حشد: قطع رواتب الأسرى المحررين جريمة أخلاقية ووطنية

رام الله – الشاهد| أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، أن قطع السلطة لرواتب الأسرى المحررين خطوة خطيرة تمثل عقوبة جماعية وتشكّل انتهاكًا صارخًا لأبسط المبادئ القانونية والدستورية والحقوقية والتي تستوجب الإلغاء والمساءلة.

واستنكرت الهيئة بأشد العبارات إقدام السلطة على تنفيذ قرار تعسفي وغير قانوني يقضي بقطع رواتب نحو (1612) أسيرًا وأسيرة، ومحررًا ومحررة، بينهم موظفون عموميون.

وشددت في بيان صحفي على عدم قانونية هذا الإجراء، كونه يحمل مخالفة واضحة للقوانين الفلسطينية وخاصة القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الأسرى والمحررين.

واعتبرت أن القرار يقوض مبدأ سيادة القانون، ويمثّل تعسفًا في استخدام السلطة، عدا عن كون حقوق الأسرى والمحررين وأسر الشهداء والجرحى التي لا يجوز المساس بها أو استخدامها كأداة للابتزاز السياسي أو الإداري.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار تستنكر هذه الخطوة الخطيرة التي تتنافى كليًا مع الواجبات الوطنية والأخلاقية والقانونية تجاه قضية الأسرى.

وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا خطيرًا لسياسة الإقصاء والتهميش بحق شريحة قدمت حريتها من أجل حرية وكرامة الوطن.

وحذرت الهيئة من تبعات هذا القرار المجحف الذي يلقي بتبعاته على أطفالهم وعائلاتهم، حيث تعتبر هذه الرواتب مصدر دخل وحيد لهم.

ولفتت إلى أن عدم دستورية هذا القرار باعتباره جريمة قانونية وأخلاقية وانتهاكًا مركبًا للحق في الحياة الكريمة، والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في عدم التمييز أو العقاب الجماعي.

ودعت لتفعيل كل الجهود أو التحركات النقابية والمجتمعية السلمية والقانونية والقضائية للاعتراض على الانتهاكات وضمان إعادة الرواتب والمخصصات للأسرى وأسر الشهداء والجرحى وكل الموظفين، ورفض سياسة العقوبات الجماعية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=88226