جيش الاحتلال يبدأ عملية ضم مناطق (ج) في الضفة الغربية

رام الله – الشاهد| حذر أمير داوود، مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من خطورة بدء سلطات الاحتلال بتسجيل حقوق ملكية الأراضي في المناطق “ج” في الضفة الغربية، والتي وصفها بأنها عنوان كبير وخطير وغير مسبوق في عملية الضم، وتهدف إلى تجريد الفلسطيني من أرضه وإعدام قدرته على الدفاع عن هذه الأرض.

وأشار داوود في تصريحات صحفية إلى أن دولة الاحتلال تقوم بمجموعة كبيرة من الخطوات التي تكرس الضم وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية، وموضوع تسوية الأراضي هو واحد من تلك العناوين الكثيرة المرتبطة بالأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أنه وخلال الشهور الماضية، كان هناك سباق محموم داخل الكنيست لتقديم عدد كبير من مشاريع القوانين والتي تكرس بشكل أو بآخر ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وقال إن إحالة تسوية الأراضي إلى دائرة تتبع الإدارة المدنية ستدفع الفلسطينيين من أجل التقاضي وإثبات مسألة ملكيتهم للأراضي للتوجه إلى هذه الدائرة الإسرائيلية التي جوهر عملها هو تجريد الفلسطيني من أرضه.

وبين أن تسجيل الأراضي عملية مطبقة في كل دول العالم، لكن عندما تكون هذه العملية في يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يكون الهدف منها هو تجريد الفلسطيني من أرضه ووضع العراقيل أمام قدرة الفلسطيني على إثبات ملكيته لهذه الأرض.

وأشار إلى ان هذا القانون لم يكن مفاجئا، إذ كان الاحتلال يهدد في السنوات الماضية بإنفاذ عملية التسوية وأخذ اليد بهذا الموضوع من أجل إعدام الحراك الرسمي الفلسطيني في موضوع التسوية الفلسطينية، إذ يستهدف عملية تنظيم الأراضي والتسوية والتسجيل في الضفة الغربية.

وأكد أن هذا القانون يخالف تماما قواعد القانون الدولي التي نظمت عمل القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي المحتلة.

ويبين أنه وفقا للقواعد الواضحة للقانون الدولي، لا يمكن لأي جهة سياسية داخل دولة الاحتلال أن تقرر في مسألة جوهرية مثل موضوع تسوية الأراضي المحتلة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=88482