أجهزة السلطة تصعّد من استدعاء النساء على خلفية وطنية

الضفة الغربية- الشاهد| تواصل أجهزة أمن السلطة ملاحقة النساء الفلسطينيات، على خلفية فعاليات وطنية متعلقة بالأسرى أو لأنهنّ زوجات أسرى أو أمهات شهداءٍ.

 

وشهد شهر حزيران 2022، حملةَ استدعاءاتٍ هي الأكبر منذ فترة طويلةٍ، بحسب مجموعة "محامون من أجل العدالة" والتي وثقت 63 حالة اعتقالٍ لنساءٍ ورجالٍ في الضفة الغربية.

وقالت مدير مركز عصفور فلسطين إنه  "بعد 3 أسابيع فقط من افتتاح المركز تم استدعاؤها وبقية من يمتلكون المركز من قبل جهاز الأمن الوقائي وتم التوقيع على تعهد بمنع ممارسة الأنشطة حتى الحصول على ترخيص لكل نشاط على حدى من قبل جهات حكومية"

 

ويمارسُ مركز عصفور أنشطة ثقافية ووطنية في قلقيلية ويركز على القضايا الوطنية مثل الأسرى والجدار العنصري ومحاولة توعية الجيل الصاعد بالقضايا الوطنية.

 

ويمتلك مركز "عصفور" ترخيصاً من قبل وزارة الاقتصاد الوطني تحت مسمى "شركة ثقافية" وهو الأمر الذي يمكّنها من العمل بشكل قانوني، بخلاف ما يحاول جهاز الأمن الوقائي تمريره والذي طلب تراخيصاً من وزارة الثقافة والتربية والتعليم والعمل حسب طبيعة النشاط الذي يقيمه المركز.

 

"الضابط في الأمن الوقائي أبلغني حرفياً بأن أي نشاط أريد ممارسته في المركز يجب إحضار ترخيص خاص به وهو أمر غير منطقي"، مشيرة إلى أن ما فجر الأزمة هو البرنامج الذي ينفذه المركز والذي يحمل اسم "خارج القيد" والذي يعنى بالحديث عن النطف المحررة" تقول "خدرج".

 

وطلب المحقق في الأمن الوقائي طلب منها وقف هذا البرنامج إلى حين إحضار ترخيص من قبل نادي الأسير بالموافقة على تنفيذ هذا البرنامج، لافتة إلى أنها وقعت على تعهد بعدم تنفيذ أي نشاط حتى جلب التراخيص المطلوبة.

 

 

أما غالية أبو سليم والدة الاستشهادي رامز والأسير المحرر صائب أبو سليم، فتم استدعاؤها من قبل جهاز المخابرات العامة في رام الله للتحقيق دون الإشارة لأسباب الاستدعاء.

 

واستدعت المخابرات "أبو سليم"  السبت الماضي للتحقيق ولم يكن الضابط موجوداً فتم تأجيل الموعد حتى اليوم الخميس 30 يونيو 2022، وتم الاكتفاء بإطلاع الضابط المسؤول على الاستدعاء والهوية الشخصية.

 

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تخضع فيها أبو سليم للاستدعاء إذ سبق وأن تكرر الأمر قبل نحو 4 سنوات لدى جهاز المخابرات العامة خلال عودتها إلى الضفة المحتلة من الأردن.

 

وشدد  مسؤول الشؤون السيىاساتية والقانونية في مركزة مساواة إبراهيم البرغوثي معارضته لأي استدعاء أو اعتقال على خلفية رأي سياسي أو حرية الرأي والتعبير.

 

"إن المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني نصت بوضوح على حق الفلسطينيين عموماً دون تقييد أو تحديد أو تمييز، بالمشاركة في الحياة السياسية العامة، موضحاً أن الاعتقال السياسي أو الاستدعاء يتعارض مع النصوص الدستورية بدءًا من المادة الثانية والخامسة والسادسة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر من القانون الأساسي" يقول البرغوثي.

 

وأضاف أن الاستدعاء أو الاعتقال أو المحاكمة على خلفية إبداء الرأي السياسي أو الرأي النقدي لجهات الحكم يعتبر مساساً بالحقوق الدستورية ويجب مساءلة مرتكبيه، منوهاً إلى أن الاستدعاء سواء كان لرجل أو سيدة يعتبر باطلاً.

 

تواصل أجهزة السلطة اختطاف النشطاء والمعارضين السياسيين في سجونها، حيث أفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، بأن عدد المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وصل إلى 63 مواطنا، منذ بداية شهر حزيران/ يونيو الجاري.

 

وتوزعت الاعتقالات بين مدن الضفة الغربية المحتلة، والغالبية العظمى تناوب عليها جهازي الأمن الوقائي والمخابرات.

 وأوضحت أن طبيعة التهم تنوعت لهذه الملفات، ما بين إثارة النعرات، والعنصرية، والتجمهر غير المشروع، وتهم جمع وتلقي أموال غير مشروعة، وحيازة سلاح دون ترخيص، والذم الواقع على السلطة.

 

 وينظم أهالي المعتقلين سياسيا وقفات تضامنية مع أبنائهم، مطالبين قيادة السلطة والأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عنهم، منددين بالاعتقال السياسي وبحالة التعذيب داخل سجون السلطة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8899