محامون من أجل العدالة: 63 حالة اعتقال نفذتها أجهزة السلطة منذ بداية يونيو

الضفة الغربية- الشاهد| تواصل أجهزة السلطة اختطاف النشطاء والمعارضين السياسيين في سجونها، حيث أفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، بأن عدد المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وصل إلى 63 مواطنا، منذ بداية شهر حزيران/ يونيو الجاري.

وتوزعت الاعتقالات بين مدن الضفة الغربية المحتلة، والغالبية العظمى تناوب عليها جهازي الأمن الوقائي والمخابرات.

وأوضحت أن طبيعة التهم تنوعت لهذه الملفات، ما بين إثارة النعرات، والعنصرية، والتجمهر غير المشروع، وتهم جمع وتلقي أموال غير مشروعة، وحيازة سلاح دون ترخيص، والذم الواقع على السلطة.

وينظم أهالي المعتقلين سياسيا وقفات تضامنية مع أبنائهم، مطالبين قيادة السلطة والأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عنهم، منددين بالاعتقال السياسي وبحالة التعذيب داخل سجون السلطة.

أطلق نشطاء فلسطينيون، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "مش رايح"، وذلك رفضا لتغول أجهزة أمن السلطة على الحريات وتصاعد الاعتقالات السياسية بحق الأسرى المحررين والنشطاء.

وتهدف الحملة إلى حث المواطنين على عدم التجاوب مع حملة الاستدعاءات، وعلى عدم الذهاب إلى مراكز التحقيق.

 وغرّد النشطاء على وسم #مش_رايح بعدد من العبارات الرافضة للاعتقالات السياسية، مثل: ”لأني لم أخالف القانون ولم أفعل شيئا يتطلب الاستدعاء”، و”لأن الاستدعاء غير قانوني”، و” لأني برفض الاعتقال والاستدعاء السياسي”.

 وكذلك غرد النشطاء: “استدعاء النساء وتهديدهن بالاعتقال أمر مشين”، ” خليك واعي وارفض الاستدعاء والاعتقال السياسي”، و” ارفع صوتك واعلن رفضك للاستدعاء”.

وتواصل أجهزة السلطة حملات الاعتقالات والاستدعاءات بحق المواطنين، على خلفية توجهاتهم السياسية، حيث شنت الأجهزة الأمنية حملة اختطاف طالت العديد من المواطنين، وطلبة الجامعات، والأسرى المحررين إلى جانب استدعاء النساء العاملات في دور تحفيظ القرآن الكريم.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8879