقي، وإنما مجرد سوق استهلاكية معتمدة على الاستيراد الكثيف للسلع والبضائع، دون وجود أي قطاع إنتاجي حقيقي يمكن أن يشكل موردًا مستقلًا للدخل.

هذا إلى جانب فاتورة رواتب السلطة السنوية التي نمت بنسبة 75% منذ عام 2013، والذي كانت فيه قيمة الرواتب تساوي 2.1 مليار دولار سنويًا، وصولًا إلى عام 2023 الذي بلغت فيه قيمة الرواتب 3.67 مليار دولار.

وتشير العديد من الملاحظات أن موازنة السلطة تشهد تصاعدًا في السنوات الأخيرة، حتى بلغت 6.179 مليار دولار عام 2023، بعد أن كانت 4.21 مليار دولار عام 2013، ويمكن الاستنتاج بسهولة أن الزيادة في حجم الموازنة تساوي تقريبًا نفس الزيادة في جحم الرواتب السنوية، وهذا يعني أن قرابة نصف موازنة السلطة مخصص للرواتب فقط.

فساد وسرقة

تقرير للائتلاف من أجل النزاهة “أمان” إن أحد الأسباب التي لا يمكن إغفالها للأزمة المالية المتفاقمة هو الفساد المالي والإداري من حيث المحسوبيات في التوظيف وهدر واستغلال المال العام من خلال ارتفاع النفقات غير الضرورية والفائض في فواتير الأجور بسبب فائض التوظيف في الداخل وفي السفارات الفلسطينية في الخارج، وزيادة النثريات والامتيازات التي يحظى بها بعض المسؤولين.

وسلطت تقارير الضوء إلى افتقار مؤسسات السلطة الفلسطينية للتخطيط المالي طويل الأمد، واعتماد الحكومة بشكل كبير على الحلول المؤقتة لسد العجز في الميزانية، وكذلك إلى افتقار سياسة الإنفاق الحكومي للتوازن، حيث يتم تخصيص مبالغ كبيرة لقطاعات غير إنتاجية، في الوقت الذي يتم فيه تهميش قطاعات حيوية كالتعليم والصحة الأمر الذي اعتبره “أمان” سوءاً في إدارة المال العام.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=88010