وسط غياب الرقابة الحكومة.. أمان يطالب بوقف الغلاء الفاحش بأسعار اللحوم بالضفة

وسط غياب الرقابة الحكومة.. أمان يطالب بوقف الغلاء الفاحش بأسعار اللحوم بالضفة

رام الله – الشاهد| طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، حكومة محمد مصطفى بالعمل جدياً لمواجهة الغلاء الفاحش في أسعار المواد الاستهلاكية وخاصة اللحوم.

وقال في بيان صحفي إن إصلاح هذا الملف يتطلب إرادة سياسية عليا ومتابعة مباشرة من رئاسة الوزراء، نظرًا لتأثيره العميق على الأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية، وثقة المواطن بالمؤسسات العامة.

وجاء بيان أمان على ضوء الإرتفاع في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية ومن ضمنها اللحوم في الأسواق الفلسطينية وفي ظل ما يعانيه المواطنون من أوضاع اقتصادية صعبة، وما لذلك من انعكاسات مباشرة على الأمن الغذائي وقدرة المواطنين الشرائية.

وأشار إلى أن نظام الكوتا، كما هو معمول به حاليًا، لا يحقق الغاية المرجوة في استقرار الأسعار، في ظل غياب تدخل حكومي فعّال لفرض سقوف سعرية أو تنظيم آليات التسعير للسلع المستوردة ضمن هذا النظام.

وأوضح الائتلاف أن غياب الرقابة ساهم في تعميق أزمة القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني، لا سيما مع الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم خلال المواسم الحيوية مثل عيد الأضحى.

ودعا لتعديل المادة (14) من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات، بما يضمن إلزام الشركات بالإفصاح عن المالكين الحقيقيين للحد من حالات تضارب المصالح، لتزايد الشكوك بوجود عدة شركات بأسماء مختلفة مملوكة لشخص واحد، مما يعزز من منظومة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

كما طالب بوضع نظام داخلي واضح ينظم عمل لجنة الكوتا، ويكفل تمثيلًا عادلًا لمختلف الجهات الرقابية، مع وجود آليات واضحة للمساءلة والرقابة، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى حصص عادلة من الكوتا.

وشدد على أهمية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2019 بشأن نظام المسالخ، لا سيما الالتزام بختم الدمغة الرسمي على اللحوم، بما يضمن تمييز مصدر وعمر الذبيحة وهو إجراء لا يُنفذ حاليًا بالشكل المطلوب، مما يؤثر على سلامة السلع وتثقيف المستهلك.

وأوصى بالعمل على تحديد الجهة أو الشخص المسؤول عن عملية الدمغ والرقابة عليها، وتطوير النظام ليشمل معلومات إضافية على الختم مثل: عمر الذبيحة، مصدرها، موقع وتاريخ الذبح، لتأمين الحد الأدنى من الشفافية والموثوقية الصحية.

ودعا ائتلاف أمان لضرورة الاسراع في تطوير خطة عمل تنفيذية ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، تهدف إلى تعزيز صمود المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.

إغلاق