“مئات الشواهد”.. قانوني: المناصب العامة بالسلطة بالمحسوبية أو التبعية

رام الله – الشاهد| قال المختص في الشأن القانوني أحمد الأشقر إن الفلسطيني لم يمارس حق الانتخاب والترشح منذ سنوات طويلة، والكثيرون محرومون من تولي عديد المناصب العامة لأسباب تتعلق بالتصنيف السياسي أو التبعية، أو المحسوبية الزبائنية، وهناك مئات الشواهد على ذلك.

وذكر الأشقر في مقال أنه وحتى الآن، ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينية لم يتم إصدار قانون للجنسية الفلسطينية وواقعياً، لا تستطيع السلطة بموجب اتفاقية أوسلو التحكم بسجل السكان، حتى في أبسط المسائل، ولا تملك حق منح الجنسية لأحد.

وأشار إلى أنه وفي أحوال عديدة، تصدر قرارات بمنع السفر لفلسطينيين من جهات إدارية وأمنية لا تملك هذا الحق، وحتى حال امتلاكها له، غالباً ما يكون منع السفر تعسفياً، كما أنها لا تملك سلطة السماح لأي كان بدخول الأراضي الفلسطينية.

وبين أن هذه المقارنة قد تدفع نحو التكييف القانوني الواقعي لحالة الفلسطيني الراهنة على أنه مقيم وليس مواطن، وهذا ما قد يسند رواية الاحتلال ويبرر تهجير الفلسطينيين على اعتبار أنهم لا يمارسون أية حقوق سياسية، وهم أقرب للمقيم من المواطن.

وفي مواجهة ذلك، دعا الأشقر إلى تعزيز حالة المواطنة الفعلية للفلسطينيين، عبر إجراء انتخابات عامة، وتعزيز الحق بالمشاركة السياسية والمساواة في تقلد الوظائف العامة، ووضع مسودة نهائية لدستور لدولة فلسطين، تؤكد على حق الفلسطينيين أينما كانوا بنيل وثيقة جنسية فلسطينية، في الداخل والخارج، وإخضاع هذه المسودة للاستفتاء العام بشكل إلكتروني لكل الفلسطينين

ودعا لاستنهاض دور ومكانة منظمة التحرير، باعتبارها الوطن المعنوي لكل الفلسطينيين، والحافظة المفترضة للهوية الوطنية الجامعة.

وأشار إلى أنه قد تبدو هذه الوسيلة غير فعالة لمواجهة جرافات الاحتلال وممارساته الكولونيالية بتجريد الفلسطيني من حقوقه الأساسية، لكنها على الأقل، قانونيا، تدحض روايته، وتبرهن لتلك الدول التي اعترفت أو لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن هناك شعب حي يمارس حقوقه في المواطنة على أرض آبائه وأجداده، وأن الفلسطيني اللاجئ خارج وطنه له الحق الكامل غير المنقوص في العودة إليه، وبناء مؤسساته.

وأكد أن بقاء الفلسطيني دون ممارسته لحقوق المواطنة وأهمها الانتخاب، والحصول على وثيقة جنسية، سيهمش، من حيث لا يدري، صورة الفلسطيني، الذي يستحق، أسوة بكل شعوب الأرض، أن يكون له وطن، ومواطنة، لا مجرد مهجر، وحق إقامة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=88783