حرية يطالب أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين
الضفة الغربية- الشاهد| أدانَ تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) في تصريح له مساء اليوم حملة الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة السلطة بحق النشطاء والمعارضين السياسيين.
ودعا التجمع في بيانٍ له مساء اليوم للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين يدين تجمع المؤسسات الحقوقية استمرار سياسة الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.
وندد بمواصلة تلك الأجهزة الاعتقالات والاستدعاءات بحق طلبة الجامعات، والأسرى المحررين إلى جانب استدعاء النساء العاملات في دور تحفيظ القرآن الكريم.
وأكد التجمع ان استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بتطبيق سياسة الاعتقال والتعذيب وإلحاق الأذى بالمواطنين الفلسطينيين على خلفية انتمائهم السياسي يشكل خطراً حقيقياً على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وهو مخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقال " تحديداً المواد (9،19) التي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحظرت التعسف في الاعتقال أو التوقيف إلا لأسباب نص عليها القانون ووفق الاجراءات المنصوص عليها فيه، كما يرى المركز أن هذا الاعتقال فيه مخالفة صارخة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصاً المادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشة أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي".
وجدد التجمع إدانته للاعتقال السياسي في الضفة الغربية الذي ارتفعت وتيرته في الفترة الأخيرة، فإنه يطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالكف عن أعمال الاعتقال على خلفية سياسية، ويدعو للأفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف تقييد الحريات.
تواصل أجهزة السلطة اختطاف النشطاء والمعارضين السياسيين في سجونها، حيث أفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، بأن عدد المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وصل إلى 63 مواطنا، منذ بداية شهر حزيران/ يونيو الجاري.
وتوزعت الاعتقالات بين مدن الضفة الغربية المحتلة، والغالبية العظمى تناوب عليها جهازي الأمن الوقائي والمخابرات.
وأوضحت أن طبيعة التهم تنوعت لهذه الملفات، ما بين إثارة النعرات، والعنصرية، والتجمهر غير المشروع، وتهم جمع وتلقي أموال غير مشروعة، وحيازة سلاح دون ترخيص، والذم الواقع على السلطة.
وينظم أهالي المعتقلين سياسيا وقفات تضامنية مع أبنائهم، مطالبين قيادة السلطة والأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عنهم، منددين بالاعتقال السياسي وبحالة التعذيب داخل سجون السلطة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8900
