14:13 pm 27 يونيو 2022

الأخبار انتهاكات السلطة

أجهزة السلطة تصر على الجريمة: نحترم قرار الإفراج عن قتلة نزار بنات

أجهزة السلطة تصر على الجريمة: نحترم قرار  الإفراج عن قتلة نزار بنات

الضفة الغربية – الشاهد| دافع الناطق باسم أجهزة السلطة الأمنية طلال دويكات عن قرار النائب العام العسكري الإفراج عن قتلة الناشط الراحل نزار بنات.

وقال دويكات في تصريح صحفي صادر عنه مساء اليوم الاثنين رداً على انتقاد مؤسسات حقوق الإنسان الإفراج عن قتلة نزار بنات: "المؤسسة الأمنية حريصة على تطبيق النظام وحماية القانون وفق تعليمات الرئيس محمود عباس، وبناءً على ذلك تحترم المؤسسة قرار النائب العام العسكري الذي منح إجازة لـ45 موقوفا على ذمة النيابات والمحاكم العسكرية كإجراء مؤقت، كون النائب العسكري مشرفا على مراكز الإصلاح والتأهيل للحفاظ على سلامة الموقوفين".

وساق دويكات بعض المبررات القانونية الزائفة للإفراج عنهم بالقول: "جاء قراره استجابة للتدابير اللازمة والواجب اتخاذها في حال انتشار الأوبئة، وهذا ما أكدت عليه العديد من المواثيق والإعلانات الدولية، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء المعروفة "بقواعد نيلسون مانديلا"".

تكرار للجريمة

وكان مدير مركز مسارات هاني المصري اعتبر أن إطلاق السلطة لسراح قتلة الناشط نزار بنات في ذكرى اغتياله يعد بمثابة تكرار للجريمة.

تصريحات المصري التي ذكرها في بوست له على فيسبوك جاءت في ظل إحياء الشعب الفلسطيني الذكرى الأولى لاغتيال الناشط نزار بنات على يد عناصر من أجهزة السلطة بالخليل في الـ 24 من يونيو 2021.

وكانت المحكمة العسكرية التابعة للسلطة، أفرجت الثلاثاء الماضي، بكفالة عن أفراد جهاز الأمن الوقائي الأربعة عشر المتورطين في جريمة اغتيال بنات.

وبحسب قرار صادر عن المحكمة، فإنها تذرعت بخطر انتشار وباء كورنا في مكان احتجاز القتلة، فقررت إطلاق سراحهم بشرط تقييد حركتهم، وتعهد جهاز الأمن الوقائي بحضورهم جلسات المحاكمة، وستعقد جلسة محاكمة لهم الأحد المقبل.

إدانات متواصلة

هذا ونددت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن بقرار النائب العام العسكري بمنح إجازة من التوقيف والإفراج عن المتهمين بقتل نزار بنات مؤكدة أنه ليس له أي أساس في كل القوانين المتعلقة بالمحاكمات ومعاملة النزلاء والموقوفين والمحكومين.

ونوهّت الهيئة أن المحكمة العسكرية حتى الآن لم تصدر حكماً في القضية، الأمر الذي يتطلب قبل أي شيء، السعي بجدية إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وطالبت في بيان لها باحترام استقلال المحكمة والإجراءات القانونية الواجبة، داعية هيئة قضاء قوى الأمن لتسريع إجراءات محاكمة المتهمين وعدم المماطلة فيها للوصول للعدالة الناجزة.

ودعت لتصويب الإجراءات المخالفة للقانون، على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة في المحاكمة وفي أسرع وقت بما يضمن المحاكمة العادلة والسريعة للمتهمين وللأطراف كافة، ويضع جميع الحقائق أمام المواطنين.

منظومة دموية

وقالت عائلة بنات إن منظومة عباس الدموية  في سلوكها الإجرامي لتثبت يوماً بعد يوم صدق رواية عائلة نزار ورواية أبناء شعبنا الفلسطيني في أن جريمة اغتيال نزار بنات ما هي إلا جريمة اغتيال سياسي مكتملة الأركان، معتبرة أن محمود عباس المتورط الأول في جريمة الإفراج عن المتهمين باغتيال نزار.

واعتمدت منظومة عباس سياسة المماطلة والتسويف واللعب على عامل الزمن وخصوصا بعد انسحاب العائلة من المسرحية الهزلية السخيفة تحت مسمى محكمة، بحسب البيانِ.

واعتبر البيان أن القيام بالإفراج عن أدوات تنفيذ الجريمة بحجج ينطبق عليها (عذر أقبح من ذنب) مع العلم أن فيروس كورونا قد شارف على الانتهاء وقامت معظم دول العالم بإنهاء الإجراءات الصحية والاكتفاء بالمطعوم مثله مثل أي مرض موسمي.

وواصل: "كان قرار العائلة والهيئة الوطنية بالانسحاب من المحكمة قراراً صائباً وسليماً بعد أن ثبت لدينا مقدار التلاعب وعدم النزاهة والشفافية في إجراءاتها وعدم وجود الإرادة القانونية في أحكام عادله أو تنفيذ تلك الأحكام على كافة المستويات".

مواضيع ذات صلة