منصب للامتيازات الشخصية.. تعرف على السيرة الذاتية لأعضاء تنفيذية المنظمة

الضفة الغربية – الشاهد| وزرع رئيس السلطة وزعيم حركة فتح ومنظمة التحرير محمود عباس مهام "كيكة" اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على الأعضاء الجدد والقدامى، والذين كان من أبرزهم حسين الشيخ الذي ظفر بمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات خلفاً للراحل صائب عريقات.

توزيع المناصب والذي أثار حالة من الامتعاض في الشارع الفلسطيني، كون أن تلك المناصب لجباية الامتيازات الشخصية، دون أن تقدم أي شيء للقضية الفلسطينية على مدار عشرات السنوات، باستثناء دائرة المفاوضات التي كانت وبالاً على الشعب الفلسطيني.

في الأسطر التالية سنضع بين أيديكم السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، والتي تسيطر على غالبتها حركة فتح، وترك عباس بعض المناصب الهامشية لباقي أعضاء اللجنة من التنظيمات الأخرى.

حسين الشيخ – أمين سر اللجنة التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات

ولد حسين الشيخ في مدينة رام الله عام 1960، وانضم لحركة فتح نهاية سبعينات القرن الماضي، ولم يبرز اسمه كثيراً كشخصية مؤثر في الحركة أو النضال الفلسطيني آنذاك، وفجأة ذاع صيته بعد اتفاق أوسلو وتعيينه كعقيد في أجهزة السلطة.

سنوات قليلة من ذلك التعيين حتى أهلته علاقاته مع الاحتلال تحت ستار التنسيق الأمني لتولي منصب رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، ورئيس لجنة التنسيق المدنية العليا (CAC) التي تعتبر صلة الوصل بين السلطة وحكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية.

ويعد الذراع الأيمن لرئيس السلطة محمود عباس إذ يرافق عباس في كل جولاته الخارجية وكذلك اجتماعاته بمقر المقاطعة، ويعد من أكثر الشخصيات الفتحاوية التي تهاجم الفصائل الفلسطينية وتقف حجر عثرة أمام المصالحة الداخلية.

في إطار تأهيله لخلافة عباس حاز الشيخ على دعم إسرائيلي وإقليمي وهو الأمر الذي دفع بعباس لتعيينه عضواً في منظمة التحرير، وبالأمس أميناً لسر اللجنة التنفيذية للمنظمة على الرغم من المعارضة الشديدة له.

رمزي خوري – الصندوق القومي الفلسطيني

ولد خوري في مدينة يافا عام 1946، وحصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد والعلوم السياسية، ومنتدب من رئاسة السلطة لإدارة الصندوق القومي الفلسطيني، برتبة وزير منذ 1/6/2005.

شغل خوري منصب عضو مراقب في المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية، وعضو مجلس وطني في منظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس.

كما شغل منصب رئيس ديوان الرئاسة في فلسطين من 1994 حتى منتصف 2005 برتبة وزير، كما وعمل مدير عام دائرة الرئاسة في منظمة التحرير الفلسطينية من 1979 حتى 1994.

ويعد الصندوق الذي يرأسه خوري المسئول مالياً وإدارياً عن السفارات الفلسطينية، وكذلك إدارة ممتلكات منظمة التحرير في الخارج، إلا أنه لا يوجد عليه أي رقابة من أي جهة، فكشوف المصروفات تصل بشكل مختصر لأعضاء اللجنة التنفيذية من أجل اعتمادها فقط.

كما ويشرف الصندوق على صرف رواتب ونثريات أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، ويدير لجنة العقارات التي تشرف على بناء السفارات الفلسطينية بالخارج، إذ أن تكلفة بناء سفارة أو بيت للسفير ما بين 3-7 ملايين دولار.

محمد مصطفى – الدائرة الاقتصادية

ولد في بلدة سفارين بطولكرم 1954، وحصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في الإدارة والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

شغل منصب وزير الاقتصاد الفلسطيني في يونيو 2014، وتولى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005، ولا يزال إلى الآن، وكان المدير العام المؤسس لشركة الاتصالات الفلسطينية، كما ويشتغل منصب المستشار الاقتصادي لرئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس.

ورد اسم مصطفى في وثائق بنما عام 2016، وتحديداً في جانب الثروة المالية التي كونها من أموال صندوق الاستثمار، إذ يشرف مصطفى على خمس محافظ استثمارية للصندوق تتمثل في (محفظة المشاريع الصغيرة، ومحفظة الاستثمارات العقارية، ومحفظة البنية التحتية، ومحفظة الرأس مالية، ومحفظة أسواق المال).

فيما جاءت آخر ملفات الفساد التي طالت الصندوق بإدارة مصطفى، في أموال تبرعات مستشفى هاني الحسن للسرطان والتي لا يعرف مصيرها حتى اليوم.

أحمد مجدلاني – دائرة العمل والتخطيط

ولد مجدلاني في دمشق عام 1955، وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من بلغاريا، ويشغل منصب أمين عام جبهة النضال منذ عام 2009، وعضواً في المجلس الوطني الفلسطيني، وكذلك المجلس المركزي، وتقلد منذ عام 2008، العديد من المناصب في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.

ارتبط اسم مجدلاني لدى الفلسطينيين بالعديد من ملفات الفساد التي ارتكبها أثناء توليه للعديد من المناصب الحكومة والتي كان أهمها شبهات تورطه في التواطؤ بعملية اغتيال عمر النايف في بلغاريا، والتي يمتلك علاقات قوية بها، إذ اعترف هشام رشدان الشخص الذي صور مكان الجريمة قبل اغتيال النايف بأنه صور المكان بطلب من مجدلاني.

تؤكد مصادر فلسطينية في السلطة الفلسطينية أن مجدلاني يزور بلغاريا باستمرار، إذ استطاع نسج علاقات مع شركات للتأمين هناك أثناء ايفاده لدراسة الدكتوراه، والتي هي في الأصل شركات للمافيا تحت ستار أنها تعمل في مجال التأمين.

الأمر لم يقتصر على ذلك، فقد اتهمت قيادات فتحاوية أنه من أكثر الشخصيات التي استطاعت توظيف أقاربها في المؤسسات الرسمية الفلسطينية، إذ تمكن خلال سنوات قليلة من تقلده لمناصب حكومية من توظيف 25 شخصاً من أقاربه وأبناء حزبه الذي لا يمتلك أي رصيد شعبي، وتحديداً في مركز التخطيط التابع لمنظمة التحرير ويتقاضون رواتب منتظمة من الحكومة الفلسطينية.

كما وتثار الشبهات حول مجدلاني في المناصب التي تقلدها في السفارات الفلسطينية، أو ممثلاً للرئيس عباس في بعض الدول وتحديداً سوريا، إذ أعطى الموافقة للنظام السوري بإبادة مخيم اليرموك بحجة وجود مسلحين بداخله.

فيما دفعه رئيس الحكومة الفلسطينية عام 2011، لتقديم استقالته بعد تلفظه بألفاظ نابية تجاه العمال الفلسطينيين على الهواء مباشرةً، وهي استقالة رفضها الرئيس عباس آنذاك.

عزام الأحمد – الشؤون العربية والبرلمانية

ولد الأحمد في قرية رمانة قضاء جنين عام 1947، ويحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة، وانضم لحركة فتح منذ بدايات عملها، وتقلد العديد من المناصب الحركية والتي كان آخرها عضواً في اللجنة المركزية لفتح، وعضواً في المجلس الوطني الفلسطيني، ناهيك عن المناصب الحكومية في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.

كغيره من الشخصيات المتنفذة في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، ارتبط اسم عزام الأحمد منذ سنوات طويلة بالعديد من ملفات الفساد والمحسوبية، والتي كان من ضمنها فرضه تعيين أخت زوجته خولة الشخشير في حكومة الحمد لله عام 2014.

وقد أنكر عزام خلال لقاءات إعلامية عدة أن يكون قد فرض تعيينها، وألصق الأمر بالحمد لله الذي قال إنه طلبها شخصياً لتكون في حكومته، ما دفع بالأخير لطلب مداخلة هاتفية خلال برنامج تلفزيوني كان يتحدث فيه الأحمد عن ذلك التعيين وكذبه، وقال إن الأحمد هو من وضع اسمها في قائمة التعيين.

الأحمد لم يكتف بذلك، فواصل جهوده في تعيين الأقارب، وكان آخرهم ابن أخيه أحمد الأحمد الذي وضعه في منصب مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في سلطة الأراضي بعد خلافاته مع المدير السابق للمنصب والذي أجبر على الاستقالة.

وقد أثار ذلك التعيين استياء شخصيات عديدة في سلطة الأراضي والتي ترى أنها أحق من ابن أخ عزام الأحمد في ذلك المنصب، ناهيك عن وضع اسم ابن أخيه في قائمة منح الدكتوراه بالمغرب.

كما وارتبط اسم الأحمد، بملفات الفساد التي اتهم فيها محامي منظمة التحرير في الأردن علام الأحمد -شقيق عزام- إذ اتهم بتلقي رشوة قيمتها 1.95 مليون دولار في صفقة وهمية لشراء قطعة أرض في الأردن.

وعلى الرغم من أن فساده أثناء شغله لمنصب سفير فلسطين في العراق، وتحديداً في قضايا شراء عقارات شخصية، واختفاء أموال كانت تقدم للشعب الفلسطيني، إلا أنه يعد أحد صانعي القرار في السلطة وحركة فتح.

وقد لقب أثناء توليه منصب السفير الفلسطيني في العراق بـ"لص بغداد"، ناهيك عن صرفه لراتب شهري لابنته التي لم تكن تتجاوز آنذاك سن الثامنة من عمرها، وعندما سؤل عن ذلك قال: "الراتب حق لها فهي ترد على الهاتف في البيت".

زياد أبو عمرو – العلاقات الدولية

ولد أبو عمرو في 22 يناير 1950 بمدينة غزة، وشغل العديد من المناصب في السلطة والمنظمة ولعل أبرزها نائباً لرئيس الوزراء في العديد من حكومات فتح.

حاز على شهادة الثانوية في الإسكندرية عام 1969، وبعدها سافر لسوريا حيث حصل على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق عام 1973. عمل مدرساً للغة الإنجليزية في بدايته، ثم انتقل للولايات المتحدة ليُكمل الماجستير، وفي عام 1986 حاز على الدكتوراه في السياسة المقارنة من جامعة جورجتاون.

عاد أبو عمرو إلى فلسطين في عام 1985، وعمل أكاديمياً بجامعة بيرزيت، اُنتخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الانتخابات العامة الفلسطينية عام 1996، وانتخب عام 1997 رئيساً للجنة السياسة في المجلس التشريعي الفلسطيني.

عام 2003، اختاره محمود عباس الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك ليشغل منصب وزارة الثقافة في الحكومة السادسة، واستمر في منصبة بضعة أشهر، وفي يونيو 2014، اختير ليشغل نفس المنصب في حكومة رامي الحمد الله.

صالح رأفت – رئيس الدائرة العسكرية

ولد في بلدة عرابة/جنين عام 1945، درس في مدارس عرابة وجنين ونابلس وأنهى الثانوية العامة في العام 1964 والتحق بجامعة الجزائر في العام 1964 ودرس في كلية التجارة والإدارة وبقي فيها حتى حرب حزيران/يونيو 1967.

ساهم في تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في عام 1967، ثم ساهم في تأسيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عام وتولى أمانة سرها، وفي العام 1990 ساهم في تأسيس الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، وتولى عدة مسؤوليات قيادية في مكتبة السياسي ومن ثم تم اختياره أمينا عاماً لـ "فدا".

يشغل منذ عام 1969 منصب عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني، وانتخب عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً للجبهة الديمقراطية عام 1971، وفي أيار عام 2003 تم اختياره مجدداً عضواً في اللجنة التنفيذية كممثل لـ "فدا" وهو حالياً رئيس الدائرة العسكرية والأمنية في منظمة التحرير.

واصل أبو يوسف – دائرة التنظيمات الشعبية

ولد واصل عطا أبو يوسف عام 1953 في بلدة حلحول في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وحصل على البكالوريوس في الصيدلة من جامعة دمشق في سوريا عام 1975.

عاد إلى فلسطين في نيسان 1996، واستمر في عمله التنظيمي في صفوف جبهة التحرير الفلسطينية، وأصبح أمينها العام عام 2007 خلفًا لعمر شبلي.

اختير لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 2009، كما تولى منصب المنسق العام للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين عام 2009.

بسام الصالحي – دائرة الشؤون الاجتماعية

ولد الصالحي في مخيم الأمعري للآجئين في رام الله عام 1960، حاصل على درجة الماجستير في الدراسات الدولية، ويشغل حالياً منصب أمين عام حزب الشعب.

انتخب عضواً في المجلس التشريعي عن "قائمة البديل" 2006، وتولى وزارة الثقافة في الحكومة الفلسطينية المشكّلة في مارس 2007، واختير لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

أحمد أبو هولي – دائرة شؤون اللاجئين

ولد عام 1968 في مخيم المغازي، وشغل عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في 2018 وعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 وهو عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح.

عدنان الحسيني – دائرة شؤون القدس

ولد عام 1947، شغل عدة مناصب في مدينة القدس، حيث كان محافظًا لمحافظة القدس في الفترة 2008–2018، وأيضًا وزيرًا لشؤون القدس في الفترة 2012–2019. سبق له العمل مديرًا لأوقاف القدس ومستشارًا لرئيس السلطة لشؤون القدس.

فيصل عرنكي – دائرة شؤون المغتربين

ولد عرنكي عام 1951، في مدينة رام الله، حاصل على شهادة الطب العام من كلية الطب جامعة البصرة، أقام في الولايات المتحدة الأمريكية مدة 45 عاماً ليعود بعضها إلى رام الله.

يشغل حالياً منصب عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني، وعضواً في المجلس المركزي الفلسطيني، وعضواً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيساً لدائرة التنمية البشرية.

أحمد بيوض التميمي – دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني

ولد التميمي في مايو عام 1948 في مدينة الخليل، ونال درجة البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من جامعة بيروت العربية عام 1973.

انضم التميمي لحركة فتح عام 1968، وشغل منصب عضوًا في المجلس الثوري للحركة، واختير عضوًا في المجلس الوطني الفلسطيني، واختارته اللجنة المركزية لحركة فتح ليكون ممثلها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عام 2008.

علي أبو زهري – دائرة التربية والتعليم

ولد أبو زهري في مدينة غزة، وحصل على شهادة البكالوريوس في الكيمياء عام 1970، من جامعة أسيوط في جمهورية مصر العربية، كما حصل من ذات الجامعة على درجتي الماجستير في الكيمياء الكهربائية، والدكتوراه في الكيمياء التحليلية.

شغل منصب وزير سابق لوزارة النقل والمواصلات، ووزير سابق لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والرئيس السابق لجامعة الأقصى في غزة، ورئيس الجامعة العربية الأمريكية بفرعيها في الزبابدة وضاحية الريحان بالضفة الغربية، ومنذ 2 سبتمبر 2015، شغل منصب رئيس دائرة التربية والتعليم في منظمة التحرير الفلسطينية، كما ويشغل منصب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، منذ 30 أبريل 2018.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8823