بعد تقاعسها.. مرصد يقدم للسلطة نصائح للتعامل مع قضية المختفين قسرياً خلال حرب الإبادة

رام الله – الشاهد| نشر المرصد الفلسطيني للنزوح الداخلي (IDMS) ورقة حقائق حول ملف المفقودين والمختفين قسرياً في ظل حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

الورقة تهدف إلى تحليل الوضع القانوني للمفقودين والمختفين قسرًا أثناء الحرب، وتقديم توصيات عملية للسلطة الفلسطينية تشمل إصدار تشريعات متخصصة، تشكيل لجنة وطنية، إنشاء قاعدة بيانات مركزية، التعاون مع الجهات الدولية، وتوفير الدعم الكامل لأسر الضحايا.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى وجود أكثر من 11,200 مفقود، بينهم 4,700 طفل وامرأة، في ظل انعدام المعلومات المؤكدة حول مصيرهم في حين تشير تقارير أخرى، منها “أوتشا” ومنظمة “أنقذوا الطفولة”، إلى أن العدد قد يصل إلى 21,000، معظمهم من الأطفال، مع تباين في الأرقام بين الجهات الحقوقية والرسمية.

في المقابل، قدّر المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قسرًا العدد بنحو 8,500 شخص، وتُوثّق منظمات الأسرى احتجاز الاحتلال لأكثر من 4,500 مواطن من غزة دون تفاصيل عن أماكن أوضاعهم.

فبينما قدر مركز الدراسات السياسية والتنموية أن ما بين 2,000 إلى 3,000 منهم محتجزون قسرًا في سجون الاحتلال وسط تعتيم كامل.

وشددت الورقة على أن تعامل السلطة الفلسطينية مع قضية المفقودين والمختفين قسريًا في قطاع غزة خلال الإبادة الجماعية التي تعرض لها القطاع في حرب أكتوبر 2023 يتطلب نهجًا متعدد الأبعاد يشمل القضايا الإنسانية، القانونية، والاجتماعية. في سياق هذه الجريمة الإنسانية الكبرى، يمكن للسلطة الفلسطينية اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة لمتابعة تلك القضية والتعامل معها على عدة مستويات.

• سن تشريعات وطنية ملزمة إصدار قانون خاص بحماية المفقودين والمختفين قسرًا يُنظم آليات التبليغ، البحث، التوثيق، والمساءلة، ويكرّس حق العائلات في المعرفة والإنصاف، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ويعزز الإطار الحقوقي المحلي.
• تأسيس قاعدة بيانات وطنية موحدة إنشاء نظام مركزي لتوثيق حالات الاختفاء القسري، يجمع بيانات دقيقة وشهادات موثقة بالتعاون مع العائلات والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وبإشراف جهات أممية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لضمان الشفافية والمصداقية.
• تشكيل لجنة وطنية دائمة، استحداث لجنة مختصة تضم ممثلين من الجهات الحكومية والمجتمع المدني، تتولى متابعة القضية، التنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم تقارير دورية حول مستجدات الملف.
• تفعيل التعاون الدولي ومسارات العدالة، تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، لتوثيق الانتهاكات والمطالبة بتحقيقات دولية مستقلة، والعمل على إحالة هذه الجرائم إلى المحاكم الجنائية المختصة لضمان المحاسبة.
• إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية فعالة، تفعيل دور الإعلام المحلي والدولي لنقل معاناة الأسر وتسليط الضوء على الأبعاد الإنسانية للقضية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية لحشد الدعم الدولي والمطالبة بتقارير أممية توثق حالات الاختفاء.
• حماية ودعم حقوق الأسر المتضررة، توفير قنوات رسمية للإبلاغ والاستفسار عن مصير المفقودين، وتقديم دعم نفسي واجتماعي وقانوني للعائلات من خلال برامج حكومية أو مجتمعية متخصصة.
• ضمان الشفافية وتوفير المعلومات، إصدار تقارير رسمية دورية تُبرز أعداد المفقودين ونتائج التحقيقات، واستخدام المنصات الإعلامية لنشر الوعي بحقوق الأسر المتضررة والمطالب المشروعة.
• توحيد الجهود الوطنية، تنسيق الجهود بين المؤسسات الرسمية والفصائل والجهات الحقوقية في الداخل والخارج لتشكيل جبهة موحدة تطالب بكشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=89035