عزام الأحمد.. لص بغداد الذي رعى الإنقسام

رام الله – الشاهد| “لص بغداد” و”راعي الإنقسام” و”بوز الأخص”.. و”ذو الوجهين”.. جزء من سلسلة ألقاب وأوصاف يطلقها الفلسطينيون على شخص عزام الأحمد القيادي البارز في حركة فتح الذي يعرف كأحد أبرز الشخصيات المثيرة للجدل على الساحة الفلسطينية منذ سنوات.

اسم الأحمد لا يكاد يغيب عن المشهد الفلسطيني وعناوين وسائل الإعلام ما بين محاولات لتخريب الوحدة الوطنية أو اللعب على تناقضات السلطة الفلسطينية وحركة فتح أو حتى على فساده وفضائحها التي باتت رائحتها تفوخ في كل مكان.

من هو عزام الأحمد؟
عزام الأحمد من مواليد قرية رمانة غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة عام 1947، حصل على درجة البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من العراق.

نشط في الحركة الطلابية وشغل منصب رئيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين -فرع العراق.

عين نائبا رئيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين، ثم رئيسا للاتحاد العام للطلبة العرب 1976-1980.

تقلَّد منصب سفير السلطة ممثلا عن منظمة التحرير في بغداد ومعتمدا لدى حركة “فتح” بالعراق عام 1980.

أصبح عضوا في المجلس الوطني منذ عام 1974، ثم عضوا في المجلس الثوري لـ “فتح” بالمؤتمر العام الخامس للحركة عام 1989.

فاز مرتين في انتخابات المجلس التشريعي عامي 1996 و2006، وانتخب رئيسًا لكتلة “فتح” البرلمانية.

تولى عدة وزارات بحكومات متعاقبة، أبرزها وزارة الأشغال العامة 1996-2003، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2003-2004.

شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون القدس في حكومة الوحدة الوطنية عام 2007.

تدرج في مواقعه التنظيمية داخل “فتح”، واليوم يتمتع بعضوية اللجنة المركزية التابعة لها، إضافة إلى عضويته في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

ويعد منصب أمين سر اللجنة التنفيذية من المواقع المحورية بمنظمة التحرير، إذ يتولى متابعة أعمالها وتنسيق الاتصالات بين أعضائها.

وتقليديا، فإن حائز المنصب، يمهد طريقه نحو رئاسة منظمة التحرير ثم قيادة السلطة، في خطوة سبق أن سار عليها محمود عباس.

فبعد وفاة الرئيس السابق ياسر عرفات عام 2004، شغل عباس أمين سر اللجنة التنفيذية، ثم بات رئيسا للمنظمة وانتهى به المطاف كرئيس للسلطة.

وهي خطوة يخطو إليها اليوم حسين الشيخ وقد يتبعه فيها الأحمد حال سريان الأمور وفق ما يخطط لها دون تدخل من الشارع الفلسطيني الذي ينظر لهذه الطغمة الحاكمة على أنها فاسدة وبلا شرعية أو شعبية.

راعي الانقسام
الأحمد تصدر الساحة الفلسطينية ضمن أبرز الأسماء المتسبّبة في تعميق الانقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس.

وينسب للأحمد الذي عين كمسؤول ملف المصالحة بفتح، بتخريب تصريحاته ومواقفه التوتيرية والمتناقضة للمصالحة والتسبب بإدامة الانقسام الذي بدأ عام 2007 بعد سيطرة حماس على غزة.

الانقسام الذي باقتتال داخلي مسلح لعدم تمكين السلطة لحماس من الحكم وإقالة الحكومة التي شكلتها، رغم فوزها الكاسح بانتخابات عام 2006.

ورغم توليه ملف المصالحة منذ سنوات، لم يحقق أي اختراق يُذكر بل استثمر الملف بتعزيز حضوره الإعلامي والسياسي والولاء لعباس.

ولطالما ظهر الأحمد مبتسما بلقاءاته مع قادة حماس ما يظهر حالة تكاتف، لكنه كان ينقلب فجأة عليهم على وسائل الإعلام ويتهمهم في التسبب في إدامة الانقسام.

وفي يوليو 2018، هدد الأحمد باتخاذ “خطوات عملية” لتقويض سلطة حركة حماس التي يصفها بـ”الانقلابية”، داعيا السلطات المصرية لدعم هذا المسعى.

وقال الأحمد من القاهرة: “غزة مختطفة، أحب من أحب وكره من كره، إنها مختطفة من قوة مسلحة من حماس تسيطر على القطاع رغم أنف أبناء شعبنا”.

ولطالما حاول الأحمد تأليب السلطات المصرية على حماس، كما اتهمها مرارا بالتدخل في الشأن المصري، كما فعل عام 2014، بعد شهور من انقلاب رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي.

ففي عام 2014، أعرب عن رفض فتح التام لما وصفه بتدخل حماس أو أي جانب فلسطيني في الشأن المصري، مشيرا أن هناك مؤشرات سلبية بسبب الممارسات تجاه مصر.

وجاءت خطوة الأحمد بوقت صعد الإعلام المصري الموالي للنظام هجومه على حماس واتهام مرسي بالتخابر معها، واختلاق أكاذيب بشأن شن الحركة عمليات داخل مصر.

محرّض رئيس
ومنذ عام 2006 وفوز حماس بالانتخابات، تتهم الحركة الأحمد بأنه “أحد أبرز المحرضين ضدها وأحد قادة الانقلاب ضد الحكومة” التي تشكلت وقتها برئاسة القيادي الشهيد إسماعيل هنية.

واتهمت حماس الأحمد بمواصلة حملته التحريضية ضد الحكومة، ويرفض هو وقادة فتح دعوة المصالحة الوطنية الشاملة التي طرحها هنية.

ولم يخفِ الأحمد دعمه الصريح للعقوبات المفروضة خلال سنوات الانقسام على غزة، بل تفاخر بذلك عبر وسائل الإعلام.

واعترف أنه أحد الذين شاركوا عباس والقادة المقربين منه، بوضع العقوبات التي فرضت على سكان غزة، لإجبارهم على الخروج ضد حماس.

وقال في أحد تصريحاته: “أقول بملء فمي إن غزة ليست بحاجة إلى إمدادات من المواد الغذائية أو الإنسانية”.

وأوضح في يناير 2019 أن إجراءات جديدة ستتخذها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة قد تشمل الجوازات والشهادات التعليمية.

وأضاف الأحمد عبر قناة العربية الحدث وقتها أن “هناك احتمالية لقيام السلطة بسحب موظفيها من معابر غزة الأخرى”.

وأردف: “تحملنا حماس إلى مرحلة القرف وانسحابنا من المعبر مجرد بداية وسنواصل خطواتنا حتى تقويض سلطة المليشيا”.

وتابع: أنا ممن دعوا لإعلان غزة إقليما متمردا من قبل مليشيا مسلحة منذ اللحظة الأولى لأحداث الانقسام”.

وذكر أن “الأطفال قبل الشباب والنساء قبل الرجال والفصائل عليهم مسؤوليات ولم يعد مقبولا فقط أن ندين، وأنا واثق أن أهلنا في غزة سينتفضون (ضد حماس) كما انتفضوا في السابق”.

كما تعهد بإفشال مشروع الميناء البحري بين غزة وقبرص، بحجة منع الانفصال عن الضفة الغربية، في وقت لم يفعل شيئًا لمنع تقسيم الأخيرة نفسها بالمستوطنات والحواجز العسكرية الإسرائيلية.

فاسد متناقض
يُلقب الأحمد محليا بـ “لص بغداد”، وهو لقب استحقه حين كان سفيرا لمنظمة التحرير في العراق، بعد اتهامه بشراء عقارات شخصية بأموال مخصصة لدعم الفلسطينيين.

وصرف الأحمد بتلك الفترة رواتب لأفراد أسرته، منهم ابنته التي لم تكن تتجاوز الثامنة من عمرها، مبررًا ذلك بأنها “ترد على الهاتف في المنزل”.

ويعد هذا واحدا فقط من المشاهد العبثية التي “تعكس استباحة المال العام من قبل شخصيات محسوبة على رأس الهرم السياسي الفلسطيني”.

ومن ضمن فضائح الفساد والمحسوبية المرتبطة بالأحمد، فرضه تعيين قريبة زوجته، خولة الشخشير، وزيرة بحكومة الحمد لله عام 2014.

وواجه الأحمد الأمر بتكذيب علني على الهواء مباشرة، مؤكدًا أن اسمها وُضع في القائمة بطلب مباشر من الحمدلله.

لاحقا، دفع الأحمد بتعيين ابن شقيقه، أحمد، مديرًا عامًا للشؤون القانونية في سلطة الأراضي، بعد إجبار المدير السابق على الاستقالة.

كما أُدرج اسم ابن شقيقه ضمن قوائم منح الدكتوراه في المغرب، وسط سخط داخل سلطة الأراضي.

الفساد طال أيضا شقيقه علام الأحمد، محامي منظمة التحرير في الأردن، الذي اتهم بتلقي رشوة بقيمة 1.95 مليون دولار ضمن صفقة وهمية لشراء أرض في الأردن.

وفي لقاء مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة، اعترف الأحمد بكل فخر أنهم كسلطة وحركة فتح من جماعة المخابرات الأميركية CIA.

ولكن عاد في مقابلة أخرى مع نفس الإعلامي منكرا حقيقة الفيديو، ومؤكدا أنه “مفبرك” رغم أنه لقاء بالصوت والصورة.

ووصلت تناقضات الأحمد إلى إصدار مواقف مختلفة تتعلق بالشؤون الداخلية لفتح نفسها، خاصة فيما يتعلق بملف القيادي المفصول منها محمد دحلان.

وقال الأحمد في تسريبات صوتية سابقة إنه مقتنع ببراءة دحلان بنسبة 90 بالمئة، وإن عباس هو المسؤول عن فشل السلطة في غزة، متهما حركة فتح بـ”العاهرة”.

لكنه في الاجتماعات الداخلية وعلى الشاشات، يهاجم القيادي المنافس لعباس بلا هوادة ويتهمه بالخيانة ويتزلف لرئيس السلطة للحفاظ على مكانته في السلطة.

اعتاد على إطلاق تصريحات صاخبة حول التنسيق الأمني مع الاحتلال وإعطاء عباس أمراً لأجهزته الأمنية للتصدي للاحتلال ما يثير حالة سخرية في الشارع الفلسطيني.

الأحمد قال في مقابلة: “ليس سراً.. عباس أعطاهم تعليمات، إذا فوجئت باستمرار الاقتحامات لا تتوانوا عن التصدي لهم، وما جرى في نابلس خير مثال”.

فضائح عزام الأحمد
أحد كوادر فتح في لبنان كشف عن سلسلة فضائح أمنية وأخلاقية ومالية لعزام، وقيادات الحركة في لبنان بأدلة وصور تثبت ذلك من داخل منزل الأحمد في بيروت.

وكشف حمزة أبو زرد بسلسلة فيديوهات عن فضائح متشابكة أمنية وأخلاقية ومالية وتهم فساد كبير تلاحق مسؤول الساحة اللبنانية في فتح عزام الأحمد.

وفي آخر بث مباشر لأبو زرد المتواجد في بلجيكا، تحدث عن المسؤول المالي سفارة السلطة اللواء منذر حمزة وشقيقه ياسر مسؤول الاستخبارات الفلسطينية بلبنان، والذي يدير شبكة دعارة بالتعاون مع قيادات أخرى بينهم أحد معاوني العميد أبو أشرف العرموشي قائد الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة، لصالح عزام الأحمد الذي اشترى شقة سكنية فاخرة في إحدى مناطق بيروت لهذا الغرض، ويستأجر ياسر المومسات في كل زيارة للأحمد إلى لبنان.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=88608