19:11 pm 28 يونيو 2022

أهم الأخبار الأخبار فساد

توقعات بتسرب فضائح فساد جديدة.. عباس يتسلم تقرير الرقابة المالية والإدارية السنوي

توقعات بتسرب فضائح فساد جديدة.. عباس يتسلم تقرير الرقابة المالية والإدارية السنوي

رام الله – الشاهد| أدى إعلان استلام رئيس السلطة محمود عبس للتقرير السنوي الذي يصدره ديوان الرقابة المالية والإدارية عن عام 2021، إلى إثارة التوقعات بشأن تسريب تفاصيل عن قضايا فساد جديدة داخل أروقة مؤسسات السلطة.

 

وشهد العام الماضي ظهور تفاصيل كثيرة تعلق بالفساد الذي يعشعش في كافة التفاصيل المالية والإدارية للوزارات والمؤسسات، حيث تبدت معالم هذا الفساد في الخدمات الحيوية والاساسية التي يفترض بان تقدمها الحكومة للمواطنين كملف الصحة والتعليم والسفارات والعمل والمالية وغيرها.

 

وكان رئيس الديوان اياد تيم قد سلم، مساء اليوم الثلاثاء، محمود عباس التقرير السنوي للعام 2021 الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، ونائب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أمل فرج، ومدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية جفال جفال

 

وفي الوقت الذي ينخر الفساد في كافة مؤسسات السلطة، لا يبدو أن أحدا يثق في إمكانية محاربته، رغم أن السلطة تحاول خداع المواطنين بأنها جادة في ملاحقة الفاسدين، وتخرج بمسرحيات بائسة بين الفينة والأخرى عن قضايا فساد يقال إنها قيد التحقيق والفحص، ثم تنتهي هذه التحقيقات دون محاسبة أحد.

 

وتعمل لدى السلطة عدة مؤسسات يفترض بأنها موجودة لمحاربة الفساد كهيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والادارية، لكن من يقف على رأس تلك المؤسسات إما أنه يتبع لقيادات أمنية متنفذة، او أنه ضعيف ولا يستطيع المضي بشكل حقيقي في محاربة الفساد.

 

فساد ومحسوبية

وكان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية، للعام 2020، كشف عن ملفات فساد كثيرة طالت كافة مفاصل العمل الحكومي والأهلي خلال العام 2020.

 

وقال التقرير الذي نشر في وقت مماثل من العام الماضي: إن "فسادا شاب عملية توزيع المساعدات المالية من صندوق وقفة عز والذي تم إنشاؤه بعد تفشي جائحة كورونا بهدف مساعدة العمال المتضررين من الجائحة، حيث أظهرت البيانات من واقع بيانات السجل المدني أنه تم صرف مساعدات مالية لثلاثة مستفيدين يحملون جواز السفر الدبلوماسي".

 

وأضاف: "لم يتم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة، مما أدى إلى صرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات".

 

وأشار التقرير إلى أن استمارة حصر العمال المتضررين من الجائحة نصت على "إن تعبئة وتقديم بيانات غير صحيحة تضع مقدم الطلب تحت طائلة المسائلة القانونية"، حيث قامت وزارة العمل بصرف المساعدات للمستفيدين وفق معايير محددة استناداً إلى البيانات التي تقدم بها المستفيدين (..) الأمر الذي أدى لصرف مساعدات لغير مستحقيها.

 

فساد مستفحل

وكان الباحث في الائتلاف من أجل النزالة والمساءلة "أمان" جهاد حرب بسياسة حكومة اشتيه في تعاملها مع مكافحة الفساد، مؤكدًا أنها ما زالت منغلقة على نفسها في هذا المجال.

"ضعف الإرادة السياسية تعد معيقا رئيسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لافتاً أنَّ الحكومة الحالية زادت انغلاق على نفسها، ولم تتعامل بجدية في قرار مكافحة الفساد." يقول "حرب".

 

وبشأن هيئة مكافحة الفساد أشار "حرب" بأنَّ هيئة مكافحة الفساد اعتمدت الخطة عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إلا أنَّ الحكومة لم تُقر كخطة حكومية وتشرف على تنفيذها، وإلزام كل المؤسسات العامة بهذه الخطة بتضمين ما جاء في الخطة في خططها المعتمدة، وتخصيص ميزانيات لها من قبل مجلس الوزراء في الموازنة العامة من اجل تنفيذ البرامج والنشاطات من اجل تعزيز النزاهة مواجهة الفساد وأشكاله".