بلديات الخليل تهدد بالإضراب والتصعيد ضد تنكر الحكومة لمستحقاتها المالية

الخليل – الشاهد| هدد العاملون في بلديات محافظة الخليل بالإضراب بسبب تنكر حكومة محمد مصطفى للمستحقات المالية لصالح البلديات على خلفية جباية الكهرباء.

وأكدت نقابات بلديات الخليل ودورا ويطّا والظاهرية نيتها إطلاق برنامج تصعيدي يشمل وقفات احتجاجية وخطوات أخرى إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم، وذلك احتجاجاً على السياسات الحكومية المجحفة التي أدت إلى تعطيل صرف رواتب الموظفين.

وأشارت النقابات أن سياسات الحكومية المجحفة أدت إلى تعطيل صرف رواتب الموظفين في عدد من الهيئات المحلية، وعدم وضوح الرؤية بشأن مواعيد صرفها.

وشددت على وحدة الموقف النقابي في الدفاع عن حقوق الموظفين، وعدم السماح بالمساس برواتبهم أو التلاعب بمواعيد صرفها.

وطالبت بقية النقابات في فلسطين بالانضمام إلى هذه التحركات، محمّلة الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو تعطيل في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وذكر رامي الجنيدي، رئيس نقابة العاملين في بلدية الخليل، أن البلديات تمر بأسوأ مراحلها نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة.

ولفت إلى أن الحكومة منعت شركات الكهرباء من تحويل مخصصات البلديات، ما أثر مباشرة على موازناتها وعلى قدرة البلديات على دفع الرواتب واستمرار تنفيذ المشاريع الخدمية.

وقال الجنيدي بحسب مصادر صحفية إن بلديات الخليل تعتمد بشكل أساسي في تمويل موازناتها على مخصصات الكهرباء، حيث تعتمد بلدية الخليل على شركة كهرباء الخليل، فيما تعتمد دورا ويطا والظاهرية على شركة كهرباء الجنوب.

وأضاف: “الحكومة نفسها صادقت على هذه الموازنات، فكيف تعود وتقول إنها مخالفة للقانون؟”، محذرًا من انهيار قريب للهيئات المحلية في حال استمرت هذه السياسات.

وكانت حكومة محمد مصطفى أعلنت خطة في نيسان/أبريل الماضي، لتسوية ديون البلديات وشركات الكهرباء والمياه.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=88030