16:18 pm 26 يونيو 2022

أهم الأخبار تقارير خاصة فساد

اشتية: نحن حكومة مقاومة وليس جباية.. والمواطنون: الضرائب والتنسيق الأمني لمين؟؟

اشتية: نحن حكومة مقاومة وليس جباية.. والمواطنون: الضرائب والتنسيق الأمني لمين؟؟

رام الله – الشاهد| يبدو أن رئيس الحكومة محمد اشتية قد وصل به حد السخرية والاستهانة بالمواطنين الى درجة اختلاق حقائق لا رصيد لها على ارض الواقع، بل وتعاكس ما تقوم به الحكومة بشكل تام، حينما تحدث خلال فعالية في منطقة يطا بأن حكومته هي حكومة مقاومة وليست جباية.

 

ويأتي حديث اشتية المنفصل تماما عن الواقع في سياق الخداع الذي يمارسه يوميا على المواطنين، فأي حديث عن المقاومة في ظل ازدهار التنسيق الامني مع الاحتلال، ثم إن حكومته لم تترك شيئا الا وفرضت عليه رسوما وضرائب جديدة، أو زادت نسبة الضرائب المفروضة سابقا.

 

وعمت حالة من الغضب والسخرية على حديث اشتية، حيث أكد المواطنون ان مزاعم اشتية يملؤها الكذب والخداع، مشيرين الى أن ما يعانيه المواطن بشكل يومي هو نتيجة واضحة لأداء الحكومة التي لا تقدم أي نوع من المساندة أو الحماية السياسية والاقتصادية للمواطنين.

 

وكتبت المواطنة سناء محمود زكارنة، غاضبة من اشتية وكذبه بخصوص الجباية، وعلق بقولها: "انتو لا مقاومة ولا خدمات ،، انتو بس جباية وافقار للناس".

 

أما المواطن حسن العبادي، فدعا الى الثورة على السطلة وقادتها وطردهم من حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني، وعلق قائلا: "يجب على الشعب الفلسطيني الأبي ومقاومته بكل فصائلها ان يكنس عباس وشلته في الضفة ورام الله الى مزبلة التاريخ قبل استمرار في دحر الاحتلال".

 

أما المواطن ناجح أبو الرب، فأكد أن الشعب الفلسطيني لن يصبر طويلا على فساد وفضائح حكومة اشتية، وعلق قائلا: "انتم لستم الا حكومة جباية تمتصون دم الشعب وتفرضون علينا امورا لا طاقة لنا بها، فلكل امر حد معين ونحن لن نصبر عليكم طويلا".

 

أما المواطن عبد الله رجب، فسخر من تصريح اشتية حول المقاومة، واتهمه بالكذب الصريح، وعلق قائلا: "والله لو أنك وسلطتك عكس ما تقول لما صرحت مثل هذا التصريح".

 

أما المواطن سامي بلبول، فوجه حديثا غاضبا لاشتية، وقال له: "عيب عليك يا شتية. كفاك كذبا و تدليسا. أين مقاومتك و عباسك أصدر اوامره بقتل أي فلسطيني يحمل السلاح . من قتل أحمد البلبول و محمد شحادة و رفيقيهما يا مقاوم يا شتية؟!!".

 

أما المواطن مؤيدد قاقا من نابلس، فوصف حكومة اشتية بأنها حكومة شحادين لا تقدم أي خدمات للمواطنين، وعلق قائلا: "حكومة تشحيد ولم مصاري فقط اما الخدمات بس منسمع عنها سمع".

 

أما المواطن واثق الراميني، فخاطب اشتية غاضبا: "اعطيني وزير أو مسؤول واحد من حكومات السلطة وغيرها التي حكمت منذ استلامها حتى الآن له ابن أو اخ او اخت او ام حتى ///شهيد أو أسير أو معتقل أو جريح...او هدم بيته أو هجر أو طرد.. هؤلاء فقط يحق لهم الكلام والتنظير".

وأضاف: "الثروة والثورة لا يجتمعان.... وما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة.... وسيبكو من ادعاءات المقاومة والتضحية والمزاودات وانهوا الانقسام لتعود للقضية هيبتها ورجالها.. رحم الله شهداءنا الأبرار وفك الله أسرارنا من جميع السجون".

 

غضب شعبي

وتأتي مزاعم اشتية في وقت تواصل فيه الحكومة زيادة الضرائب على المواطنين مقابل صفر خدمات، وهو ما دفع المسؤولة في حماية المستهلك فيحاء البحش، للدعوة لمقاطعة الشراء في الأسواق الفلسطينية غدا الاثنين، كخطوة استباقية نتيجة توغل بعض التجار ورفع الأسعار، في ظل تقاعس حكومة اشتيه عن أداء مهامها وكبج جماح الغلاء وملاحقة التجار الاستغلاليين. 

وكانت حماية المستهلك لمقاطعة الشراء البضائع غدًا الاثنين للضغط على التجار من أجل تخفيض الأسعار واحتجاجًا على حالة الغلاء الجنوني.

 

ويعيش المواطنُ الفلسطيني في الضفةِ حالةً من رفع الأسعار والضرائب والجباية رغمَ انخفاض الحد الأدنى للأجور وفي ظل أوضاعٍ اقتصادية صعبةٍ للغايةِ.

 

ضرائب خيالية

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية في حكومة محمد اشتية، أن إجمالي الإيرادات الضريبية بلغت نحو 3.783 مليار شيكل في الربع الأول من العام الجاري.

ووفقا للبيانات، فإن أعلى الضرائب تحصيلاً كانت على السلع المستوردة عبر "المقاصة" بإجمالي أموال بلغت 1.384 مليار شيكل، بينما جاءت ضريبة المحروقات (البلو) في المرتبة الثانية من حيث أعلى الضرائب بإيرادات بلغت 701 مليون شيكل.

 

وإيرادات المقاصة، هي الضرائب المفروضة على السلع الواردة من الخارج، وتجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين وفق أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحولها للخزينة الفلسطينية بشكل شهري.

 

وأوضحت البيانات أن ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة عبر "المقاصة" بلغت 563 مليون شيكل، بينما جاءت ضريبة الدخل بقيمة بلغت 400.6 مليون شيكل.

 

كما جاءت الإيرادات المالية المتأتية من ضريبة القيمة المضافة المحلية، فقد وصلت الى نحو 388.4 مليون شيكل، بينما جاءت الجمارك على السلع المنتجة محليا بقيمة 265 مليون شيكل.

 

وتشكل الإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية وأموال المقاصة، ما نسبته 85% من إجمالي الموازنة الفلسطينية، وما نسبته 10% تكون منحا خارجية والباقي قروض محلية من البنوك.