حكومات السلطة تورط الشعب الفلسطيني بديون وصلت لنحو 15.1 مليار شيكل
رام الله – الشاهد| أظهرت بيانات رسمية أن الدين العام المستحق على حكومة محمد مصطفى حتى نهاية آذار/ مارس 2025 إلى 15.1 مليار شيكل.
ولا تشمل أرقام الدين العام مستحقات الموظفين العموميين، التي تندرج ضمن النفقات الجارية للموازنة العامة، ولا تنشأ عن اقتراض مالي.
وبلغ الدين المحلي نحو 10.2 مليار شيكل، يتوزع بين قروض قصيرة وطويلة الأجل، منها 6.5 مليار شيكل للقطاع المصرفي الفلسطيني.
كما بلغ الدين الخارجي نحو 4.9 مليار شيكل، ويتوزع بين قروض من مؤسسات عربية ودولية.
ويُعد صندوق الأقصى، الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الوطني القطري أبرز الدائنين عربياً.
أما أبرز الدائنين دولياً فهم البنك الدولي، بنك الاستثمار الأوروبي، الصندوق الدولي للتطوير الزراعي، بنك التعاون الإنمائي الألماني، وقروض من إسبانيا وإيطاليا.
ويعكس ارتفاع الدين العام التحديات الاقتصادية التي تواجه السلطة في ظل تضاؤل الموارد المالية واستمرار الضغوط الخارجي.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=89179
