دراسة: السلطة فرطت بالقرار المستقل طمعاً في التمويل الخارجي

رام الله – الشاهد| أكدت دراسة بحثية أن السلطة الفلسطينية رهنت القرار الوطني وأهدرت استقلاليته بسبب التبعية المرتبطة بشروط الحصول على تمويل خارجي للسلطة.

وأشارت الدراسة التي أعدها الباحثون بدر زماعرة، عمر صالح الأخرس، ومؤيد عفانة، إلى ضرورة مراجعة شاملة لسياسات التمويل الدولي المشروط، من خلال تبني استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى الحد من تبعية القرار الوطني لشروط المانحين.

كما طالبت بتحقيق توازن مدروس بين الاستفادة من التمويل الخارجي وضمان استقلالية القرار الفلسطيني، وذاك عبر إعادة هيكلة السياسات المالية بما يعزز من الاستقلال المالي والسياسي.

وشددت على أهمية تشجيع تنمية الاستثمارات المحلية، وتوجيه الاقتصاد نحو نموذج تنموي مستقل يقلل من الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي والواردات الأجنبية.

ودعت إلى إعادة تقييم الإطار التشريعي والسياساتي الناظم للتمويل الدولي، بما يضمن انسجامه مع أولويات التنمية الوطنية.

كما أوصت الدراسة بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال شراكات بديلة قائمة على التضامن، بدلًا من الخضوع لشروط سياسية قد تقوّض السيادة الوطنية.

وطالبت بضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المساعدات الدولية، عبر إنشاء آليات رقابية مستقلة، تضمن عدم توظيف التمويل الخارجي لأغراض سياسية، أو فرض إصلاحات لا تتماشى مع الأولويات الفلسطينية.

وأوضحت أن ذلك يتطلب تطوير قاعدة بيانات وطنية شاملة للمساعدات الخارجية، توضح بجلاء مصادر هذه التمويلات، وشروطها، وأوجه صرفها، وذلك لضمان توافقها مع خطط التنمية الوطنية الحقيقية، وتحقيق الفاعلية في توجيه الموارد المتاحة نحو تحقيق الاستقلال التنموي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=89285