مجموعة حقوقية: أحمد هريش يتعرض لتعذيب عنيف بسجن أريحا لانتزاع اعترافات جنائية منه

مجموعة حقوقية: أحمد هريش يتعرض لتعذيب عنيف بسجن أريحا لانتزاع اعترافات جنائية منه

رام الله – الشاهد| أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن جهاز المخابرات يواصل ممارسة التعذيب النفسي والجسدي العنيف بحق المعتقل السياسي أحمد هريش، حيث يسعى ضباط الجهاز لانتزاع اعترافات جنائية منه تحت التعذيب.

 

وذكرت المجموعة في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الضغط على هريش يهدف لدفعه للاعتراف بتهم جنائية، مشددة على أن استخدام التعذيب لهذه الغاية يعتبر جريمة توجب على النيابة المختصة في اريحا التحرك لوقف التعذيب الواقع على هريش بدلا من عزله ومنعه من إجراء أي اتصال.

 

وأشارت المجموعة الى النيابة العامة قررت منع احمد من إجراء أي اتصال رغم ما صرح به من تعرضه للتعذيب لإرغامه على الاعتراف بتهمة تمس وطنيته، منوهة الى أن استمرار التحقيق مع احمد من قبل جهاز المخابرات غير قانوني، كون أن النيابة هي الجهة المخولة قانونا فقط بالاستجواب.

 

وقالت إن جهاز المخابرات العامة في اريحا يواصل اعتقال هريش لليوم السادس والعشرين على التوالي، فيما مددت محكمة صلح اريحا قبل يومين تمديد توقيفه مدة خمسة عشر يوماً على ذمة النيابة.

 

وذكرت انها تقدمت المجموعة يوم أمس لرئيس نيابة اريحا ومكتب النائب العام ومكتب النائب العام العسكري ووزير الداخلية ووزير العدل والهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشكاوى رسمية من اجل التحرك الفوري لوقف التعذيب الممارس بحقه وضمان الإفراج الفوري عنه.

 

وأوضحت المجموعة أن هريش لا زال يتعرض للتعذيب منذ نقله إلى مخابرات اريحا وفق ما صرح عنه لمحكمة الصلح ووكيل نيابة اريحا قبل يومين، لافتة الى أن محكمة صلح اريحا برئاسة القاضي ذياب القواسمه تواصل رفض طلبات الإفراج التي تقدمت بها المجموعة للإفراج الفوري عن أحمد رغم ما اثاره للمحكمة باستمرار تعرضه للتعذيب.

 

مذكرة دولية

وكانت مؤسسة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، أعلنت عن رفعها مذكرة دولية بالاشتراك مع مجموعة محامون من اجل العدالة، إلى "لجنة مناهضة التعذيب"، تكشف فيها تفاصيل صادمة عن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون في سجون السلطة.

وقالت هيومان في تصريح لها على موقعها الالكتروني، إن هذه المذكرة تعطي لمحة عامة عن العديد من بواعث القلق الرئيسية لدي المجموعتين الحقوقيتين فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة والإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات الجسيمة من قبل السلطات.

 

وأشارت الى أنها مُقدَمة إلى لجنة مناهضة التعذيب قبيل استعراضها الأول لدولة فلسطين في يوليو/تموز 2022، منوهة الى أنها اعتمدت على سنوات من البحث والتوثيق من قبل رايتس ووتش ومحامون من أجل العدالة.

 

وأعرب رايتس ووتش عن أملها في أن تفيد المذكرة لجنة مناهضة التعذيب في تقييم الامتثال لـ "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (اتفاقية مناهضة التعذيب) في فلسطين.

 

تعذيب متصاعد

كما أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أن هناك شكاوى متصاعدة عن التعذيب في سجون أجهزة السلطة، مشيرةً إلى أن القانون الدولي يجرم ممارسات التعذيب، من خلال اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر ذلك، وأيضًا من خلال قواعد القانون الدولي الإنساني، وكل معايير حقوق الإنسان، التي تجعل من التعذيب جريمة ينبغي محاكمة مقترفيها وإنصاف ضحاياها.

وقال رئيس الهيئة صلاح عبد العاطي في تصريحات صحفية: "تصاعد شكاوى التعذيب في سجون السلطة ناجم عن زيادة الاعتقال السياسي التي تشهده مدن الضفة الغربية".

 

وشدد على أن هناك ارتفاعًا في أعداد المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير، فضلًا عن استمرار التعذيب بحق المعتقلين وحرية الرأي بالذات في سجن أريحا.

 

وأوضح أن ذلك كله يتطلب ضغطًا من المجتمع الفلسطيني وكل المؤسسات لوقف الاعتقال على خلفية سياسية، والمساءلة عن جرائم التعذيب بهدف منعها والحد منها.

 

 

إغلاق