15:34 pm 2 يوليو 2022

الأخبار انتهاكات السلطة

جماهير رام الله تخرج في ذكرى اغتيال نزار بنات تطالب بالقصاص

جماهير رام الله تخرج في ذكرى اغتيال نزار بنات تطالب بالقصاص

الضفة الغربية – الشاهد| خرج المئات من أهالي مدينة رام الله والضفة الغربية في تظاهرة بالذكرى الأولى لاغتيال الناشط نزار بنات على يد عناصر من أجهزة السلطة في 24 يونيو 2021.

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات تطالب بوقف القمع الأمني وتطالب بتحقيق العدالة في جريمة اغتيال بنات، ووقف الاعتقالات السياسية والإفراج عن المعتقلين في سجون السلطة.

وردد المتظاهرون شعارات: "يا سلطة الكلاشينات بكفيكي خيانات.. بلا سلمية بلا بطيخ بدنا رصاص وصواريخ.. قولوا لكلاب الشاباك جاي جاي الاشتباك.. قولوا للمخابرات ما بترهبنا الاعتقالات ما بترهبنا الاغتيالات.. يسقط يسقط حكم العسكر احنا شعب الخط الأحمر.. يا عملاء الـ CIA".

كفاح لآخر نفس

وجدّدت عائلة بنات تنديدها بالجريمةِ النّكراءِ مؤكدين على مواصلتهم الكفاحِ من أجل العدالة حتى آخر نفس من أنفاس العائلةِ.

وقال كفاح بنات عم المغدور "نزار" خلال حفل تكريم نظمته لجنة المقاومة في فلسطين في ذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نزار بنات، إن السلطة اغتالت نزار أثناء تواجده في جنوبِ الخليل وهذه المنطقة تعجزُ أجهزة السلطة الوصول إليها دون إذن من "الخواجا موشيه".

وأكد على التخطيط المُسبق للجريمة النكراء والتي وصفها بـ "المبرمجة" قائلًا "لماذا يقتل نزار يا عباس زكي ويا جبريل الرجوب".

وشدد في حديثـه " إذا كان التأييد والبندقية والكفاح المسلح فإن نعلن في عائلة بنات أننا نريد أن نقتل..  نحن مع المقاومة ومع الكفاح المسلح ومع البندقية فلسطين حتى تحرير فلسطين".

عذر أقبح من ذنبٍ

ودافع الناطق باسم أجهزة السلطة الأمنية طلال دويكات عن قرار النائب العام العسكري الإفراج عن قتلة الناشط الراحل نزار بنات.

وقال دويكات في تصريح صحفي صادر عنه مساء اليوم الاثنين رداً على انتقاد مؤسسات حقوق الإنسان الإفراج عن قتلة نزار بنات: "المؤسسة الأمنية حريصة على تطبيق النظام وحماية القانون وفق تعليمات محمود عباس، وبناءً على ذلك تحترم المؤسسة قرار النائب العام العسكري الذي منح إجازة لـ45 موقوفا على ذمة النيابات والمحاكم العسكرية كإجراء مؤقت، كون النائب العسكري مشرفا على مراكز الإصلاح والتأهيل للحفاظ على سلامة الموقوفين".

وساق دويكات بعض المبررات القانونية الزائفة للإفراج عنهم بالقول: "جاء قراره استجابة للتدابير اللازمة والواجب اتخاذها في حال انتشار الأوبئة، وهذا ما أكدت عليه العديد من المواثيق والإعلانات الدولية، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء المعروفة "بقواعد نيلسون مانديلا"".