الهيئات المحلية تستنكر تغول حكومة مصطفى التي رفضت كل الحلول المطروحة

رام الله – الشاهد| استنكر الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، تغول حكومة محمد مصطفى على المجالس المحلية، مؤكداً أن الحكومة تجاهلت كافة المقترحات والحلول التي تم وضعها.

وأشار إلى أنه قدم حلولًا عملية بفويض الهيئات المحلية لجباية مستحقاتها مباشرة بدلًا من الحكومة، وإيجاد آليات إفصاح وتسجيل للمستحقات المالية بشكل مباشر، إلا أن المماطلة والتهرب والإصرار على حلول مجتزأة من طرف الحكومة أدى إلى تعميق هذه الأزمة.

وشدد استهجانه لحاولات الحكومة استعمال أدوات ضغط غير مفهومة وغير مبررة مثل تجميد أموال الهيئات المحلية من ضرائب ورسوم تجبيها الحكومة، أو وقف المشاريع الممولة لصالح هذه الهيئات، بهدف دفع الهيئات المحلية للالتزام باتفاقات غير مكتملة.

وقال إنه يرفض تعامل الحكومة مع رؤساء الهيئات المحلية المنتخبون على أنهم مجرمون، والتي كان آخرها استصدار منع سفر بحق رؤساء بلديات الخليل ودورا ويطا والظاهرية.

واعتبر أن حقوق وممتلكات وصلاحيات الهيئات المحلية هي ملك للهيئات المحلية ومواطنيها، وأن على الحكومة العمل على توفير التمويل أو البدائل المالية للهيئات المحلية لتستمر في أداء مهامها لخدمة مواطنيها نيابة عن الحكومة.

وأشار الاتحاد إلى أن الحكومة ملزمة بدعم وإسناد الهيئات المحلية لإنفاذ القانون ووقف ومحاسبة المعتدين على المال العام.

وأوضح أن الأزمة القائمة بين الحكومة والهيئات المحلية ليست محصورة في بعض بلديات محافظة الخليل، وإنما هي أزمة تشمل جميع الهيئات المحلية في كل محافظات الوطن.

ورأى الاتحاد أن إصرار الحكومة على جباية وتحصيل أموالها، وتجاهل ما عليها من مستحقات لصالح الهيئات المحلية، سيؤدي إلى تأزيم الأمور في باقي الهيئات المحلية والتي تعاني أصلًا من أزمات مالية خانقة.

ودعا الحكومة للتعامل مع الواقع والظروف القائمة بعقلانية، ووجوب تنفيذ وعودها والتزاماتها “بتعزيز استقرار واستدامة هيئات الحكم المحلي” كما ورد في برامجها واستراتيجيتها.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=88821