الشيخ عكرمة صبري يطالب السلطة بوقف الاعتقال السياسي والتعذيب وإغلاق مسلخ أريحا

رام الله – الشاهد| دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الى إغلاق سجن أريحا المعروف بالمسلخ، منددا بالتعذيب الجسدي والنفسي البشع الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة بحق المعتقلين فيه.

 

جاءت أقوال الشيخ صبري خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في المسجد الأقصى المبارك ظهر اليوم، حيث طالب السلطة بالإفراج فورا عن كافة المعتقلين السياسيين في سجونها.

كما ندد بالاعتداء الذي ارتكبه أمن جامعة النجاح في نابلس على الطلبة والأكاديميين قبل عدة أيام وقمعهم ورشّ غاز الفلفل في وجوههم، واصفا ما حدث بأنه مؤسف وغير حضاري.

 

وشدد صبري على ان ما حدث في النجاح قد أساء الى مكانتها العلمية وتاريخها الحافل بالإنجازات منذ ان كانت مدرسة في ثلاثينات القرن العشرين، مشيدا في الوقت ذاته بقرارات مجلس الأمناء التي عاقبت أفراد الامن وردت الاعتبار لطلاب الجامعة وأكاديمييها.

 

وكان مركز مساواة، دعا في بيان أصدره إلى ضرورة وقف التعذيب بشكلٍ فوري والتحقيق مع الأشخاص المتورطين فيه هم وموجهيهم، مشدداً على ضرورة رد الاعتبار للضحايا والالتزام بتعويضهم.

ولفت مركز مساواة إلى أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن الإفلات من العقاب سواءً للمنفذين أو مُوجّهيهم، مشدداً على أنها تتعارض مع صريح نص المادة (١٣) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تحظر التعذيب والإكراه وتعتبر كل قول أو اعتراف صادراً نتيجة التعذيب باطلاً.

 

وبينت مداولات جلسة محاكمة المعتقل السياسي أحمد هريش، الذي قدمته النيابة بتاريخ ١٣ يونيو الجاري، أن المحكمة عاينت تعذيبا على جسده، ومع ذلك قامت بتمديد توقيفه.

 

واستجابت المحكمة لطلب النيابة العامة بتمديد توقيف هريش ١٥ يوماً إضافياً، وهو طلب التمديد الثاني الذي قدمته النيابة دون إسناده بأدلّة تربط المتهم بما نسب إليه من تهم، ورغم إنكاره لها.

 

وبين أن التمديد أقرته المحكمة دون أن تلتفت لوقائع ضبط الادعاء بالتعذيب التي دوّنتها في المحضر وشاهدت آثارها بعينها على جسد، وتم تغطية وجهه لمدة أسبوع إلى جانب معاصم وضعت في يديه إلى جانب الضرب بالعصي والحديد والحجارة، فيما وثقت المحكمة آثار خدوش على الأماكن التي تحدث بها هريش خلال الجلسة والتي تعرض للضرب فيها.

 

ورفضت المحكمة طلب دفاع هريش الإفراج عنه بضمان استمرار حضور جلسات المحكمة بالرغم من الظروف الاستثنائية كعملية والده الطارئة، إلى جانب التواجد مع زوجته الحامل.

 

وفي ذات السياق، أكدت وزيرة شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية أماندا ملينغ، على أن حيز الحريات المدينة في الاراضي الفلسطينية تقلص بشكل كبير، مشددة على وجوب أن يكون المجتمع المدني قادرا على محاسبة السلطة والحكومة.

جاءت أقوال الوزيرة البريطانية خلال لقاء عقدته مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الاهلية لبحث الاوضاع الحقوقية في الاراضي الفلسطينية، حيث أكدت الوزيرة التزام بريطانيا بحرية الإعلام ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8807