مركزية فتح.. عصابة محمود عباس والـ15 حرامي

رام الله – الشاهد| منذ أن انطلقت حركة فتح في العام 1965 كانت اللجنة المركزية هي عنوان القيادة، وتعاقب على عضويتها شخصيات ثقيلة وبارزة ولها أثر واضح في مسيرة الحركة.
لكن ومنذ سقوط الحركة في بئر التسوية الآسن، باتت عضوية اللجنة امتيازاً يتسابق إليه كل من يرضى عنه الاحتلال والغرب، حتى وصلت في عهد محمود عباس إلى كونها حفنة من الفاسدين المنتفعين.

ويقف على رأس اللجنة المركزية محمود عباس، وهو كبيرهم الذي علمهم الفساد والخيانة، عبر انبطاحه المعروف عند أقدام الاحتلال.

ومنذ حقبة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وحتى اغتياله، كان عباس حلقة تآمر ضد عرفات، واستعان في سبيل ذلك بالاحتلال والإدارة الأمريكية، وظل يمارس هذا الابتزاز حتى شارك فعلياً في اغتيال عرفات.

ولم يخجل عباس من ترديد المواقف المخزية، والمسيئة له ولمكانته قبل تسيء لغيره، وأشهرها على الإطلاق تأكيده أنه يعيش تحت الأحذية العسكرية للاحتلال.

وتعمق عباس في مستنقع الارتهان للاحتلال حينما أساء لنضال الشعب الفلسطيني، فوصف الصواريخ التي تطلقها المقاومة بأنها مواسير، وأن المقاومة تدمر الشعب الفلسطيني.

كما تعهد عباس على رؤوس الأشهاد وأمام الإعلام بأنه سيلتحق كل من يفكر في مقاومة الاحتلال، وأنه سيفتش حتى حقائب الطلبة للبحث عن سكاكين أو أدوات مقاومة للاحتلال.
كما تورط عباس في فضائح فساد مالي وتعيينات للأقارب، فأغدق على حاشيته أرفع المناصب، ولعل احمد مجدلاني المكروه من غالبية الشعب الفلسطيني اكبر مثال على ذلك، إذ ظل وزيراً في كل الحكومات المتعاقبة فقط لأنه عديل محمود عباس.

أما أعضاء اللجنة المركزية الآخرين، فأبرزهم محمود العالول، الذي يستخدمه عباس لتجميل وجه اللجنة أمام الجمهور الفلسطيني، معتمداً على كونه والدا لشهيد هو نجله الأكبر جهاد ارتقى في بداية انتفاضة الأقصى.

لكن هذه المساحيق التجميلية التي يختفي وراءها العالول تخفي حقيقة كونها فاسداً مثل بقية رفاقه في اللجنة المركزية، فقد مارس البلطجة والتهديد بحق المقاومين حينما تم طرد وفد فتح من مخيم جنين بسبب مواقف الحركة المخزية وسلوك أجهزتها الأمنية.

كما تورط العالول في فضيحة انهيار عمارة في نابلس بسبب فساد نجله الذي كان يملك شركة مقاولات تولت بناء تلك العمارة، وبدلاً من الاعتراف بالمسؤولية، سارع العالول لاستخدام نفوذه من أجل تهديد لجنة التحقيق في الحادثة وإبعاد المسؤولية عن نجله وإلصاقها بمهندس من البلدية.

أما ثالث الرؤوس في اللجنة فهو جبريل الرجوب، الذي تورط في فضائح ومخازي سياسية وأمنية ومالية، فهو الذي سلم الاحتلال خلية صوريف، إبان توليه مسؤولية جهاز الأمن الوقائي مطلع انتفاضة الأقصى.

ومنذ أن تسلم الرجوب مسؤولية الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ولم تتقدم الرياضة ولو شبراً واحداً للأمام، وكان أقصى اهتمام الرجوب هو الحرص على أن تلبس النساء الفلسطينيات الشورتات.

ولا يتسع المقام لذكر فضائح الرجوب، والتي كان آخرها قيامه بتهريب أموال خلال عودته للضفة عبر جسر الأردن، وهي فضيحة تكشفت بعد ضبطه من الاحتلال.

كما تتضمن اللجنة عضوية محمد اشتية الذي تورط حتى أذنيه في الفساد خلال ترؤسه لجنة بكدار للإعمار، ووصولاً لتوليه منصب رئيس الحكومة وقيامه بتوزيع المناصب على أقاربه ومعارفه، فيما عرف لاحقاً بفضائح توظيف عظام الرقبة.

أما حسين الشيخ، فهو أكثر أعضاء اللجنة تورطاً في الفساد المالي والأخلاقي والسياسي، ففضائحه الأخلاقية أكثر من أن تحصى، ولطالما مارس البلطجة وفرض الإتاوات على العمال لإصدار التصاريح للعمال، وليس انتهاء بكونه الرجل المفضل للاحتلال لكي يخلف عباس في المناصب، وهو ما حدث لاحقاً بتعيينه نائباً له.

أما توفيق الطيراوي فوجد نفسه خارج دائرة التأثير في اللجنة رغم تورطه هو الآخر في فضائح مالية وسياسية، وأبرزها تجسسه على دول عربية وإسلامية وبيع المعلومات للاحتلال ولغيره، فضلاً عن تورطه في الفساد بتعيينات وهمية إبان ترؤوسه لجامعة الاستقلال الأمنية في أريحا.

كما يحظى محمد المدني بعضوية اللجنة، وهو الشخص الأكثر قذارة فيها بتوليه ملف التطبيع مع الاحتلال، فعقد لقاءات مباشرة مع المستوطنين المجرمين، وعقد صداقات ومصالح معهم، فغرق في الفساد في ملف الكسارات التي تلتهم أراضي المواطنين في منطقة سفارين، واشترك مع المستوطنين في ملكية تلك الكسارات.

والأحمق عزام الأحمد، فجمع بين الغباء الكوميدي وانعدام أي مقومات تؤهله ليكون في الصف القيادي الأول لحركة فتح، وتورط هو الآخر في فضائح سياسية ومالية، فوظف غالبية أقاربه خلال توليه منصب الوزير في أكثر من حكومة، وكان بمثابة حجر عثرة في وجه أي محاولة لإنهاء الانقسام، ودعا في أحد المرات لقطع الهواء والماء والغذاء عن غزة.

وروحي فتوح، أو روحي فون كما يعرفه الفلسطينيون، فطالما تورط في فضائح سرقات وتهريب، ولعل أبرز تلك الفضائح هي تورطه في تهريب آلاف الأجهزة الخلوية عبر سيارته الدبلوماسية، والتي تم اتهام سائقه فيها لتبييض صفحته السوداء، وكونه التيس المحلل في السلطة بتوليه مناصب شرفية تمهيداً لترسيخ عباس بقيادة السلطة بعد وفاة عرفات.

بينما سمير الرفاعي، فهو مندوب عباس في مخيمات الشتات، وهو شخص فاسد مكروه في تلك المخيمات، ويحظى بعلاقات جيدة مع أجهزة مخابرات اقليمية تعمل بانشاء من أجل إنهاء المخيمات كرمزية واضحة للقضية الفلسطينية.

أما اسماعيل جبر، فرغم الهالة التي حاول أن يحيط نفسه بها لناحية قوته وخبرته العسكرية، فهي كذبة واضحة، ففشله وفساده معروف منذ توليه منصباً في القطاع الغربي لفتح في لبنان، فضلاً عن انحرافه الجنسي وفساده الأخلاقي الذي تم الكشف عنه في محاضر التحقيق في وفاة الرئيس عرفات.
أما احمد حلس، فهو الأضعف بين أعضاء اللجنة المركزية، فشخصيته المهتزة والفاسدة جعلت منه أسيراً لمصالحه الشخصية، فقام بتوظيف عدد كبير من أقاربه، واقتسم مع جزء منهم رواتبهم وامتيازاتهم المالية، وهو ما جعله مفضلاً لدى محمود عباس ليتولى مسؤولية التنظيم في قطاع غزة، من ناحية ضمان عدم تمرده وإبقاءه منقاداً لعباس.

ويمكن اعتبار ناصر القدوة أيضا كعضو بارز في شلة المفسدين في اللجنة، فهو الذي باع دم خاله ياسر عرفات مقابل مناصب منحها له عباس، والذي انقلب عليه لاحقاً فجرده منها وطرده من الحركة لانه تحالف مع أعداء عباس الألداء كمحمد دحلان ومروان البرغوثي.

ويبرز أيضا في اللجنة صبري صيدم، وهو نجل القيادي التاريخي في فتح ممدوح صيدم، لكنه وعلى نقيض والده يبحث عن المكاسب الشخصية والمنفعة الذاتية، دون اعتبار لمكانة والده وتاريخه النصالي الناصع.

أما باقي أعضاء اللجنة كجمال محيسن الذي وظف أبناءه في السلك الدبلوماسي، وصائب عريقات الذي ضيع القضية الفلسطينية في متاهات التفاوض، ودلال سلامة التي لم تصلح لأي منصب وباتت مثار تندر وسخرية، فهؤلاء لهم نصيب من الفساد والإفساد الذي بات عنوانا واضحا للجنة المركزية، والتي يصح وصفها بأنها وكر عصابات حقيقي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=88233