انتقاد فتحاوي لأداء حكومة “مصطفى” وغضب من توزيع المناصب على حاشية “عباس”

رام الله – الشاهد| أصدرت أقاليم حركة فتح في الضفة الغربية بياناً شديد اللهجة ضد حكومة “محمد مصطفى” وأدائها المتقاعس تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية من إبادة وتدمير.

وقالت الأقاليم في بيان لها: “ندعو رئيس الحكومة إلى عمل مراجعة وطنية لأداء بعض الوزارات في استجابتها الطارئة لكثير من الأحداث التي تتعرض لها كافة محافظاتنا وتطوير الحلول العادلة والاستجابة السريعة لكثير من مطالب المواطنين التي يتم مخاطبة المسؤولين فيها دونما استجابة، والتي بات من الضرورة إيجاد حلول إبداعية مشتركة مع مؤسسات المجتمع دونما تأخير”.

وأضافت: “يجب وضع البرامج المطلوبة والاستجابة الطارئة للمناطق الأكثر تضرراً من عدوان الاحتلال ونخص القدس ومدن ومخيمات شمال الضفة والأغوار ومسافر يطا كأولوية وطنية في ظل ما تتعرض له من تفريغ ممنهج وتهجير قسري وانهاك لأهلنا في هذه المناطق”.

وتابعت: “إن ما يجري في ساحة الضفة والقدس من حرب استنزاف لوجودنا بموازاة ما يجري في ساحة غزة، متعددة الأدوات، من حملات تستهدف المخيمات والمدن والقرى وتزايد حملات الاعتقال واعدام بطيء للأسرى في السجون وفصل للمحافظات واستهداف للمسافر والبريات والاغوار، يستلزم بالضرورة إعادة صياغة عملنا السياسي ببرنامج موحد ما بين كافة القوى السياسية والمجتمعية التي تحيا هذا الواقع وتعلم اهم احتياجاته”.

وطالبت الأقاليم إلى الاستجابة العاجلة لإنهاء مطالب الأسرى المحررين، وتحديداً المبعدين، وضرورة تحمل المسؤولية دونما مماطلة، بمعالجة كافة مطالب المحررين والمبعدين، فما قدموه من أعمارهم، هو ملزم لكل منا كل في موقعه سواء في الحكومة او في قيادة الحركة.

واستطردت: “ما دام تم عقد المجلس المركزي برغم الظروف الميدانية الصعبة، فإننا نرى أنه من الأولى عقد المؤتمر العام الثامن للحركة عوضاً عن تأجيل انعقاده عاماً، وعليه محمود عباس الإيعاز بعقد المؤتمر وتسخير كافة الامكانيات المتاحة لتسهيل انعقاده، وعليه نطالب بالتنفيذ الفوري وغير القابل للتأجيل لقرارات المجلس الثوري”.

وشدد على ضرورة إسناد الوزارات والهيئات السيادية لكفاءات وطنية مشهود لها بالنزاهة والانتماء، بعيدًا عن المحاصصة والانتهازية، وكذلك وقف ازدواج المهمات التنظيمية، وفرض الالتزام بالأنظمة الداخلية للحركة بلا استثناء.

وطالبت بإعادة هيكلة ملف السفارات والسفراء، وتحصين ملف الشهداء والأسرى والجرحى، باعتباره خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وتجريم أي محاولة للمساس به، واستكمال بناء المؤسسات التنظيمية، من خلال ملء الشواغر في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، تمهيدا لعقد المؤتمر العام الثامن.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=88114