11:12 am 1 يوليو 2022

الأخبار فساد

أفقرت المواطنين.. حكومة اشتية تقر ضريبة التربية والتعليم

أفقرت المواطنين.. حكومة اشتية تقر ضريبة التربية والتعليم

الضفة الغربية – الشاهد| أقرت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية وبمصادقة من رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس ضريبةً جديدة تسمى "ضريبة التربية والتعليم".

وجاء في نص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية: "تجبى من المكلفين ضريبة سنوية تسمى ضريبة التربية والتعليم بنسبة (7%) من بدل الإيجار الصافي داخل مناطق نفوذ الهيئات المحلية المخمنة طبقاً لقانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية النافذة".

وأضاف: "يكون لأصحاب الأملاك حق التعويض من المستأجرين عن مبالغ الضريبة التي دفعت من أصحاب الأملاك عن فترة استئجار المستأجرين لأملاكهم، كما وتحصل الضريبة من قبل اللجنة حسب الآلية التي تحصل فيها باقي الضرائب".

وأوضح نص القرار أن الضريبة تعتبر مستحقة الأداء اعتباراً من الشهر الأول من كل سنة مالية، وإذا لم تدفع الضريبة خلال السنة المالية الأولى لاستحقاقها فإن المكلف يتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك".

تفنن في الجباية

وسبق أن أثار قرار وزارة المواصلات في حكومة بسحب كل أرقام المركبات المسجلة على النظام القديم، تمهيداً لدخول نظام الأرقام الجديد حيز التنفيذ، حالة من الغضب في أوساط المواطنين الذين اعتبروا القضية وجه جديد من أوجه الجباية.

ووفق حديث الناطق باسم الوزارة موسى رحال، فإن الإجراءات الجديدة تستهدف لوحات تسجيل المركبات بنظام الأرقام، وليس بنظام الأحرف الذي بدء العمل به في 2018، حيث يتوجب على كل صاحب مركبة يستهدفها القرار، استصدار لوحة جديدة بقيمة 82 شيكل (70 شيكل للدينمو، 10 شيكل لدائرة السير، 2 شيكل عمولة بنك).

إرهاق للمواطن

وأرهقت حكومة اشتية المواطن بالضرائب التي فرضتها على الخدمات والسلع والتي شهدت خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعاً غير مسبوق، إذ استغلت تلك الحكومة الأزمة العالمية في منح امتيازات استيراد خاص لشركات أبناء المسؤولين في جلب السلع والتحكم بالأسعار.

وتواطأت تلك الحكومة مع بعض التجار الكبار في التلاعب ببعض أسعار السلع وفي مقدمتها الطحين والخبز والذي يباع في كل مدينة بالضفة الغربية بشكل مختلف وبأوزان مختلفة، وكذلك الأمر على العديد من السلع الاستهلاكية.

واتخذت حكومة اشتية من رفع الضرائب على السلع خطوةً أولى في محاولة الخروج من الأزمة المالية التي تعيشها حكومة اشتية منذ بداية عملها جراء تراجع الدعم الخارجي بسبب فشل تلك الحكومة في معالجات الفساد الذي يضرب مؤسسات السلطة، ناهيك عن استمرار عمليات النهب لكبار الشخصيات دون حسيب أو رقيب.