وزيرة بريطانية: حيز الحريات تقلص بشكل كبير في الأراضي الفلسطينية

رام الله – الشاهد| أكدت وزيرة شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية أماندا ملينغ، على وجوب أن يكون المجتمع المدني قادرا على محاسبة السلطة والحكومة، مشيرة الى أن حيز الحريات المدنية في الاراضي الفلسطينية تقلص بشكل كبير.

جاءت أقوال الوزيرة البريطانية خلال لقاء عقدته مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الاهلية لبحث الاوضاع الحقوقية في الاراضي الفلسطينية، حيث أكدت الوزيرة التزام بريطانيا بحرية الإعلام ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتأتي هذه التصريحات في ظل مواقف دولية منددة بسلوك السلطة، والتي كان آخرها تأكيد منظمة العفو الدولية، أن العدالة لا تزال بعيدة المنال بعد مرور عام على جريمة اغتيال الناشط نزار بنات، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة من قبل نظام القضاء المدني لأن الإجراءات في المحاكم العسكرية معيبة بشدة.

وقالت المنظمة في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن السلطة الفلسطينية اتهمت 14 ضابطا بمقتله لكنها فشلت في استجواب أو التحقيق مع أي من كبار الضباط، مشيرة الى أنه جرى التحقيق والمحاكمة أمام القضاء العسكري، في انتهاك واضح لمعايير حقوق الإنسان.

وأكدت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هبة مرايف، أن المحاكمة العسكرية المعيبة لضباط الأمن الأربعة عشر من ذوي الرتب المتدنية لن تحقق العدالة/ مشددة على وجوب أن تكون هناك محاكمة مدنية وفقًا للمعايير الدولية، وليس مجرد ستار من دخان لحماية من هم في المناصب العليا.

واعتبرت أنه من الضروري جدا محاسبة الأفراد الذين أصدروا أوامر باعتقال نزار بنات دون سبب يجيزه القانون، وكذلك محاسبة الذين أشرفوا على عملية الاعتداء.

وأشارت الى أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب الترافع في القضايا التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان أمام محاكم مدنية، حتى لو شملت أفرادًا عسكريين، موضحة انه يتوجب على السلطة إحالة هذه القضية على الفور إلى نظام القضاء المدني، لضمان استقلال الإجراءات عن المتورطين في الجريمة.

ولفتت الى أن محامي عائلة بنات غاندي الربعي أبلغ المنظمة أنه تم عرقلة الإجراءات القانونية بشكل متكرر في القضية، مسلطاً الضوء على التأجيل المستمر للجلسات، وتشويه سمعة الشهود، ومؤخراً، الإفراج المؤقت عن أولئك الذين يحاكمون بتهمة قتل نزار بنات.

وبينت أنه لم يتم إيقاف الضباط الـ14 في الأمن الوقائي عن الخدمة الفعلية، موضحة أنه جرى اعتقالهم في يوليو/تموز 2021 في سجن أريحا العسكري، ولكن في 21 يونيو 2022، أذن المدعي العام العسكري بالإفراج عنهم في الفترة من 21 يونيو إلى 2 يوليو 2022، ثم تم الإفراج المؤقت عنهم باعتباره عطلة" بكفالة زملاؤهم في الأمن الوقائي.

وقالت مرايف إن هذه العملية القضائية أقرب إلى المهزلة، عندما يعرض الجهاز نفسه الذي يوظف المشتبه بهم ضمان تعاونهم في محاكمتهم، مضيفة أن هذا هو بالضبط السبب الذي يجعل محكمة عسكرية غير قادرة أبدًا على كشف حقيقة ما حدث.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8806