حشد: شكاوى متصاعدة بشأن التعذيب في سجون السلطة
الضفة الغربية – الشاهد| أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أن هناك شكاوى متصاعدة عن التعذيب في سجون أجهزة السلطة، مشيرةً إلى أن القانون الدولي يجرم ممارسات التعذيب، من خلال اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر ذلك، وأيضًا من خلال قواعد القانون الدولي الإنساني، وكل معايير حقوق الإنسان، التي تجعل من التعذيب جريمة ينبغي محاكمة مقترفيها وإنصاف ضحاياها.
وقال رئيس الهيئة صلاح عبد العاطي في تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين: "تصاعد شكاوى التعذيب في سجون السلطة ناجم عن زيادة الاعتقال السياسي التي تشهده مدن الضفة الغربية".
وشدد على أن هناك ارتفاعًا في أعداد المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير، فضلًا عن استمرار التعذيب بحق المعتقلين وحرية الرأي بالذات في سجن أريحا.
وأوضح أن ذلك كله يتطلب ضغطًا من المجتمع الفلسطيني وكل المؤسسات لوقف الاعتقال على خلفية سياسية، والمساءلة عن جرائم التعذيب بهدف منعها والحد منها.
من جانبه، أكد مدير مكتب جنوب الضفة في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان المحامي فريد الأطرش، على أن الحالة الحقوقية في أسوأ أوقاتها، مشيرا الى أن الهيئة سجلت 450 شكوى تعذيب داخل السجون.
ولفت إلى أن الهيئة ما تزال تتابع ملف اغتيال الناشط نزار بنات على يد أفراد من أجهزة السلطة، وسلوك الأجهزة الامنية الذي أعقب الجريمة بالاعتداء على المواطنين الذين خرجوا للمطالبة بمحاسبة القتلة ومحاكمتهم.
وأكد الأطرش ان الخروج من الوضع الحالي يتطلب اجراء انتخابات شاملة ونزيهة من أجل ضمان ألا تبقى المؤسسات الوطنية للشعب الفلسطيني دون ديمقراطية.
وكان رئيس تجمع الشخصيات المستقلة ونائب رئيس لجنة الحريات بالضفة خليل عساف، أكد أن الاعتقالات السياسية التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة خلال الفترة الأخيرة ليس لها علاقة بالقانون أو فرض النظام.
وأشار الى ان اعتقال المواطنين والنشطاء على ذمة ما يسمى باللجنة الأمنية المشتركة هو اعتقال مخالف للقانون، لافتا الى وجود قرار منذ العام 2013 يمنع ممارسة هذا الاعتقال، لكن أجهزة السلطة تضرب بهذا القرار عرض الحائط.
وقال إنه تواصل مع عائلة المعتقل السياسي احمد هريش واستمع الى روايتهم حول طريقة الاعتقال وما يعانيه ابنهم من تعذيب قاس جسديا ونفسيا داخل سجن أريحا.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8854
